واجه النظام المالي الأميركي المضطرب أزمة لم يسبق لها مثيل أمس (الاثنين)، إذ طلب بنك ليمان براذرز حمايته من الدائنين بينما سيشتري بنك أوف أميركا بنك ميريل لينش المتعثر، في الوقت الذي أعلن فيه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) للمرة الأولى أنه سيقبل تقديم قروض نقدية مقابل أسهم. واعتبر الرئيس السابق للاحتياطي الفيدرالي الأميركي، آلان غرينسبان، أمس الأول (الأحد)، أن الأزمة المالية الراهنة هي الأخطر منذ 50 عاما وعلى الأرجح منذ قرن، موضحا أن حل هذه المشكلة لايزال بعيدا. ورأى رئيس مجلس إدارة بنك البحرين الإسلامي خالد البسام، أن التأثيرات التي يتركها انهيار مصارف عالمية تشمل جميع المصارف والمؤسسات المالية، لكنه قال إن معظم المصارف في الخليج تركز أعمالها في المنطقة، الأمر الذي سيحد من آثار اختفاء مصرفين أميركيين عملاقين من السوق.
المنامة - المحرر الاقتصادي
رأى رئيس مجلس إدارة بنك البحرين الإسلامي خالد البسام، أن التأثيرات التي يتركها انهيار مصارف عالمية تشمل جميع المصارف والمؤسسات المالية، لكنه قال إن معظم المصارف في الخليج تركز أعمالها في المنطقة، الأمر الذي سيحد من آثار اختفاء مصرفين أميركيين عملاقين من السوق.
وأبلغ البسام «مال وأعمال» أن غالبية المؤسسات المالية في دول الخليج العربية «تركز أنشطتها الاستثمارية وعملها في المنطقة، ولذلك فإن التأثير يكون أقل من الأسواق الأميركية والأوروبية القريبة، وتتعلق هذه المشكلات المالية بالسوق الأميركية، ويبدو أنها ناتجة عن أزمة الرهن العقاري».
وأضاف أن «الأسواق في البحرين وبقية دول المنطقة تنعم بطفرة اقتصادية ووفرة مالية، وتتمتع المصارف والمؤسسات المالية بمراكز مالية قوية وتحقق أرباحا، لكن الهزات بلاشك تؤثر، ويجب أنه لا يستهان بحجم الضرر الذي قد يلحق بالأسواق والقطاع المالي على وجه الخصوص».
وبدأت المصارف الخليجية في تركيز استثماراتها في المنطقة بعد هجمات 11 سبتمبر/ أيلول على معالم الولايات المتحدة الأميركية، والإجراءات التي أعقبتها، ولكن تبقى السوق الأميركية وجهة رئيسية للاستثمارات الخليجية التي تقدر بمليارات الدولارات.
أما رئيس مجلس إدارة بنك البحرين والكويت مراد علي مراد، فبين أن المؤسسات المالية الأميركية، التي من ضمنها المؤسسات التي تواجه الإفلاس «لديها بعض الأنشطة في دول الخليج العربية إذ إن لديها صناديق استثمارية».
لكنه ذكر أن من السابق لأوانه التكهن بالأضرار التي سيتركها انهيار بعض المصارف الأميركية بسبب أن هذه المؤسسات كبيرة وعريقة ولديها أصول كبيرة، وأن أسواق دول الخليج العربية متينة. كما أن البنوك في المنطقة لديها أنشطة متنوعة ويتم توزيع المخاطر، بالإضافة إلى أن معظم نشاطها يتركز في المنطقة.
وأضاف أن بعض المصارف التي تأثرت من أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة الأميركية قامت ببناء مخصصات لبعض المحافظ الاستثمارية، «لكن تبقى هذه المؤسسات متينة وقوية».
ويقول اقتصاديون إن مؤسسات مالية خليجية ومصارف وكذلك مستثمرون من المنطقة خسروا مئات الملايين من الدولارات في الأسواق الدولية وإن معظم ذلك ناتج عن أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة الأميركية وكذلك تراجع أسواق العقارات، لكن الأسواق الإقليمية ظلت مرنة في وجه التدهور المستقبلي للاقتصاد العالمي.
