أكد نائب رئيس كتلة الوفاق رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية في مجلس النواب خليل المرزوق أنه سيطرح في اجتماع هيئة مكتب المجلس يوم الأحد المقبل الموقف الرافض للقرار الذي اتخذه رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني بشأن إنشاء هيئة المستشارين القانونيين في مجلس النواب، وأنه سيؤكد خلال الاجتماع على ضرورة الالتزام بمبدأ الشراكة ومحاولة إيجاد حل لتدارك الموضوع.

وأكد المرزوق أنه في اجتماع هيئة مكتب المجلس يوم الأحد الماضي لم يتم الإشارة لا من قريب ولا من بعيد إلى موضوع الهيئة الاستشارية وأنه كانت هناك خلافات سابقة على بعض التفسيرات القانونية والاستجوابات واللائحة الداخلية وآلية تعاطي الجلسات، ومسألة أن المجلس سيد قراره، إضافة إلى مجموعة من الأمور التي كان يكتنفها سوء تفسير بسبب المواقف السياسية، أو بسبب قرار تشريعي أو سوء صوغ اللائحة الداخلية.

وقال: «كانت هناك حلول مطروحة بالاستفادة من خبراء دستوريين ومحايدين، إلا أنه كان هناك تطرف واضح في آلية تعيين المستشارين، على رغم أن هؤلاء المستشارين يتبعون المجلس ويؤثرون في قراراته، الأمر الذي يتطلب أن تكون هناك آلية واضحة للتعيين، وأن يكون هناك توافق على هذه الآلية».

وأضاف: «كان من المفترض أن يكون اختيار المستشارين مقبولا بين الجميع، وخصوصا بعد مطالباتنا الدائمة بالشراكة في مثل هذه القرارات».

وأشار المرزوق إلى أن بعدما أثارته التعيينات التي تمت في الأمانة العامة للمجلس والقرارات الإدارية التي تلتها، ورفض رئيس المجلس التدخل فيها باعتبارها من صلاحياته الخاصة وأنه لا يمكن إشراك أحد فيها، يأتي قرار تشكيل اللجنة الاستشارية التي تعطي رأيا يجب أن يقبل به وليس خياريا ويجب يحتكم إليه الجميع في نهاية المطاف، حتى وإن لم يكن له سندا دستوريا.

وأشار المرزوق أنه من خلال الممارسة العملية يتضح أن رأي المستشارين الذي يأخذ به في بعض الحالات، يفرض على النواب من دون أن يتم استشارتهم، وهذا ما حدث في موضوع تشكيل اللجنة.

وقال المرزوق: «من المفترض أن العمل في أي مؤسسة صغيرة كانت أو كبيرة، أن يسوده جو الشراكة والتشاور عملا بـ «أمرهم شورى بنيهم»، بينما حدث عكس ذلك تماما في إعلان تشكيل اللجنة، إذ تم إعلان تشكيلها من قبل الرئيس وكأن الأمر ليس له علاقة بالنواب بتاتا، وأن الهيئة خاصة بالرئيس وقراراته الخاصة».

وتابع: «مع احترامنا لشخص الرئيس ومحبتنا إليه، ولكننا لا نستطيع أن نجامل في بعض الأمور ولا نستطيع أن نخلط بين علاقتنا الشخصية معه والعمل السياسي وما يتطلبه للخروج بتوافق على الأمور التي تساعدنا في العمل التشريعي، وهذا ما نريد أن نصل للتوافق عليه ما يسهل عملنا البرلماني من دون أن تنتج أية خلافات واختلافات وأزمات مستقبلية».

وطالب المرزوق أن تكون هناك إعادة نظر في مبدأ الشراكة بين النواب والرئاسة، مؤكدا أنه ليس هناك من يريد أن يصادر حق الرئاسة الذي أعطي له في الدستور واللائحة الداخلية، غير أنه كلما زادت الشراكة بين النواب، فإن ذلك ينعكس على الأداء البرلماني والتوافق بين النواب والكتل، ما يخلق عملا برلمانيا سلسا.

أما بشأن تعليقه على مضمون القرار، فقال المرزوق: «كل هذه الأمور تبقى تفاصيل جزئية مع غياب مبدأ الشراكة في اتخاذ القرار، فبغض النظر عن تخصص المستشار القانوني الذي سيتم تعيينه أو مكافأته أو درجته، فإنها في النهاية أمور لم يتفق عليها. والنواب لن يثقوا بالرأي الصادر عن هذه الهيئة ما لم يتم استشارتهم في تشكيلها».

وبحسب القرار فإنه تنشأ في مجلس النواب هيئة تسمى (هيئة المستشارين القانونيين) تتبع رئيس المجلس مباشرة، وتتكون من رئيس، وعدد كافٍ من المستشارين القانونيين يصدر بتعيينهم قرار من رئيس المجلس، ويعاون الهيئة في أعمالها عدد كافٍ من المستشارين المساعدين والباحثين القانونيين والموظفين الإداريين تسري بشأنهم لائحة شئون الموظفين لمجلس النواب.

ويتولى رئيس الهيئة إدارة أعمالها والإشراف على شئون العاملين فيها وتمثيلها لدى رئاسة المجلس. كما يلحق بالهيئة عدد من الأقسام لمساعدتها في أداء المهام الموكلة إليها.

كما حدد القرار اختصاصات الهيئة، إذ تختص «بمهام الإفتاء وتقديم الاستشارات القانونية المتعلقة بالدستور وقانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس الشورى والنواب واللائحة الداخلية لمجلس النواب وأي قانون آخر بناء على طلب رئيس المجلس، كما تقوم بإجراء الدراسات والبحوث القانونية وجميع الأعمال القانونية للمجلس ولجانه وللأمانة العامة».

وتتولى الهيئة بصفة خاصة إبداء الرأي في الأعمال القانونية المعروضة على المجلس ولجانه النوعية الدائمة والمؤقتة، وحضور اجتماعات اللجان الدائمة والمؤقتة في المجلس وتقديم الاستشارات القانونية لهذه اللجان، والمراجعة القانونية لتقارير اللجان الدائمة والمؤقتة في المجلس، وإعداد الصيغ النهائية للقرارات الصادرة عن المجلس (رئيس المجلس، مكتب المجلس، الأمين العام للمجلس) حسب الأحوال.

كما على الهيئة العمل على تدوين السوابق والتقاليد البرلمانية للمجلس وإدامتها، العمل على إدامة أرشيف قانوني لجميع الفتاوى القانونية المقدمة للمجلس ولجانه في الموضوعات المحالة إليها، العمل على تطوير الأداء القانوني لتباحثين القانونيين على خلال خطط التدريب للمجلس والإشراف عليهم وتقييم أدائهم الوظيفي، اقتراح الدورات القانونية لأعضاء المجلس وموظفي الأمانة العامة وتقديم الدعم الفني لهم، إعداد وصوغ العقود والاتفاقيات التي يكون المجلس طرفا فيها وتقديم الرأي القانوني بشأنها، وأي عمل قانوني يحال إليها من قبل رئيس المجلس.