امتلأت صفحات الصحف المحلية إجمالا خلال العام الحالي بموضوعات شتى تناولت من قريب أو بعيد حرمان شريحة كبيرة من المواطنين من الانتفاع بالخدمات الإسكانية المتنوعة كالشقة والوحدة السكنية وقروض الشراء وقروض البناء بذريعة تطبيق معيار الحد الأعلى لدخل الأسرة الأساسية المتضمن في قرار وزارة الإسكان رقم (83)للعام 2006 بتعديل بعض أحكام القرار لسنة (3) للعام 1976 في شأن نظام الإسكان.

يأتي تطبيق القرار السالف الذكر في وقت زادت فيه نسبة التضخم وارتفعت فيه أسعار المواد الاستهلاكية والإيجارات وموادّ البناء أضعافا مضاعفة، وأضحى فيه «دخل الأسرة الأساسية «الذي يشير إلى «متوسط إجمالي الدخل النقدي الشهري لكل أفراد الأسرة الأساسية «بما يشمل راتب الزوجة إذا كانت عاملة - بحسب القرار الوزاري - كالكابوس الجاثم على صدور المواطنين.

فالوزارة بهذا القرار تزيد من تعقيدات المشكلات الإسكانية في المملكة ولا تسهم في حلحلتها وبدل أنْ تذلل من الصعاب التي تعترض سبيل المواطنين نجدها تضع شروطا تعجيزية لا تتناسب البتة والوضع الاقتصادي الحالي للكثير من الأسر البحرينية، وخصوصا مع ارتفاع نسبة التضخم في القطاعات كافة من دون استثاء والذي يستشعرها جميع المواطنين بمختلف طبقاتهم.

إنّ القرار السالف الذكر يشترط لصحة حصول المواطن على خدمة مسكن عن طريق التمليك ألا يزيد الدخل الشهري للأسرة الأساسية عن 900 دينار بحريني (مادة 3)؛ وألا يتجاوز 600 دينار بحريني للحصول على شقة مملوكة للحكومة عن طريق الإيجار (مادة 26)؛ وألا يتجاوز 1200 دينار بحريني للحصول على قرض شراء أو بناء المنزل (مادة 33).وتثار هنا الكثير من التساولات:هل يتناسب مقدار الدخل الشهري للأسرة الأساسية مع الوضع السائد في المملكة حاليا وخصوصا مع موجة الغلاء الفاحش؟ هل تنطبق صفة ذوي الدخول المرتفعة على معدلات الدخل المشار إليها في القرار للاستفادة من تلك الخدمات الإسكانية؟ هل يشكّل دخول المرأة لسوق العمل عائقا أمام الرجل للحصول على خدمة إسكانية تمكّنه من حماية أسرته من التشتت والضياع؟ وهل ديننا الحنيف بالنظر إلى موضوع القوامة يجبر المرأة العاملة على تحمّل مصاريف الأسرة وتوفير أهم الضروريات كالسكن؟

وعودا على موضوع دخل الأسرة الأساسية، فمع إقرار بدل غلاء المعيشة بواقع 50 دينارا لأرباب الأسر الذين تقل دخولهم الشهرية عن 1500 دينار بحريني، وتعميم مجلس الوزراء بدل السكن البالغ 100 دينار بحريني من دون الالتزام بسقف محدد لدخل الأسرة لكلّ مَنْ مضى على تقديم طلبه للحصول على خدمة إسكانية خمس سنوات فأكثر، لهو دلالة واضحة على أنّ الاشتراطات المتضمنة في القرار الوزاري غير واقعية في هذا الزمان و إنها لا تستند إلى دراسة علمية واضحة لمعدلات التضخم السائدة وارتفاع كلفة المعيشة فضلا عن كلف الإنشاء والإعمار وتوفير مسكن ملائم للأسرة. فمن وجهة نظرنا الشخصية إنّ توفير المسكن المناسب لإيواء الأسرة البحرينية وحمايتها من التشتت والضياع يعدّ من أهم الضروريات.

بالإضافة إلى ذلك، إنّ تعميم مجلس الوزراء بدل السكن بواقع 100 دينار من دون الالتزام بسقف محدد لدخل الأسرة لكلّ من مضى على تقديم طلبه للحصول على خدمة إسكانية خمس سنوات فأكثر، خطوة نحو الاتجاء الصحيح من قبل الحكومة ولكنه لا يخدم شريحة من المواطنين المتضررين من اشتراطات وزارة الإسكان فيما يتعلّق بالدخل الشهري للأسرة الأساسية. فالمواطن الذي استفاد مثلا من شراء قطعة أرض ضمن مخطط أراضي قرية الشاخورة ويزيد دخله ولو ببضع عشرات أو مئات من الدنانير يتم حرمانه أوّلا من بدل السكن بذريعة استفادته من خدمة إسكانية، ويتم حرمانه ثانيا من قرض البناء بذريعة تجاوز الحد الأعلى لدخل الأسرة الأساسية؟!علما بأن كثيرا مَنْ استفاد من شراء قطعة الأرض يقطن بالإيجار ويحتاج إلى آلاف الدنانير كي تعينه على بناء بيت الأحلام الذي تضاعفت كلفة تشييده هذه الأيام بشكل جنوني.

