أكدت مصادر مطلعة في جامعة البحرين لـ «الوسط» أمس (الخميس) أن «رئيس الجامعة إبراهيم جناحي لم يصدر حتى الآن قرارا بالموافقة على الاستقالات التي تقدم بطلبها 9 من أعضاء مجلس طلبة جامعة البحرين السابع (6 منهم من قائمة الطالب أولا التابعة لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية) الذين تقدموا بها قبل أقل من شهر من أجل أن يحسم الموضوع بشكل نهائي، في الوقت الذي يرفض الأعضاء التراجع عن قرار تقديم الاستقالات وسحبه.

وبيّنت المصادر أن «جناحي يتجه إلى رفض الاستقالات»، مضيفا أن «الجامعة أصدرت بيانا توضيحيا تضمّن الرأي القانوني لها بشأن موضوعي إلغاء أكثر من 240 عضوا من جمعية تقنية المعلومات وإلغاء ترشح طالبة لمجلس إدارة الجمعية العلمية الشهر الماضي، وأنه تلا ذلك بيوم واحد اجتماع عميد شئون الطلبة بالجامعة أسامة الجودر مع الأعضاء المتقدمين بطلبات استقالات، إذ تباحث معهم الأمر نفسه، وأنهم وعدوه بالرد عليه».

وأشار المصدر إلى أن «الجهود التي تعمل عليها عمادة شئون الطلبة تتمثل في السعي نحو التوافق في ما يخص توزيع المناصب الرئيسية ورئاسة اللجان في مجلس الطلبة؛ للسير في متابعة الشأن الطلابي بالجامعة».

يأتي ذلك في ظل استياء طلبة ومهتمين بالشأن الطلابي في جامعة البحرين وخارجها، الذين أبدوا استنكارهم تَكرار تأخر توزيع المناصب الإدارية في مجلس الطلبة.

وفي تعقيب لها على الموضوع قالت عضو المجلس زينب العرادي، وهي إحدى المتقدمين بالاستقالة: «موقعو الاستقالات ينتظرون ردا من الجامعة بشأن مجموعة من المطالب التي رفعت إلى رئيس الجامعة وفي مقدمتها تشكيل لجنة قانونية للتحقيق في إلغاء عضويات جمعية تقنية المعلومات»، مؤكدة «ضرورة أن تناقش الجامعة المطالب المرفوعة إليها في أسرع وقت».

ورفضت العرادي الإسراع في توزيع المناصب في مجلس الطلبة على حساب المطالب المرفوعة لمكتب الرئيس، مشيرة إلى أن «جميع المطالب متعلقة بحل مشكلة جمعية تقنية المعلومات».

يذكر أن قائمة «الطالب أولا» التابعة إلى «الوفاق» في مجلس الطلبة بالجامعة قدمت استقالتها من المجلس إلى رئيس الجامعة إبراهيم جناحي في 9 يونيو/ حزيران الماضي. وقال حينها رئيس القائمة حسن الأسود في تصريح لـ «الوسط» إن «قائمة (الطالب أولا) سجلت احتجاجها على الطريقة التي تم بها حذف أكثر من 240 عضوية لجمعية تقنية المعلومات»، مفيدا أن «القائمة أنذرت إدارة الجامعة مسبقا بحدوث مثل هذه الحالات المتمثلة في الإقصاء والتهميش، إلا أن الجامعة غضت الطرف عن ذلك»، ومبيّنا أن «الجامعة حذفت 240 عضوية دون أي سند قانوني صحيح، وعللت ذلك بأن بعض البيانات غير مكتملة وأن أوراق التسجيل غير قانونية، بالإضافة إلى أسباب غير مقبولة أخرى، بعد أن اعتمدت عمادة شئون الطلبة تلك العضويات ونشرتها على الموقع الرسمي للجامعة، بعد صدور قرار من دائرة الشئون القانونية في الجامعة يفيد قبول العضويات».