حكمت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين محمد الكفراوي وطلعت إبراهيم وأمانة سر ناجي عبدالله أمس(الأحد) بحبس المتهمين الأول والثاني سعوديي الجنسية لمدة 7 سنوات وتغريمهما 5 آلاف دينار، وحبس المتهمين الثالث سعودي والرابع قطري والخامس بحريني لمدة سنة وتغريمهم 500 دينار ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة.

وقررت المحكمة إبعاد المتهمين الأربعة 3 سعوديين وقطري عن البلاد نهائيا بعد تنفيذ فترة العقوبة.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين الأول والثاني (سعوديان) أنهما باعا بقصد الاتجار مادة(حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. كما وجهت النيابة العامة للمتهمين الثاني والثالث والرابع والخامس أنهم حازوا وأحرزوا بقصد التعاطي موادا مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وكان نقيب بإدارة مكافحة المخدرات شهد بورود معلومات أكدتها التحريات عن وجود أشخاص خليجيين يحوزون المواد المخدرة بقصد البيع والتعاطي والتصدير إلى السعودية ، فاستصدر إذن من النيابة العامة لضبط وتفتيش المتهمين ومسكنهم وتوجهت مجموعة من الشرطة إلى فيلا التي يقيم فيها المتهمون، وفور دخول الفيلا شاهد النقيب المتهمين الثاني والرابع يقومان بفك الإطار الأمامي الأيمن لسيارة مرسيدس متوقفة بكراج الفيلا بغرض أخفاء المواد المخدرة وبرفقتهما المتهم الخامس، فتم القبض عليهم وتم تفتيشهم وتفتيش الفيلا ، وقد أسفر تفتيش المتهم الثاني على مواد مخدرة ، كما أسفر تفتيش الفيلا على سيجارة بها مادة مخدرة بالقرب من المتهم الثالث ومبالغ نقدية موجودة في غرفة المتهم الثاني، وخمس قطع كبيرة الحجم من مادة الحشيش ملفوفة بلاصق رصاصي اللون، وعدد أربعة لواصق رصاصية اللون بداخل مكتبة الصالة، وحقيبة حمراء اللون بداخل صندوق السيارة الخاصة بالمتهم الرابع وبداخلها 10 قطع كبيرة الحجم من مادة الحشيش، كما تم العثور مواد مخدرة لدى المتهم الخامس، وبسؤال المتهم الثاني عن سبب قيامة بفك أطار السيارة، أقر بأنه قام بإخفاء حشيش في الإطار الأمامي الأيسر للسيارة بعدما طلب منه المتهم الأول وضعها في سيارة المتهم الثالث بقصد تصديرها إلى السعودية