أعلن الناشط البيئي غازي المرباطي أن سواحل البحرين أصبحت مجرد شواطئ في ظل عمليات الدفان والاستملاك الخاص من قِبل المتنفذين؛ مما أدى إلى غياب ملامح السواحل عن أرخبيل البحرين.

وقال المرباطي: «من خلال وضع سواحل البحرين حاليا يجب أن نفهم أن ليس هناك سواحل وأن ما هو موجود عبارة عن شواطئ إذ تم القضاء على السواحل منذ ثلاثينيات القرن الماضي وخصوصا منذ أن بدأت عملية الدفان التي بدأت بالتحديد العام 1976».

وأكد الناشط البيئي أن مفهوم السواحل تم فقدانه من البحرين إذ إن هذه السواحل تحولت بكل ما تحمله من مكونات بيئية ساحلية إلى شواطئ، مشيرا إلى أن البحرين فقدت حاليا مكونات السواحل التي هي جزء من الثروة السمكية التي تمتد إلى حوض الخليج العربي. ونوه المرباطي إلى أن الوضع الراهن الذي يمكن أن يعبر عن صورة الشواطئ الموجودة هو أن هذه الشواطئ تمتلئ بالصخور القاسية، قائلا: «إن هذه الشواطئ جزء كبير منها استملاك من قِبل بعض المتنفذين إضافة إلى أن هذه الشواطئ تحولت إلى مشاريع عقارية خاصة (...) نحن بصفتنا بيئيين نستغرب عندما نسمع بعض التصريحات عن تخصيص هذه المشاريع الخاصة على أنها سواحل عامة إذ إن هذه التصريحات غير منطقية فلا نستطيع أن نجبر المالكين على فتح السواحل المحيطة بأملاكهم للمواطنين».

وأضاف «نحن البيئيين نحمّل الدولة المسئولية الكاملة عن فقدان السواحل ومن هذا المنطلق على المسئولين إيجاد سواحل لعامة الناس وعدم الاكتفاء بالتصريحات التي تلعب على عقول المواطنين فالتصريحات الأخيرة أكدت أن سيتم تخصيص سواحل بامتداد كيلومتر في محافظة المحرق وبامتداد كيلومتر ونصف الكيلومتر في محافظة الشمالية في الوقت الذي كان الموقع الذي تم تحديده ما هو إلا عبارة عن صخور متراكمة وممشى للممارسة الرياضة». وأكد المرباطي أن الكثير من البيئيين يتوقعون أن عملية الردم ستستمر للسنوات العشرة المقبلة إلى جانب أن مساحات الردم ستكون أكبر مما هي عليه الآن، موضحا أن هناك أكثر من 10 مشاريع استثمارية وعقارية على غرار منتجعات سياحية أو مبانٍ استثمارية.

ساحل أبوصبح أضحية

عيد المشاريع الإسكانية

وعن الوضع الذي يمر به ساحل أبوصبح أشار المرباطي إلى أن «ساحل أبوصبح تمت التضحية به في سبيل إنشاء مدينة إسكانية إلا أن القلق البيئي هو على هذه المدينة ونأمل من الحكومة أن تخصص المدينة الشمالية لإقامة المشاريع الإسكانية وليس لمشاريع أخرى».

ساحل كرباباد مثال

لاختراق المخطط العام

وعما يحدث في ساحل كرباباد قال المرباطي: «إن ما يحدث في ساحل كرباباد يعتبر خرقا للمخطط العام الهيكلي الاستراتيجي وخصوصا أن عمليات الردم التهمت مساحات شاسعة من الساحل (...) يجب على لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب فتح هذا الملف للاطلاع على المخطط العام بشكل تفصيلي للتأكد أن تم خرق هذا المخطط إضافة إلى أن من الضروري الحصول على الضمانات التي تعول عليها المجالس البلدية أو المجلس النيابي بحيث يجب التأكيد أن لن تكون هناك اختراقات للمخطط وخصوصا أن هذا المخطط وضع لتخطيط البلد على المدى البعيد لذا فمن الضروري أن تتم مراعاة هذا المخطط».

وأكد المرباطي أن لابد من تصدي المسئولين للتحديات التي تحيط بساحل كرباباد وخصوصا أن أول تحدياته كان عمليات الدفان ناهيك عن أن هناك مشاريع أخرى ربما ستقام ولا أحد يعلم عنها.

«الوسطى» تدخل مسابقة

التحدي الأكبر لغياب السواحل

وبالنسبة إلى التحديات التي تواجه السواحل في المحافظة الوسطى قال المرباطي: «إن المحافظة الوسطى أمامها الكثير من التحديات وذلك بسبب المنشآت الصناعية التي تحيط بالمنازل في ظل غياب السواحل التي من الممكن أن تحد من التلوث الموجود في المنطقة إلى جانب أن التحدي الآخر الذي يواجه الوسطى هو خليج توبلي الذي يعاني من اعتداء بشكل يومي»، مطالبا بأن يتم فتح الملفات المتعلقة بالسواحل في المحافظة والتي ينذر غياب السواحل فيها بوجود كارثة.

وعلى صعيد متصل، أكد الناشط البيئي أن بما يفوق 90 في المئة من سواحل المحافظة الجنوبية مملوكة إذ إنها تحولت إلى المتنفذين، معتقدا أن المخطط الهيكلي الاستراتيجي لن يستطيع أن يفرض سياسته في الجنوبية بسبب أن سواحلها أملاك خاصة وليس السواحل فقط فحتى البر مملوك إضافة إلى مشاريع استثمارية عقارية ستبنى فيها خلال السنوات المقبلة، وبيّن أن المخطط الهيكلي لن يستطيع مواكبة المشاريع التي ستقام في الجنوبية. وفي جانب آخر، أوضح المرباطي أن الفشوت ليست ضمن سياسية المخطط العام، متمنيا أن تكون الفشوت كفشت الجارم وفشت العظم مضمنة في سياسة المخطط العام إذ لابد أن تكون هناك سياسة واضحة لكيفية التعامل مع هذه الفشوت فهي بحاجة إلى القيام بعمليات فنية من حيث التنظيف ومن خلال القيام بعملية المسح لهذه الفشوت الموجودة أو مسح للأجزاء الكبيرة المردومة.