وكشفت بعض المصارف في البحرين وبقية دول الخليج عن خسائر ضئيلة بسبب الأزمة، إلا أن الشكوك لاتزال تحيط ببعض المؤسسات الأخرى.
الوسط - المحرر الاقتصادي
شهدت أسواق الأسهم الخليجية تراجعات حادة في تعاملات يوم أمس متأثرة بعمليات بيع كثيفة نتيجة تخوف المستثمرين من تداعيات الاضطرابات الأخيرة في أسواق المال الأميركية.
وأقبل المستثمرون على عملية بيع أسهم كثيفة في أسواق الأسهم الخليجية، إذ تم بيع نحو 6,6 مليارات سهم، بقيمة تصل إلى 2,1 مليار دولار، من خلال 123 ألفا و758 عملية بيع، بعد أن تناقلت وسائل الأنباء طلب «ليمان براذرز» (رابع أكبر بنك استثماري في الولايات المتحدة الأميركية) حمايته من الدائنين بموجب قانون الإفلاس، وهو ما يقود إلى عاصفة مالية جديدة في الأسواق المالية العالمية.
وانخفضت سوق الدوحة وهي الأكثر هبوطا 7 في المئة، والسعودية 6,35 في المئة، وأبوظبي 4,35 في المئة، والكويت 3,80 في المئة، ودبي 1,71 في المئة، والبحرين 0,79 في المئة، ومسقط وهي الأقل انخفاضا 0.16 في المئة. مؤشر سوق الدوحة الأكثر انخفاضا، واصل هبوطه الحاد لليوم الثاني على التوالي ليفقد يوم أمس أكثر من 7 في المئة، ليغلق المؤشر عند 8217 نقطة متراجعا 624 نقطة.
بينما استمرت سوق الكويت للأوراق المالية في التراجع لليوم الثامن على التوالي متأثرة بعمليات البيع الكثيفة التي أفقدت السوق خلال التداول نحو 600 نقطة لتسجل أدنى مستوى لها خلال 2008 عند 12257 نقطة قبل أن تتمكن من تقليص جزء من خسائرها التي منيت بها يوم أمس لتغلق عند 12360 نقطة.
وأغلق مؤشر سوق دبي يوم أمس عند 4044 نقطة منخفضا 1,7 في المئة، لينخفض إلى ما دون حاجز الـ4000 نقطة لأول مرة منذ شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، وأدت عمليات البيع المكثفة إلى ارتفاع قيمة التداولات إلى أكثر من 1,5 مليار درهم.
وفي أبوظبي لم يتمكن مؤشر السوق من استدراك ما ضاع منه ليغلق على انخفاض تجاوزت نسبته 4,3 في المئة عند 3754 نقطة وبتداولات بلغت 960 مليون درهم، مع انخفاض حاد لأسهم الشركات الكبيرة.
وبورصة البحرين الأقل انخفاضا بعد سوق مسقط، إذ تراجع مؤشر البحرين العام 0.79 في المئة ليقفل عند 2499,11 نقطة وهو أدنى مستوى له منذ مطلع العام الجاري، كما انخفض مؤشر استيراد 0.46 في المئة، ليقفل عند 2549,60 نقطة.
وقاد قطاعا الخدمات والاستثمار بورصة البحرين إلى التراجع، إذ انخفض مؤشر قطاع الخدمات 37,96 نقطة ليقفل عند 1837,61 نقطة، وهبط مؤشر مؤشر قطاع الاستثمار 28,54 نقطة ليقفل عند 2193,85 نقطة.
وجاء بنك الإثمار في المركز الأول من حيث الشركات الأكثر تراجعا، إذ انخفض سهمه 6,9 في المئة ليهوي سعره إلى 0.54 سنت، وتداول المستثمرون مليونا و478 ألفا و600 سهما من بنك إثمار بقيمة 296 ألفا و832 دينارا.
وحل مصرف السلام في المركز الثاني من حيث الشركات الأكثر تراجعا، إذ فقد سهمه 4.98 في المئة من قيمته، ليهبط إلى 0.210 فلسا، وبلغ عدد أسهم مصرف السلام المتداولة يوم أمس 711 ألف سهم، بقيمة 145 ألفا و612 دينارا.
