أعلن النظام العسكري الذي يحكم موريتانيا منذ انقلاب السادس من أغسطس/آب، ليل الأحد (الاثنين) في بيان تشكيل حكومة جديدة، حسب ما أذاع التلفزيون الرسمي.
وجاء في البيان «أعلنت رئاسة المجلس الأعلى للدولة أنه بموجب مرسوم صادر الأحد وبناء على اقتراح من الوزير الأول مولاي ولد محمد لغظف» تم تشكيل حكومة من 22 وزيرا.
وينتمي معظم الوزراء إلى الحركة التي دعمت الانقلاب من النواب والأحزاب السياسية المستقلة. وينتمي ثلاثة وزراء على الأقل إلى تجمع القوى الديمقراطية وهو ثاني حزب في الجمعية الوطنية التي يترأسها أحمد ولد داده. لكن هذا الأخير أصدر بيانا فور الإعلان عن تشكيل الحكومة اعتبر فيه الوزراء «مستقيلين آليا».
وأسندت حقيبة الخارجية والتعاون إلى محمد محمود ولد محمدو وهو أستاذ العلوم السياسية في جامعة هارفرد بالولايات المتحدة. واحتفظ محمد محمود ولد محمد الأمين بحقيبة وزارة الدفاع الوطني التي كان يشغلها.
وكذلك احتفظ سيد أحمد ولد الرايس بحقيبة وزارة المالية التي كان يشغلها. أما وزارة الداخلية واللامركزية فقد أسندت إلى محمد ولد معاوية.
وتضم الحكومة الجديدة امرأتين هما وزيرة الشئون الاجتماعية والطفولة والأسرة سلامة منت شيخنا ولد لمرابط، ووزيرة التنمية الريفية مسعودة منت بحام.
وكان الرئيس السابق للحرس الجمهوري الجنرال محمد ولد عبدالعزيز قام في السادس من أغسطس بانقلاب عسكري أطاح بالرئيس سيدي ولد الشيخ عبدالله.
وعين الجنرال عبدالعزيز في 14 أغسطس الدبلوماسي مولاي ولد محمد لغظف رئيسا للوزراء وكلفه تشكيل «حكومة انتقالية»
العدد 2188 - الإثنين 01 سبتمبر 2008م الموافق 29 شعبان 1429هـ
