أصدرت وزارة العدل والشئون الإسلامية أمس (الخميس) قرارا بمنح إدارة المنظمات الأهلية بوزارة التنمية الاجتماعية صفة مأمور الضبط القضائي، بناء على قرار رقم (38) لسنة 2008.

ونصت المادة الأولى على «تخويل موظفي إدارة المنظمات الأهلية بوزارة التنمية الاجتماعية التالية أسماؤهم بصفة مأمور الضبط القضائي لضبط الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصاتهم بالمخالفة لقانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة وتعديلاته الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م وقانون الجمعيات التعاونية الصادر بمرسوم رقم (24) لسنة 2000م واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا للقانونين المذكورين وهم: سلطان عبدالله الحمادي، ومحمد جاسم الفردان، وزهرة علي الوخيان، وفاطمة مال الله غلوم، ورباب سلمان علي، ومحمد حسن الشيباني».