عواصم - رويترز، د ب أ
انخفضت أسهم المؤسسات المالية الأميركية بشدة في معاملات بورصة فرانكفورت صباح أمس (الاثنين) باستثناء بنك ميريل لينش، وذلك بعد أن طلب بنك ليمان براذرز المتعثر حمايته من الدائنين.
وقال كبير الاقتصاديين في بنك يونيكريديت في لندن ماركو انوتسياتا: «إننا نشهد نقطة تحول في التاريخ الحديث للنظام المالي، إذ اختفى الآن من الساحة ثلاثة من كبار اللاعبين. وستكون الأيام والأسابيع المقبلة حاسمة فعلا للتوقعات الاقتصادية العالمية».
وهوى سهم ليمان براذرز 85 في المئة في فرانكفورت في حين هبط سهم مجموعة أميركان انترنوناشونال غروب (إيه. إي. جي) للتأمين 31 في المئة وانخفضت أسهم مورغان ستانلي وغولدمان ساكس وسيتي غروب ما بين 7,4 و17,5 في المئة. لكن سهم ميريل لينش في فرانكفورت قفزت 38 في المئة بعد أن قال بنك أوف أميركا كورب إنه وافق على شراء البنك الاستثماري في صفقة بالأسهم تبلغ قيمتها 50 مليار دولار.
وتراجعت أسهم بنك أوف أميركا في فرانكفورت 12,5 في المئة. وسجلت الأسهم الأوروبية انخفاضا حادا أمس بعد أن تسبب إفلاس بنك الاستثمار الأميركي ليمان براذرز وطلبه الحماية من الدائنين في اهتزاز أسواق المال.
وانخفض مؤشر يوروفرست 300 الرئيسي لأسهم الشركات الكبرى في أوروبا بنسبة 3,1 في المئة إلى 1126,08 نقطة. وكان المؤشر ارتفع 1,9 في المئة يوم الجمعة الماضي. وانخفضت أسهم البنوك الأوروبية بشدة بنسب وصلت إلى 9 في المئة.
وسجلت الأسهم الهندية تراجعا كبيرا في مستهل تعاملات أمس، إذ فقد مؤشر سينسكس الرئيسي 5,6 في المئة من قيمته على خلفية نبأ احتمال إشهار إفلاس بنك ليمان براذرز (رابع أكبر البنوك الاستثمارية في الولايات المتحدة).
وفقد مؤشر سينسكس 786 نقطة بنسبة 5,61 في المئة إلى 13,210 آلاف نقطة حتى الساعة الحادية عشرة والنصف بالتوقيت المحلي.
وكانت أسهم شركات العقارات والسلع الرأسمالية والأدوية والنفط أكبر الخاسرين في بداية تعاملات أمس.
وتراجع مؤشر إس أند بي سي. إن. إكس نيفتي الأوسع نطاقا في البورصة الوطنية الهندية بنسبة 5,67 في المئة في بداية التعاملات.
وقال محللون إن الأسواق تعاني من حالة توتر بسبب الأنباء عن إفلاس ليمان براذرز.
كما أثرت التفجيرات التي تعرضت لها العاصمة الهندية نيودلهي (السبت) الماضي وأسفرت عن مقتل 21 شخصا والشكوك التي تحيط بمصير اتفاق التعاون النووي المدني بين الولايات المتحدة والهند بصورة سلبية على مزاج المتعاملين في البورصة.
وتراجع المؤشر الرئيس لسوق الأوراق المالية في تايوان ما يقرب من 4 في المئة أمس بسبب مخاوف المستثمرين من احتمال إعلان بنك الاستثمار الأميركي «ليمان براذرز» عن إفلاسه. وفي منتصف التعاملات الصباحية، انخفض مؤشر تايكس 211,39 نقطة، أو 3,35 في المئة ليصل إلى 6099,29 نقطة.