وبالنظر إلى المقدمة أعلاه وما تلاها وإشارة إلى مشروع أراضي قرية الشاخورة التي باعتها الوزارة لمواطني القرى الأربع (الشاخورة، أبو صيبع، الحجر والقدم) والمتزوجين من القرى الأربع. نود أنْ نخاطب المسئولين في وزارة الإسكان إلى أننا قمنا برفع التماس في شهر مارس/آذار 2008 تحت رقم 416 ؛ إذ لم يقم القسم المعنيّ بالرد على إلتماسنا إلاّ مطلع أغسطس/آب 2008 ؛ أي بعد خمسة أشهر تقريبا، وبعدما طُلبَ منّا إحضار قسائم رواتب الأسرة الأساسية كان الرد سلبيا! ونحن نلتمس مرة أخرى من المسئولين إعادة النظر في موضوعنا بالنظر إلى الدخل الشهري للأسرة الأساسية مع مراعاة أنّ طلباتنا الإسكانية أساسا باسمائنا نحن الرجال وأنّ طلباتنا بشكل أساسي قبل تفعيل القرار السالف الذكر، ومراعاة للالتزامات المعيشية والمصروفات الشهرية.علما بأننا قد أثرنا هذا الموضوع من ذي قبل في الصحافة ،ولم يتم الرد على موضوعنا.

وتتلخص مشكلتنا أننا ضمن المستفيدين من مشروع أراضي قرية الشاخورة وقد تأهلنا لشراء قطع أرضٍ بموجب الشروط التي وضعتها إدارة التخطيط الطبيعي وإعمار القرى بوزارة الإسكان، على أنْ نستفيد من قرض إسكاني لا يتجاوز 20 ألف دينار في حال تسديد قيمة الأرض كاملة، آخذينَ في الاعتبار أنَّ قيمة هذا القرض أو يزيد بقليل لا يفي بثلث كلفة البناء حاليا.

وبعد شرائنا لقطع الأراضي حُرِمنا من علاوة السكن التي تم إقرارها، بذريعة استفادتنا من خدمة إسكانية وهي الأرض، علما بأننا نسكن في الإيجار منذ سنوات طويلة ولا يخفى عليكم ارتفاع الإيجارات، وفوجئنا بعد اقتراض أحدنا مبلغا لتسديد قيمة الأرض المتبقية وتقديمه طلبا للحصول على قرض البناء برفض طلبه بحجّة تفعيل «قرار وزارة الإسكان رقم (83) للعام 2006 وخصوصا المادة (33) – موضوع الالتماس –المتعلقة بطلب قرض البناء والشراء وتجاوز الدخل الشهري للأسرة الأساسية 1200 دينار. ولو رجعنا بعقارب الساعة إلى الوراء قبل بضع سنين لربما نتفق مع وزارتكم في أنّ 1200 دينار بحريني لا ينطبق عليه صفة ذوي الدخول المحدودة، أمّا في الوقت الراهن فإن القرار الذي تم تفعيله في زمن ارتفعت فيه أسعار موادّ البناء وكلف البناء والعمالة أضعافا مضاعفة، فضلا عن كلفة هندسة ورسم الخريطة، وأضحى فيه دخل الأسرة الأساسية 1200 دينار بحريني بالكاد يفي بالحاجات الضرورية كالمأكل والملبس فضلا عن مدى كفايته للاقتراض من مصارف تجارية لشراء قطعة أرض صغيرة أو بناء مسكن متواضع، ولا أدل على عدم كفاية الرواتب للبناء استلام علاوة الغلاء الشهرية.

وكان بودنا نحن المتقدّمين لو تمت دراسة رسالتنا المرفوعة إلى المسئولين في الإسكان بالنظر إلى الظروف الاقتصادية الراهنة وارتفاع كلف المعيشة بشكل غير مسبوق وغلاء مواد البناء.

أما بالنسبة إلى عمل زوجاتنا، فهنّ بجدهنّ واجتهادهنّ نلن الشهادات وعملنَ في مجالاتهنّ فهل تعتبر دراستهنّ وتقدمهنّ العلمي والمهني لعنة لأسرهنّ، وألا يتناقض ذلك مع النهوض بالأسرة البحرينية وتمكين المرأة البحرينية في مختلف القطاعات؟ علاوة على ذلك، لماذا يتم النظر إلى راتب الزوجة إذا كانت الطلبات بأسماء الأزواج؟ ماذا عن الظروف الصحية والاجتماعية التي قد تجبر المرأة على ترك العمل مؤقتا أو الاستقالة، وهل للرجل سلطان على راتب زوجته بالنظر إلى موضوع القوامة في الإسلام؟ ولماذا لا يتم النظر إلى موضوعنا كمستفيدين من مشروع الشاخورة بحسب طلباتنا الأصلية؟

أيها المسئولون ، إننا حتى مع حرامننا من القرض الإسكاني، لن نتمكّن من الحصول على قروض عقارية من المصارف التجارية التي تشترط لصرف القرض العقاري رهن الأرض أو الاحتفاظ بالوثيقة لحين تسديد قيمة القرض بالكامل، والوثيقة لا يتم تسليمها لنا من قبل وزارتكم إلاّ بعد مضي مدة زمنية طويلة، فأين المخرج؟

فنحن – بعض المستفيدين من مشروع أراضي قرية الشاخورة – مساعدتنا في تجاوز هذه المحنة وإعادة النظر في هذا القرار الوزاري وتحقيق طلبنا في الحصول على قرض البناء لصالح استقرار أسرنا وصونها من التشتت والضياع.

مجموعة من المتضررين