شكا نحو 270 عاملا أجنبيا يوم الاثنين الماضي شركتهم - التي تعمل في مجال المقاولات - لدى وزارة العمل بسبب تأخير صرف أجورهم ومستحقاتهم المالية خلال الشهرين الماضيين.

وأكد العمال لـ «الوسط» أن الاحتجاج جاء بعد أن ساءت أوضاعهم لعدم حصولهم على مستحقاتهم المالية، مشيرين إلى أنهم أجمعوا على التوجه إلى قسم الشكاوى بوزارة العمل لرفع قضية عمالية على الشركة، إلا أن تدخُّل الوزارة ساعد على حل القضية بشكل ودّي مع صاحب العمل. من جانبه، أكد رئيس قسم المنظمات النقابية بوزارة العمل عبدالكريم الفردان، أن صاحب العمل تعهد بتسديد جميع مستحقات العمال على دفعتين، الأولى في منتصف الشهر الجاري بواقع أجر 45 يوما على أن يسدد المتبقي مع نهاية شهر أغسطس/ آب وبواقع أجر 45 يوما، وتوافق الطرفان على ذلك من دون أن تكون هناك أية قضية.

صرف مستحقاتهم على دفعتين منتصف يوليو ونهاية أغسطس

«العمل» تنهي خلافا بين 270 عاملا أجنبيا وشركتهم لتأخر الأجور

الوسط - هاني الفردان

تجمّع عدد كبير من العمالة الأجنبية يعملون لدى شركة مقاولات صباح يوم الإثنين الماضي أمام مبنى وزارة العمل احتجاجا على تأخر صرف أجور شهري مايو/ أيار ويونيو/ حزيران الماضيين.

وأكد العمال لـ «الوسط» أن الاحتجاج جاء بعد أن زادت معاناتهم وساءت أوضاعهم المالية؛ لعدم حصولهم على مستحقاتهم المالية طوال الشهرين الماضيين، مشيرين إلى أنهم أجمعوا على التوجه إلى قسم الشكاوى بوزارة العمل لرفع قضية عمالية على الشركة، إلا أن تدخل الوزارة ساعد على حل القضية بشكل ودي مع صاحب العمل.

ومن جانبه، أكد رئيس قسم المنظمات النقابية بوزارة العمل عبدالكريم الفردان أن العمال حضروا إلى الوزارة برفقة صاحب العمل الذي تعهد بتسديد جميع مستحقاتهم على دفعتين الأولى في منتصف الشهر الجاري بواقع أجر 45 يوما على أن تسدد المبالغ المتبقية مع نهاية شهر أغسطس/ آب المقبل بواقع أجر 45 يوما، إذ توافق الطرفان على ذلك، دون أن تكون هناك أي قضية.

وعاد العمال بعد تلك التسوية للعمل بعد أن وفرت لهم الشركة حافلات لنقلهم لمواقع العمل؛ لمنع أي إرباك قد يحصل.

ومن جانبه، طالب الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين الحكومة بضرورة تحسين أوضاع العمالة الأجنبية في البحرين، وخاصة العاملين في قطاع الإنشاءات وما يعانون من بيئة عمل سيئة وقاهرة.

ودعا الأمين العام للقطاع الخاص بـ «اتحاد النقابات» محمد علي مكي إلى «ضرورة وضع تشريعات وقرارات تلزم شركات القطاع الخاص صرف أجور العاملين في مواعيدها المحددة وفق القانون؛ لما لذلك من أهمية قصوى وخصوصا أن هؤلاء العمال تحملوا مشقة الغربة وظروف العمل السيئة التي لا تتناسب مع مداخليهم من أجل توفير لقمة العيش لأسرهم، وأن تأخير صرف الأجور يؤثر على حياتهم الأسرية في بلدانهم وكذلك في البحرين؛ مما قد ينعكس ذلك سلبا على الوضع الاجتماعي ومن ثم زيادة معدلات الجريمة التي قد تنتج من تلك التصرفات غير المسئولة».

وأشار مكي إلى أن البحرين شهدت في العام الماضي الكثير من الحوادث التي قادتها العمالة الأجنبية بسبب سوء أوضاعها وقلة أجورها وتأخر صرفها؛ مما قد هددنا بالدخول في منعطف خطير بسبب تأزم الوضع لدى العمالة الأجنبية التي قادت سلسلة من الاعتصامات والإضرابات العمالية.

وطالب مكي بضرورة أن تلزم شركات القطاع الخاص تنفيذ القرار الوزاري بصرف الأجور عن طريق المصارف؛ لما له من أهمية في تحقيق عملية الانتظام في صرف الأجور، مطالبا كذلك هيئة تنظيم سوق العمل والجهات المعنية بضرورة تفعيل أقسام التفتيش للحد من هذه الظاهرة والحفاظ على حقوق العمالة الأجنبية.