يذكر أن بنك «ليمان براذرز» أعلن الأسبوع الماضي، أنه خسر أكثر من 18 مليار دولار أميركي في الفصول الثلاثة الماضية. وأشار إلى أنه يبحث عن مشترٍ، ملمحا إلى أنه ربما يضطر إلى إعلان إفلاسه. وفي أسواق العملات تراجع الدولار الأميركي أمام الين واليورو في بداية التعاملات الآسيوية أمس في الوقت الذي تعثرت فيه محادثات انقاذ مؤسسة ليمان براذرز، ما أثار قلقا بشأن استقرار النظام المالي الأميركي وحديثا عن احتمال خفض أسعار الفائدة هناك.
وكان الين أكبر المستفيدين لأن المستثمرين يعتبرونه ملاذا آمنا على رغم أن التعاملات كانت ضعيفة بسبب اغلاق الأسواق اليابانية في عطلة عامة.
وهبط الدولار أمام الين إلى 106,19 ينات مقابل 107,86 أواخر التعاملات يوم الجمعة في حين هبط اليورو أمام الين إلى 152,01 ينا من 153,43 ين.
وفي أسواق المعادن الثمينة ارتفع الذهب أكثر من 2 في المئة أمس مع إقبال المستثمرين على توجيه أموالهم إلى استثمارات آمنة بعد أن أثار إفلاس بنك الاستثمار ليمان براذرز مخاوف بشأن النظام المالي الأميركي واحتمال خفض أسعار الفائدة.
وساهم انخفاض الدولار الأميركي في رفع أسعار المعادن النفيسة فارتفعت الفضة أكثر من 2 في المئة والبلاتين نحو واحد في المئة.
عواصم - رويترز
انخفضت أسعار النفط دون 100 دولار للبرميل أمس (الاثنين) لتسجل أدنى مستوى لها منذ ستة أشهر وسط مؤشرات أولية على نجاة ا لبنية الأساسية لصناعة النفط على الساحل الأميركي على خليج المكسيك من الإعصار أيك على رغم حذر المتعاملين، إذ يترقبون مزيدا من التقارير من مصافي التكرير في تكساس.
ومن العوامل التي ساهمت في بقاء النفط منخفضا أيضا اضطراب أسواق المال بعد تعثر محادثات لإنقاذ بنك الاستثمار ليمان براذرز وموافقة بنك أوف أميركا على شراء بنك الاستثمار ميريل لينش الذي يعاني من مشاكل بسبب ديونه المرتبطة بالرهون العقارية.
وفي المعاملات الآسيوية انخفض الخام الأميركي الخفيف للتسليم في أكتوبر/ تشرين الأول 2,14 دولار أي بنسبة 2,1 في المئة إلى 99,04 دولار للبرميل.
وانخفض مزيج برنت 1,73 دولار إلى 95,85 دولارا.
وسجل الخام الأميركي أدنى مستوياته منذ 26 فبراير/ شباط الماضي عند 98,46 دولارا امس الأول (الأحد) إذ عقدت بورصة نيويورك للمعاملات السلعية جلسة تداول خاصة بسبب الإعصار أيك.
وبلغت خسائر أسعار النفط نحو 32 في المئة منذ وصولها إلى ذروتها في منتصف يوليو تموز متجاوزة 147 دولارا للبرميل وسط أدلة متزايدة على أن ارتفاع تكاليف الطاقة وضعف الاقتصاد أثر بشدة على استهلاك الوقود.
وأعلنت الأمانة العامة لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أمس أن أسعار البترول الخام المنتج في دولها ظلت دون تغيير حتى نهاية الأسبوع يوم الجمعة الماضي.
وقالت أمانة المنظمة أن سعر البرميل (159 لترا) المستخرج في دولها الثلاث عشرة بقي في المتوسط عند حدود 95,33 دولارا يوم الجمعة مقارنة بـ95,29 في اليوم السابق.
يذكر أن المنظمة تقوم بحساب متوسط سلة أسعارها على أساس 13 نوعا من النفط الخام تمثل أهم الأنواع المنتجة بين خاماتها.
يذكر أن سلة خامات أوبك تضم 13 نوعا وهي خام (صحاري) الجزائري و(ميناس) الأندونيسي والإيراني الثقيل و(البصارة) العراقي وخام التصدير الكويتي وخام (سدر) الليبي وخام (بوني) النيجيري والخام البحري القطري والخام العربي الخفيف السعودي وخام (مريات) والخام الفنزويلي و(جيراسول) الأنجولي و(أورينت) الإكوادوري.
