سعت الحكومة الأميركية أمس الأول (الأربعاء) إلى جمع 40 مليار دولار في محاولة لتعزيز القوة المالية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) من أجل التصدي لأزمة ثقة هزت أرجاء «وول ستريت» وباقي أسواق العالم.

كما كافحت بنوك مركزية أخرى لاستعادة الثقة في الأسواق المالية مع تخلي أسعار الأسهم عن المكاسب قصيرة الأجل التي حققتها إثر أنباء إنقاذ الحكومة الأميركية لشركة التأمين العملاقة المتعثرة «أيه آي جي» وظلت كلفة القروض قصيرة الأجل مرتفعة في أسواق ما بين البنوك.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إنها ستبيع 40 مليار دولار من أذون الخزانة قصيرة الأجل تمثل فعليا ديونا جديدة وذلك بناء على طلب البنك المركزي لمساعدته على «التحكم بشكل أفضل في موازنته العمومية».

كما أعلنت الخزانة الأميركية أنها ستقيم مزادا أمس لبيع أذون قصيرة الأجل بقيمة 60 مليار دولار في شريحتين متساويتين لأجل 20 يوما و 76 يوما.

وجاء إعلان «برنامج تمويل تكميلي» جديد بعد ساعات فقط من عرض المركزي الأميركي ما يصل إلى 85 مليار دولار في صورة قروض لإنقاذ شركة التأمين المتعثرة أميركان انترناشيونال غروب (أيه آي جي) في خطوة تمنح «المركزي الأميركي» حصة تبلغ نحو 80 في المئة في الشركة.

وأعرب محللون عن قلقهم من تحميل موازنة الحكومة الأميركية مزيدا من الديون.

وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة كاليفورنيا سونغ وون سون: «هذا يرقى فعليا إلى تشغيل المطابع لطبع مزيد من أوراق النقد».

من جانبها ضخت البنوك المركزية الآسيوية مزيدا من السيولة في أسواق التمويل قصير الأجل وإن كان كثير من البنوك المركزية في أوروبا خفف من تدخله لدعم السوق وسط بوادر هدوء بعد الارتفاعات الحادة الأخيرة في كلفة القروض قصيرة الأجل خلال اليومين الماضيين.

وقال بنك انجلترا المركزي إنه سيتيح للبنوك ثلاثة شهور إضافية لمبادلة الأصول المحفوفة بالمخاطر بأوراق دين حكومية ليواصل بذلك برنامجا كان من المقرر أن ينتهي الشهر المقبل بسبب الاضطرابات الأخيرة في الأسواق المالية.

وتهافت المتعاملون في «وول ستريت» على شراء أذون الخزانة التي عرضها «المركزي الأميركي» في 3 مزادات أمس الأول؛ إذ تقدموا بعروض قياسية لاقتراض 35 مليار دولار من أذون الخزانة لأجل 28 يوما. وقال رئيس صندوق النقد الدولي دومينيك ستراوس كان إنه «قد تكون هناك مزيد من المتاعب في الأزمة التي وصفها وزير الخزانة الأميركي السابق روبرت روبن بأسوأ أزمة منذ الثلاثينيات من القرن الماضي».

وأضاف ستراوس كان للصحافيين في السعودية: «لم نر بعد عواقب ذلك على بعض المؤسسات المالية. علينا أن نتوقع تعرض مؤسسات مالية أخرى لبعض المشاكل خلال الأسابيع والشهور المقبلة». وبدا أن المستثمرين يتفقون مع هذا التقييم.

وواصلت الأسواق المالية نزيف الثقة خلال جلسة المعاملات الأميركية؛ إذ تحولت بداية إيجابية للأسهم إلى أدنى مستوى إغلاق لـ «وول ستريت» في ثلاث سنوات مع إغلاق المؤشرات الرئيسية الثلاثة على انخفاض أكثر من 4 في المئة.

وارتفعت سندات الخزانة الأميركية بينما هبطت بشدة فائدة أذون الخزانة قصيرة الأجل؛ إذ عززت تقلبات الأسواق المالية الطلب على السيولة المالية والاستثمارات التي تنطوي على أدنى حد للمخاطر في حين تراجع الدولار أمام كل من اليورو والين الياباني.

وفي الوقت نفسه تفاقمت مشاعر انعدام الثقة والخوف من الاقتراض المتبادل بين المؤسسات المالية مع ارتفاع كلفة قروض الدولار لأجل ثلاثة أشهر 18 نقطة أساس مسجلة أكبر زيادة يومية في تسع سنوات تقريبا ما يعكس التوتر الحاد في أسواق القروض قصيرة الأجل.

وفي بريطانيا قال مصدر مطلع أمس الأول إن بنك لويدز تي أس بي البريطاني توصل إلى اتفاق للاستحواذ على مصرف اتش بي او أس في صفقة ستنشئ كيانا عملاقا للإقراض العقاري رأس ماله 28 مليار جنيه إسترليني نحو (50 مليار دولار).

وضخت اليابان واستراليا والهند 33 مليار دولار في أسواق القروض قصيرة الأجل أمس الأول. وفي شتى أنحاء آسيا التي لا تزال حتى الآن بمنأى عن أسوأ تطورات أزمة الائتمان العالمية تتأهب البنوك المالية لمزيد من تقلبات الأسواق.

أما روسيا فقد بدت مهددة بشكل خاص من جراء الأزمة؛ إذ هوت الأسهم في موسكو في أسوأ موجة انخفاض خلال عقد على الأقل وضخ البنك المركزي أموالا قياسية بلغت 340 مليار روبل في صورة قروض ليوم واحد في مزاد إعادة شراء الأوراق المالية (الريبو) أمس الأول.

وفي أميركا اللاتينية هبطت الأسهم إلى أدنى مستوياتها في أكثر من عام مع تراجع الأصول التي تنطوي على مخاطر في المكسيك والبرازيل وتشيلي والأرجنتين.

وقال وزير مالية البرازيل: «إن الحكومة مستعدة بل وراغبة في تقديم تمويل للمشروعات الاستثمارية في البلاد إذا استمرت الأزمة في أسواق الائتمان العالمية».

وقال رئيس البنك المركزي في تشيلي: «إن الدولة ليست محصنة ضد التقلبات المالية العالمية ولكنها مستعدة جيدا لمواجهتها».