قالت مصادر صناعية خليجية إن القطاع الصناعي في منطقة الخليج، مقبل على تطور كبير بعد تشبع القطاعات الاقتصادية الأخرى، وخصوصا القطاع العقاري وأسواق المال.

وأضافت المصادر، أن حجم الاستثمارات الصناعية الخليجية ارتفع من 118 مليار دولار في 2006 إلى نحو 147 مليار دولار في سبتمبر/ أيلول 2008، كما ارتفع عدد المصانع من 10431 مصنعا في 2006 إلى 12022 مصنعا في سبتمبر 2008، وارتفع عدد الأيدي العاملة من 850 ألف شخص إلى 972706 موظفين وعاملين في سبتمبر 2008. ويتوقع أن تتجاوز الاستثمارات الصناعية الخليجية حاجز التريليون دولار في 2012، ويسهم القطاع الصناعي بنحو 10 في المئة في الناتج الإجمالي المحلي لدول المجلس.

وأوضح الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية أحمد المطوع، أن القطاع الصناعي يزخر بالفرص الجديدة اليوم أمام المستثمرين، كما أن هناك توجها متناميا من الدول الخليجية وخصوصا الإمارات نحو الصناعة.

وأوضح المطوع لـ «الأسواق. نت»، أن الدول الخليجية ستخصص جزءا كبيرا من فوائضها النفطية التي تحققت جراء ارتفاع أسعار النفط عالميا في القطاع الصناعي، كما أن بعض المؤسسات الخليجية التي حققت فوائض مالية من أنشطتها في مجالات العقارات وأسواق المال تسعى إلى توظيف هذه الفوائض في القطاع الصناعي بحيث سيصبح هذا القطاع القاطرة التي ستقود الاقتصادات الخليجية مستقبلا.

ولفت إلى أن القطاع العقاري وصل إلى مرحلة تخمة والأسواق المالية تشوبها التوترات، ولابد من توجيه الاستثمارات إلى قطاعات أخرى. وأوضح المطوع أن صناعة البتروكيماويات الخليجية ستغطي 40 في المئة من الطلب العالمي، كما أن العديد من الصناعات الأخرى ستزدهر خليجيا مثل الصناعات المعدنية، وخصوصا الألمنيوم والتيتانيوم والحديد، والصناعات البلاستيكية والصناعات الغذائية والصناعات الكيماوية.

وأشار المطوع إلى أن أهم التحديات أمام القطاع حاليا هي قلة عوائده قياسا بالقطاعات الأخرى، والحاجة إلى رؤوس أموال ضخمة، ومدد أطول لإنشاء المصانع وتسويق الإنتاج، إضافة إلى نقص الكفاءات والخبرات العلمية؛ إذ إن النظام التعليمي الخليجي لم يطور جيلا صناعيا قادرا على قيادة هذا القطاع