يستمر الارتفاع على طلب العقار في منطقة الخليج عموما ودبي خصوصا، وقد جعلت الطفرة الاقتصادية بالعموم والعقارية بالخصوص من منطقة الخليج قبلة للراغبين باقتناص فرص استثنائية على صعيد توافر فرص عمل نوعية أو على صعيد الاستثمار في مختلف القطاعات وعلى رأسها العقار.

وساعدت هذه العوامل مجتمعة إلى زيادة قوية في عدد السكان والوافدين حيث تشير الإحصاءات إلى أن إجمالي عدد سكان دول مجلس التعاون الخليجي بلغ نحو 31 مليون نسمة في العام 2000 أي أن هذه الدول تحوي مجتمعة ما نسبته 12,32 من إجمالي سكان الوطن العربي البالغ عددهم نحو 291 مليون نسمة ويقطنون مساحة تقدر بنحو 2563932.

ومن المتوقع أن يصل عدد سكان الوطن العربي عموما إلى نحو 43 مليون نسمة في العام 2015 بحيث بلغ معدل النمو السنوي للسكان في مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة 1995 - 2000 نحو 2,6 في المئة والذي يعد مرتفعا مقارنة بمعدل النمو العالمي البالغ 1,4 في المئة.

من ناحيتها، أعلنت نخيل، الذراع العقارية لدبي العالمية وإحدى شركات التطوير العقاري الخاصة في العالم، أن مبيعاتها لغاية سبتمبر/ أيلول 2008 ارتفعت بنسبة ثلاثة أضعاف عن مبيعات العام 2007 بأكمله، حيث تم بيع أكثر من 6,100 وحدة من وحدات نخيل بنسبة 97 في المئة وحجز النسبة المتبقية منها والبالغة 3 في المئة، متجاوزة بذلك سقف المبيعات الطموحة والموضوعة مسبقا من قبل الشركة نفسها، وتضمنت مبيعات 2008 ما نسبته 68 في المئة من فئة الشقق و27 في المئة من الفلل، و5 في المئة كأراضٍ، حيث تم إطلاق هذه الوحدات بشكل منفصل منذ الأول من يناير/ كانون الثاني - 31 أغسطس/ آب 2008، بواسطة 13 حملة مبيعات منفصلة. ومن المتوقع إطلاق 2650 وحدة في 11 حملة مبيعات أخرى في الربع الأخير من 2008.

وقالت المديرة التنفيذية للمبيعات والتسويق وخدمة العملاء في نخيل منال شاهين في هذا الصدد: «إذا قارنا توسع رؤية دبي مع الطاقة الاستيعابية المتوافرة للقطاع الإنشائي، الذي يبلغ حاليا نحو 80,000 منزل سنويا، وإذا افترضنا ضمن مقاييس متحفظة أن عدد السكان سيزداد بنسبة 6 - 7 في المئة كل سنة، فلن يكون بوسعنا - حتى بوجود العدد الهائل من المنازل التي ستوفرها نخيل على مدى العقدين القادمين - توفير منازل كافية لسد حجم الطلب مع عام 2020»