واصلت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى في اجتماعهم الذي عقد صباح أمس (الأحد) برئاسة نائب رئيس اللجنة أحمد إبراهيم بهزاد مناقشة مشروع قانون بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (79) لسنة 2007م.

وخلال الاجتماع الذي دعت إليه اللجنة كل من وزارة الخارجية وزارة الداخلية ووزارة الدولة لشئون الدفاع ووزارة الصحة بالإضافة إلى وزارة شؤون البلديات والزراعة تمت مناقشة المحظورات المتعلقة بالمواد الكيميائية، بالإضافة إلى الالتزامات المفروضة على كل من يزاول نشاطا كيميائيا خاضعا لأحكام القانون، سواء من حيث الحصول على التراخيص أو تقديم البيانات والمعلومات والمستندات أو الإخطارات أو سريتها أو الاحتفاظ بالسجلات أو إعداد التقارير السنوية، كما تم التطرق إلى الرسوم التي تفرض على التراخيص وسلطة التفتيش على المحال التي تزاول النشاط الكيميائي، ومن المنتظر أن تواصل اللجنة مناقشتها لمشروع القانون في اجتماع مقبل.

يشار إلى أن هذا المشروع المقدم من الحكومة قد أعد في ضوء أحكام اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة التي تم التصديق المرسوم بقانون (6) لسنة 1997 الذي جاءت ضمن جهود الأمم المتحدة لنزع الأسلحة الكيميائية وتجريم استخدامها بشكل يضر بالإنسان من جميع جوانب حياته