ومن جانب آخر، ذكر مسئول نفطي عراقي أمس أن سوء الأحوال الجوية تسبب في إبطاء صادرات النفط العراقية من مرفأ الجنوبي الرئيسي في البصرة.
وقال المسئول «هناك عاصفة في الجنوب وساهم هذا في تأخير الصادرات. أنها مجرد عاصفة ولا شيء آخر».
وذكر وكلاء ملاحيون أمس أن إجمالي صادرات النفط من العراق انخفض إلى نحو 860 ألف برميل يوميا بالمقارنة مع المستوى المعتاد الذي يقل قليلا عن مليوني برميل يوميا.
وقال وكيلان ملاحيان إن الصادرات من مرفأ النفط الرئيسي في جنوب البلاد تدفق ت بمعدل 860 ألف برميل يوميا أمس الأول وأمس بالمقارنة مع نحو 1,68 مليون برميل يوميا (السبت) الماضي.
نيويورك - رويترز
واجه النظام المالي الأميركي المضطرب أزمة لم يسبق لها مثيل أمس (الاثنين)، إذ ينتظر أن يطلب بنك ليمان براذرز حمايته من الدائنين بينما سيشتري بنك أوف أميركا بنك ميريل لينش المتعثر، في الوقت الذي أعلن فيه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) للمرة الأولى أنه سيقبل تقديم قروض نقدية مقابل أسهم.
وفي يوم أحد أسود لوول ستريت وافقت عشرة من أكبر بنوك العالم أيضا على تكوين صندوق للطوارئ بقيمة 70 مليار دولار يكون من حق أي من هذه البنوك الحصول على ثلث قيمته.
من ناحية أخرى، ذكرت تقارير صحافية أن مجموعة اميركان انترناشونال غروب (إيه. إي. جي) للتأمين المتعثرة طلبت من البنك المركزي الأميركي منحها قرض إنقاذ.
وتشير هذه التطورات التي تأتي بعد ثلاثة أيام من المحادثات بين الرؤساء التنفيذيين للبنوك والسلطات التنظيمية في مقر مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى أن وول ستريت وواشنطن تسلمان بأن قدرا هائلا من الدعم والمساعدة أصبح مطلوبا في مواجهة أزمة الائتمان ومتاعب سوق المساكن في الولايات المتحدة.
وقال بنك أوف أميركا إنه وافق على شراء ميريل لينش آند كو في صفقة بالأسهم قيمتها 50 مليار دولار بعد واحدة من أسوأ عطلات نهاية الأسبوع على الإطلاق في وول ستريت.
وقال المدير في صندوق جيمس المان سيكليف كابتيال للتحوط إن الصفقة تعزز مركز بنك أوف أميركا في ثلاثة مجالات للعمل المصرفي كان ضعيفا فيها.
وأضاف «الآن أصبح لدى بنك أوف أميركا واحدة من أفضل واكبر شركات السمسرة في مجال التجزئة في البلاد وواحدا من أكبر البنوك الاستثمارية في العالم وحصة كبيرة في واحد من أفضل البنوك التي تدير الاستثمارات في العالم».
ووافق بنك أوف أميركا على دفع 0,8595 سهم من أسهمه العادية مقابل كل سهم في بنك ميريل لينش. ويعادل السعر 1,8 مرة القيمة الدفترية الحقيقية المعلنة للسهم.
وبموجب الصفقة يشتري البنك ما قيمته نحو 44 مليار دولار من الأسهم العادية لميريل لينش بالإضافة إلى 6 مليارات دولار من عقود الخيارات والأوراق المالية القابلة للتحويل إلى أسهم عادية.
ويمثل السعر الذي يبلغ نحو 29 دولارا للسهم علاوة سعرية بنسبة 70 في المئة فوق سعر سهم ميريل (الجمعة) الماضي على رغم أن أسهم ميريل كانت تبلغ 50 دولارا للسهم في مايو/ أيار وأكثر من 90 دولارا في مطلع يناير/ كانون الثاني 2007.
