رصدت المملكة العربية السعودية 20 مليار ريال لإنشاء 5 مطارات جديدة تتوزع بين مناطق الشرقية والغربية والشمالية والجنوبية، إضافة إلى استمرار تحسين المطارات القائمة حاليا، والبالغ عددها 27 مطارا، منها 4 مطارات دولية هي مطار الملك عبدالعزيز بجدة، والملك خالد بالرياض، والملك فهد بالشرقية، والأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة.
وأطلقت السعودية خطة تطويرية لمطاراتها التي يمكن وصف بعضها وخصوصا مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة بالمأساوي، على رغم توافر كل المقومات المادية والجغرافية واللوجستية لجعلها مطارات محورية وربحية، وهي خطوة جاءت متأخرة في وقت تشهد منطقة الخليج استثمارات ضخمة في المطارات.
وظلت المطارات السعودية تدار بطريقة بيروقراطية لفترة طويلة جدا على يد الهيئة العامة للطيران المدني، وهو ما استنزف العديد من أموال الدولة في ظل تراجع الخدمات والمرافق.
وتولي الخطة اهتماما خاصا بمطار الملك عبدالعزيز في جدة، وتسعى السعودية إلى توسعته ليستوعب 80 مليون مسافر بعد انتهاء المراحل الثلاث لتطويره.
الرياض - الأسواق نت
رصدت المملكة العربية السعودية 20 مليار ريال لإنشاء 5 مطارات جديدة تتوزع بين مناطق الشرقية والغربية والشمالية والجنوبية، إضافة إلى استمرار تحسين المطارات القائمة حاليا، والبالغ عددها 27 مطارا، منها 4 مطارات دولية هي مطار الملك عبدالعزيز بجدة، والملك خالد بالرياض، والملك فهد بالشرقية، والأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة.
وأطلقت السعودية خطة تطويرية لمطاراتها التي يمكن وصف بعضها وخصوصا مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة بالمأساوي، على رغم توافر كل المقومات المادية والجغرافية واللوجستية لجعلها مطارات محورية وربحية، وهي خطوة جاءت متأخرة في وقت تشهد منطقة الخليج استثمارات ضخمة في المطارات.
وظلت المطارات السعودية تدار بطريقة بيروقراطية لفترة طويلة جدا على يد الهيئة العامة للطيران المدني، وهو ما استنزف العديد من أموال الدولة في ظل تراجع الخدمات والمرافق.
وتولي الخطة اهتماما خاصا بمطار الملك عبدالعزيز في جدة، وتسعى السعودية إلى توسعته ليستوعب 80 مليون مسافر بعد انتهاء المراحل الثلاث لتطويره.
وتهدف هيئة الطيران المدني السعودي من النهوض بمطاراتها إلى نقلها من مرحلة الإنفاق والاعتماد على الدولة إلى مرحلة الاكتفاء، ومن ثم التحول كعنصر داعم للناتج المحلي من خلال تأسيس صناعة يعتمد عليها كأحد روافد موارد الدولة التي تفتح آفاقا في الاستثمارات وفرص العمل، وخصوصا مع توقعات بنمو حركة السفر الجوي في السعودية بنسبة 8 في المئة سنويا.
وتزيد حركة السفر في مطار الملك عبدالعزيز على أكثر من 15 مليون راكب سنويا، و11 مليونا في مطار الملك خالد، في مقابل أكثر من 4 ملايين في مطار الملك فهد.
وتعد السعودية من أكبر الدول التي تحيط مطاراتها بالمواقع السكانية؛ إذ تغطي المطارات السعودية 70 في المئة من مناطق تجمع السكان في السعودية، التي يبلغ تعداد سكانها 16 مليون نسمة. العملية التحويلية للمطارات ستتم بشكل تدريجي خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، لجهة الإجراءات والمفهوم والأمور الاستثمارية والتجارية والخدمات. وبدأت بوادر انفراج أزمة المطارات السعودية بعد اتفاق الهيئة منتصف شهر يونيو/ حزيران الماضي مع شركة «فرابورت» الألمانية لتدير مطارات الملك خالد والملك عبدالعزيز والملك فهد على أسس تجارية، كمرحلة أولى تمهيدا لقيام الشركة نفسها بتشغيل بقية مطارات المملكة، في نقلة تشمل إلى جانب المرافق الخدمات والتطوير الإداري، وتم تشكيل 3 لجان إشرافية على المطارات الدولية في المملكة، تمهد لتحويل المطارات الرئيسة إلى شركات. وقال رئيس هيئة الطيران المدني عبدالله رحيمي إن العملية التحويلية للمطارات ستتم بشكل تدريجي خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، لجهة الإجراءات والمفهوم والأمور الاستثمارية والتجارية والخدمات.
وأضاف أن الخطة تهدف إلى إدارة المطارات وفق أسس تجارية، ودعم الكادر البشري العامل بالمطارات من خلال الاستعانة بشركات دولية.
30 مليون ريال لتطوير مطار المدينة
وبالنسبة إلى تطوير مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة، فقد فازت شركة الفاصل الوطنية للمقاولات بعقد إنشاء صالة ركاب جديدة فيه، وخصصت أكثر من 30 مليون ريال لتنفيذ المشروع، الذي يشمل صالة ركاب تحتوي على 30 كاونترا، ومكاتب لشركات الطيران.
