انتقد النائب عن كتلة الوفاق السيد عبدالله العالي ديوان الخدمة المدنية، بالقول انه السبب وراء تعطيل انتداب الموظفين العموميين لمكاتب النواب، إضافة لجهات حكومية أخرى ووزارات تماطل في الموافقة على الانتداب. وشدد على ضرورة الإسراع في انتداب الموظفين الحكوميين للعمل مع النواب لأن المماطلة في ذلك يعني تعطيل لمصالح المواطنين.
وأضاف العالي: إن وافقت تلك الوزارات فإن ديوان الخدمة يعطل الإجراءات، لافتا إلى وجود بعض الموظفين وافق عليهم النواب وجهات عملهم ولكن إجراءاتهم متعطلة.
ولفت العالي إلى أن قرار الانتداب سرى مع بداية دور الانعقاد الثاني، إلا أنه لم تتم الإجراءات لأغلب الموظفين المنتدبين حتى اليوم، نظرا الى وجود عوائق من بعض الجهات، فيما ترفض وزارة التربية والتعليم مثلا انتداب المدرسين أو الموظفين لديها.
وأوضح العالي أن وزارة التربية والتعليم تحفظت على انتداب مدرسين من لديها، في حين وافقت بعض الجهات الحكومية ورفض بعضها.
ولفت العالي إلى أن الذين وافقت عليهم جهات عملهم لم تكتمل إجراءاتهم حتى الآن، نظرا لوجود بعض العوائق في جهات أخرى، مطالبا الجهات المعنية وديوان الخدمة المدنية بتسهيل إجراءات الانتداب.
وقال العالي: كان عندنا مقترح سابق يقضي بانتداب العاطلين الجامعيين في مكاتب النواب بدلا من الموظفين في القطاع الحكومي، لأن الموظف الحكومي سيوظف محله آخر، واختصارا للوقت والجهد فبالإمكان توظيف الجامعيين مع النواب وتتكفل أحدى الجهات الرسمية أو الوزارات بدفع رواتبهم بالتنسيق مع وزارة المالية، أو بتسهيل من صندوق العمل (تمكين).
وأضاف العالي «كنا نطلب بأن يكون الثمانيين موظف منتدب لمكاتب النواب من العاطلين الجامعيين، ووافق النواب على هذا المقترح بحيث تتكفل جهة حكومية برواتبهم، وهذا ما سيخفف عدد العاطلين الجامعيين».
وألقى العالي باللوم على بعض الجهات الرسمية مثل وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية، ووزارة التربية والتعليم، مشيرا إلى وجود بعض الموظفين التي اكتملت إجراءاتهم ولكن يوجد تعطيل غير معروف سببه، والمسئولون يتلاقفون سبب التعطيل بين ديوان الخدمة المدنية والوزارات.
وأوضح العالي: في الوقت الذي تتلقى وزارة التربية العديد من طلبات العاطلين الجامعيين، إلا ان أنباء تسربت تفيد بأن عدد من الوزارات تستقدم موظفين من لخارج، وبالذات وزارة التربية، التي استقدمت أكثر من 62 معلمة للتدريس في مدارس البحرين في الوقت الذي تتوفر مثل هذه التخصصات بين العاطلات الإناث كالتربية الإسلامية والرياضيات واللغة الانجليزية والتربية الأسرية، وكان بالإمكان التنسيق لتحويل عدد من العاطلات وتحويلهم للمجلس النيابي.
وشدد العالي على أن مصالح المواطنين تتعطل في ضوء تعطيل إجراءات توظيفهم، لأن بعض المواطنين تحتاج حالاتهم لمتابعات واتصالات خاصة مع المواطنين أنفسهم أو مع جهات رسمية، وكل ذلك يتطلب شخص متفرغ يقوم بكل ذلك، إضافة للحاجة لتواصل أكثر مع المواطنين.
وانتقد العالي تعطيل انتداب موظفين اثنين لكل نائب، مشيرا إلى أن النواب في الكويت ينتدب لهم 15 موظفا.
وختم العالي بقوله: بعض النواب طلبوا استقدام مدرسين من التربية ونواب من جهات أخرى إلا أن ديوان الخدمة المدنية اشترط أن يكون الموظف المنتدب في القطاع الحكومي وبعد كل الاشتراطات نرى الموضوع يراوح مكانه دون حل.
العدد 2205 - الخميس 18 سبتمبر 2008م الموافق 17 رمضان 1429هـ