وقال عضو مجلس الإدارة المنتدب في نايت ايكويتي ماركتس في جيرسي سيتي بتير كيني: «النظام المالي الأميركي بدأ يكتشف أن الأرضية التي تقف عليها أساساته تتحرك كما لم يحدث أبدا من قبل. إنه عالم مالي جديد على شفا عملية إعادة تنظيم شاملة».
وسيصبح بنك ليمان أشهر حالة لإشهار الإفلاس في وول ستريت منذ انهيار مؤسسة دركسل برنام لامبرت المتخصصة في السندات عالية المخاطر في العام 1990.
وهبط مؤشر ستاندرد آند بورز 500 للمعاملات الآجلة في الأسهم 3,6 في المئة بعد أن أعلن بنك ليمان أنه سيتقدم بطلب لحمايته من الدائنين، ما يوحي بأن سوق الأسهم ستفتح على هبوط حاد أمس. وهبط الدولار بشدة متأثرا بأحدث تطورات.
وقفز اليورو إلى 1,4416 يورو للدولار مقارنة مع 1,4225 يورو في أواخر المعاملات الأميركية يوم الجمعة.
وتشير الأحداث إلى تحول جذري في هيكل السلطة في وول ستريت، إذ تصبح مجموعات مصرفية كبرى مثل بنك أوف أميركا كورب أكثر هيمنة على الساحة.
ومع غياب ليمان وميريل عن الصورة تكون ثلاثة من أكبر بنوك استثمارية أميركية قد خرجت بالفعل من الساحة خلال ستة شهور، إذ اشتري بنك جيه. بي. مورغان بنك بير ست يرنز المتعثر في مارس/ آذار الماضي.
وكانت الأنظار تتركز أمس الأول على المحادثات بين السلطات التنظيمية وكبار المصرفيين في وول ستريت لمعرفة ما إذا كانت ستسفر عن بيع بنك ليمان الذي كان حتى وقت قريب رابع أكبر بنك استثماري أميركي.
وتعثرت هذه المحادثات عندما قال بنك باركليز البريطاني، الذي بدا أنه يتصدر المحادثات بشأن بنك ليمان، إنه انسحب من المزايدة على شراء البنك المتعثر.
وأشارت هذه التوقعات إلى أن البنك الاستثماري في طريقه لإشهار إفلاسه وأدت إلى عقد جلسة تعامل طارئة ونادرة لتمكين المتعاملين في وول ستريت في سوق عقود المشتقات التي يبلغ حجمها 455 تريليون دولار من تقليص محافظهم من أسهم ليمان وأوراقه المالية.
وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أن مجموعة إيه. إي. جي التي كانت يوما ما أكبر شركة تأمين في العالم تسعى إلى الحصول من مجلس الاحتياطي على تمويل قصير الأجل حجمه 40 مليار دولار.
وانهار لبنك ليمان تحت وطأة الأصول عالية المخاطر المرتبطة بشكل أساسي بالعقارات والتي تساوي الآن جزءا صغيرا من أسعارها الأصلية بسبب أزمة الائتمان التي نجمت عن أزمة قطاع المساكن في الولايات المتحدة.
ووفقا للأوراق التي تقدم بها بنك ليمان للمحكمة لطلب حمايته من الدائنين فقد بلغ إجمالي أصوله 639 مليار دولار حتى 31 مايو/ أيار، بينما وصل إجمالي ديون البنك حتى ذلك التاريخ 613 مليار دولار.
وقال الرئيس السابق لمجلس الاحتياطي الاتحادي الآن غرينسبان أمس الأول إنه يتوقع «رؤية مزيد من حالات انهيار المؤسسات المالية»، لكنه أضاف أن هذا يجب ألا يكون مشكلة.
وأضاف قائلا لمحطة تلفزيون إيه. بي. سي «إن الأمر يتوقف على كيفية التعامل مع الأمر وكيفية إتمام عمليات التصفية».
وقال «من المؤكد أنه يجب ألا نحاول حماية كل المؤسسات المالية، فالمسار الطبيعي لتحولات الساحة المالية هو وجود فائزين وخاسرين».
