قضت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين محمد الكفراوي وطلعت إبراهيم وأمانة سر ناجي عبدالله بالحبس بحريني لمدة سنة وغرامة 500 دينار لما أسند إليه في قضية حيازة سلاح وذخائر من دون رخصة, ومصادرة السلاح والطلقات.

ووجهت النيابة العامة للمتهم حيازة بندقية من عيار 9 ملم من دون ترخيص, وحيازة الطلقات النارية المستخدمة في السلاح ذاته والمذكورة سلفا من دون أن يكون مرخصا له بذلك.

وتشير تفاصيل الواقعة أن الشرطة في الجنوبية تلقت بلاغا من شقيق المتهم «الشاهد الثالث» مفاده أن أخاة يتشاجر معه ومع والدته ويهددها بالسلاح لاعطائه المال, وعليه انتقل اثنان من رجال الشرطة وهما الشاهدان الأول والثاني إلى مسكن المبلغ وبعد أن أذن الأخير ووالدته لهما بالدخول, وفي هذه اللحظة شاهدا المتهم يحوز بندقية من دون ترخيص فقاما بضبطه, وأثناء تفتيش المنزل عثرا على 31 طلقة نارية صالحة للاستعمال و 18 طلقة فارغة.

وبفحص السلاح تبين أن البندقية ألمانية الصنع وصالحة للاستعمال, وأن الذخيرة المضبوطة تستعمل السلاح ذاته السالف الذكر.

و شهد شرطي بأنه توجه إلى مسكن والدة المتهم وشقيقة لفحص البلاغ من الأخير عن وجود مشاجرة, ولدى دخوله للمسكن شاهد المتهم وبيديه بندقية فقام بضبطه وتفتيش المسكن.

وأعترف المتهم أثناء التحقيق بحيازته للبندقية والطلقات المضبوطة من دون ترخيص