وقال رحيمي إن الهيئة شرعت في إعداد الدراسات التطويرية للمطار، بواسطة إحدى الشركات الاستشارية المتخصصة التي تأخذ في الاعتبار العوامل الاستراتيجية المؤثرة التي تغطي حاجات المطار على مدى الـ 25 عاما المقبلة.
وتشمل خطط التطوير إنشاء صالات جديدة للركاب بجسور متحركة، وما يتبعها من مرافق مساندة لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الركاب القادمين والمغادرين على الرحلات الدولية والداخلية، ورفع الطاقة الاستيعابية من 400 ألف راكب شهريا إلى مليون راكب، ما يساعد على التطبيق الكامل لنظام المسار الواحد في نقل الحجاج والمعتمرين بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، إضافة إلى تسهيل حركة نقل الحجاج القادمين والمغادرين من المدينة المنورة وإليها.
الوسط - المحرر الاقتصادي
قال تقرير عن إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الذراع الإحصائية لوزارة الطاقة الأميركية، إن الإيرادات المالية للسعودية قفزت بشكل كبير في ثمانية أشهر حتى نهاية الشهر الماضي إلى 220 مليار دولار، وهو أعلى مما حققته المملكة في العام 2007 بالكامل، والذي وصل إلى 194 مليار دولار.
وأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن الإيرادات المالية الصافية لصادرات النفط للدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) ارتفعت في الأشهر الثمانية الماضية من العام الجاري إلى نحو 740 مليار دولار.
وقالت الإدارة، إن ما جنته «أوبك» حتى نهاية شهر أغسطس/آب من العام الجاري تجاوز إجمالي الدخل الذي حققته المنظمة في العام الماضي، ووصل إلى نحو 671 مليار دولار.
وقال التقرير، بحسب مقتطفات نشرتها صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية الجمعة الماضي، إن الإيرادات المالية للسعودية قفزت بشكل كبير حتى نهاية الشهر الماضي إلى 220 مليار دولار، وهو أعلى مما حققته المملكة في العام 2007 بالكامل، والذي وصل إلى 194 مليار دولار. وأوضحت الوكالة الحكومية، أنه بناء على تقديرات تقريرها للشهر الجاري «توقعات الطاقة للأجل القصير»، فمن المتوقع أن تجني الدول الأعضاء في منظمة «أوبك» مع نهاية العام الجاري 1116 مليار دولار من عائدات صادراتها النفطية.
وأشارت الإدارة إلى أن الإيرادات المالية الصافية لصادرات النفط للدول الأعضاء في «أوبك» ستتجاوز حاجز التريليون دولار، للمرة الأولى في تاريخها، لكن الإدارة خفضت تقديراتها لهذا الشهر؛ إذ كانت تتوقع في أغسطس/ آب أن تجني «أوبك» نحو 1251 مليار دولار مع نهاية العام 2008.
كما أنها خفضت توقعاتها لإيرادات «أوبك» في العام المقبل إلى 1226 من 1322 مليار دولار، وقدرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إيرادات «أوبك» المالية الصافية في العام 2007 بنحو 671 مليار دولار، أي بزيادة قدرها 10 في المئة عن العام 2006، مبينة أن السعودية حصدت 194 مليار دولار في ذلك العام، أو ما يشكل 29 في المئة من إجمالي إيرادات «أوبك» في العام الماضي.
وقالت الإدارة، إنه على أساس الدخل الفردي الأسمى، فإن متوسط نصيب الفرد الواحد من عائدات «أوبك» من صادرات النفط ستزيد في العام 2008 إلى 1863 دولارا لترتفع إلى 2015 دولارا في العام 2009، مقارنة مع 1137 دولارا في العام الماضي، لكن توقعات العام 2008 تقل عن تقديرات الشهر الماضي، التي تجاوزت الألفي دولار.
ولم تعلن الوكالة الأميركية عن توقعاتها لمتوسط نصيب الفرد الواحد لكل دولة على حدة للعام الجاري، إلا أنها قالت إن قطر سجلت أعلى معدل للدخل الفردي في العام 2007؛ حيث وصل إلى 28,36 ألف دولار، تلتها الكويت بمعدل دخل بلغ 21,86 ألف دولار، ثم الإمارات 14,103 ألف دولار، وبعدها السعودية التي وصل فيها متوسط الدخل إلى 7030 دولارا. وحلت ليبيا خامسا بمتوسط دخل فردي بلغ 6700 دولار، ولم تعلن إدارة معلومات الطاقة تقديراتها لعائدات تصدير النفط لدول «أوبك» فرادى للعام الجاري، لكنها حتى شهر أغسطس من العام الجاري قالت إن الدول التي حققت أكبر عائدات نفطية هي على التوالي السعودية (220 مليار دولار)، والإمارات العربية المتحدة (70 مليار دولار) والكويت (62 مليار دولار)، وإيران (62 مليار دولار)، والجزائر (53 مليار دولار)، وأنغولا (53 مليار دولار)، ونيجيريا (52 مليار دولار)، وفنزويلا (46 مليار دولار)، والعراق (46 مليار دولار)، وليبيا (43 مليار دولار)، وقطر (29 مليار دولار)، والإكوادور (8 مليارات دولار)، في حين تراجع دخل إندونيسيا بمعدل 4 مليارات دولار
العدد 2200 - السبت 13 سبتمبر 2008م الموافق 12 رمضان 1429هـ