ووفقا لما قاله أحد الموظفين فقد توجه مئات من العاملين في بنك ليمان إلى مكاتبهم أمس الأول لإخلاء المكاتب وجمع أغراضهم الشخصية، بل إن البعض اختار قضاء أمسية وداع أخيرة في المكاتب مع الزملاء. وجاءت تطورات أمس الأول (الأحد) بمثابة ضربة قوية لسوق الوظائف المالية التي تعاني بالفعل. وقالت شركات توظيف ومستشارون، إن سوق الوظائف الأميركية المتخمة بالكفاءات العالية والتي فقدت أكثر من 100 ألف وظيفة في القطاع المالي هذا العام يجب أن تتأهب الآن لخسارة 50 ألف وظيفة أخرى.
واشنطن - أ ف ب
اعتبر الرئيس السابق للاحتياطي الفدرالي الأميركي، آلان غرينسبان، أمس الأول (الأحد)، أن الأزمة المالية الراهنة هي الأخطر منذ 50 عاما وعلى الأرجح منذ قرن، موضحا أن حل هذه المشكلة لايزال بعيدا.
وقال غرينسبان في مقابلة مع شبكة «اي. بي. سي» التلفزيونية، إن «من الضروري أن نعترف بأنها حدث يحصل مرة كل خمسين عاما، وعلى الأرجح مرة كل قرن».
وأضاف غرينسبان الرئيس اللامع للبنك المركزي الأميركي طوال 19 عاما (حتى 2006) «لاشك في أنني لم أواجه أمرا مماثلا وهو لم ينته بعد والأزمة ستستغرق مزيدا من الوقت».
واعتبر غرينسبان أن القسوة الاستثنائية للأزمة المالية ستؤدي إلى انهيار عدد كبير من المؤسسات المالية الكبيرة، فيما كانت واشنطن تسعى أمس الأول إلى إنقاذ مصرف الأعمال ليمان برازرز من الإفلاس. وقال «بالتأكيد، يفترض ألا نسعى إلى حماية كل المؤسسات المالية الكبرى».
وأضاف أن إفلاس مصرف كبير «ليس مشكلة في حد ذاته، وكل شيء رهن بطريقة إدارة المسألة وكيف ستتم التصفية». واعتبر غرينسبان أن الحكومة الفيدرالية «لا يمكنها أن تضع شبكة أمان فوق كل الشركات المالية التي تتعرض للإفلاس»، ملاحظا أن الجهود التي تبذلها السلطات للوضع في ليمان برازرز، تقضي بإيجاد حل من دون الاستعانة بالأموال العامة.
وفسر غرينسبان الميل التدخلي غير المألوف للسلطات العامة في الولايات المتحدة، حيث الحرية الاقتصادية هي المعيار، بالعولمة المتسارعة في السنوات العشر الأخيرة.
وقال «لم نشهد أبدا هذه الدرجة الكبيرة من تشابك المصالح على الصعيد العالمي».
ولاحظ غرينسبان عناصر ايجابية تقلل جزئيا من تأثير الأزمة المالية على النشاط الاقتصادي. وأورد مثالا التراجع الكبير لأسعار النفط والمواد الغذائية التي تتيح تراجع التضخم على المدى القصير على الأقل.
وأضاف «سأكون سعيدا جدا إذا كانت هذه العوامل تكفي لتثبيت هذه الأزمة، لكني لا أراهن بمالي على ذلك».
وقد تشوهت سمعته قليلا فيما يتهمه بعض النقاد بالمساهمة في اندلاع أزمة الرهن العقاري التي تسببت في الأزمة الراهنة لإبقائه نسب الفائدة لدى الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على مستويات متدنية جدا فترة طويلة.
واشنطن - د ب أ
أعلن رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بن برنانكي في وقت متأخر من مساء أمس الأول (الأحد) عن عدة خطوات للتعامل مع أسوأ أزمة مالية تشهدها الولايات المتحدة منذ عقود، من بينها زيادة أنواع الأصول التي قد تقدمها البنوك الاستثمارية للحصول على قروض طارئة من الاحتياطي الاتحادي.
وتأتي تلك الخطوات، غير المتوقع صدورها أيام الأحد في الولايات المتحدة، في الوقت الذي كانت تعد فيه البنوك التجارية الأميركية والأجنبية خططا لتدعيم النظام المالي العالمي تأهبا لانهيار متوقع لبنك ليمان براذرز الاستثماري.
وقال برنانكي، إن تلك الإجراءات تأتي في أعقاب مناقشات جرت مع مسئولين من وزارة الخزانة الأميركية، ولجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، وكبار مسئولي المؤسسات المالية.
وكانت المحادثات تهدف إلى استشراف ما إذا كانت مؤسسة مالية أخرى مستعدة للاستحواذ على بنك ليمان براذرز المتعثر، وإذا تعذر ذلك كيف يمكن للمؤسسات الأخرى تجميع الموارد لحماية النظام المالي العالمي.
وأضاف برنانكي أن «الخطوات التي نعلن عنها أمس الأول مع التزامات ملموسة من القطاع الخاص، ترمي إلى التخفيف من المخاطر المحتملة والاضطرابات في الأسواق».
نقلت صحيفة «الاقتصادية» السعودية عن مصرفي بارز احتمال استجابة مؤسسات مالية ومصرفية واستثمارية لشراء تريليون دولار من أصول مخاطر القروض العقارية الأميركية لمؤسستي «فاني ماي» و«فريدي ماك» التي يتجاوز إجماليها خمسة تريليونات دولار على شكل قروض سكنية، بعدما أعلنت واشنطن الأسبوع الماضي بسط سيطرتها عليهما، في مسعى إلى إنقاذهما لاستعادة الثقة في النظام المالي.
وأفاد المدير التنفيذي لشئون الخزانة ومسئول أسواق المال بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بنك كاليون كريدي أجريكول، الفرنسي إلياس القصير، أن الحكومة الأميركية تبحث عن تمويل هذه الخسائر في دول الشرق الأوسط ومنطقة آسيا، متسائلا عن العائد الذي ستدفعه الحكومة الأميركية للمستثمرين في المنطقة في حال قرروا شراء جزء من مخاطر تلك القروض.
ولفت إلى أن بنوك المنطقة المتورطة في هذه الأزمة لم تتمكن من بيع كل أصول الرهن العقاري «فليس هناك مشترون لنحو 20 في المئة من قيمة خسائر الرهن لدى تلك البنوك»، مشككا في قدرة المصارف الخليجية المتضررة من أزمة الائتمان في استعادة أموالها، «إلا بنسبة محدودة بحسب تصنيفها حينما اشترت تلك الأصول».
وقال القصير، إن ما يثير المخاوف حاليا أن هناك توقعات بأن يتجه مستثمرون خليجيون بارزون (مؤسسات مالية ومصرفية وأفراد) لشراء جزء يحتمل أن يبلغ 1 في المئة (نحو تريليون دولار) من أصول مخاطر القروض العقارية الأميركية لمؤسستي «فاني ماي» و «فريدي ماك» التي ترتبت على أزمة الرهن العقاري، لافتا إلى أن الحكومة الأميركية تبحث عن تمويل هذه الخسائر في دول الشرق الأوسط ومنطقة آسيا.
وكانت مؤسسات خليجية وأثرياء في المنطقة قد اشتروا حصصا قالوا إنها بغرض الاستثمار في صناديق سيادية لمؤسسات مالية ومصرفية بارزة مثل «سيتي غروب» و «ميرل لينش»، بعد تعرض الأخيرة لخسائر فادحة دفعتها لشطب ديون بمليارات الدولارات إثر أزمة الرهن العقاري.
وتعرضت مؤسسات خليجية مصرفية بارزة لخسائر بعد شطبها ديونا جراء أزمة الائتمان الأميركية، بيد أن القصير لا يرى أن بنوك المنطقة المتورطة في هذه الأزمة تمكنت من بيع كل أصول الرهن العقاري «فليس لها مشترون»، مقدرا نسبة قيمة خسائر الرهن لدى تلك البنوك التي لم تبع بنحو 20 في المئة، مع أن بنوكا أجنبية متضررة اشترت أصولا خطرة لصالح المستثمرين بأسعار رخيصة
العدد 2202 - الإثنين 15 سبتمبر 2008م الموافق 14 رمضان 1429هـ
