أصدرت شركة الاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) بيانا يوم أمس علقت فيه على ما نشرته بعض الصحف المحلية يوم الأربعاء الماضي حول الحكم الذي أصدرته هيئة التحيكم العمالي، الذي أعلن عنه يوم الثلثاء 8 يوليو/ تموز، والمتعلق بموظفي بتلكو السابقين الذين أنهيت خدماتهم، إذ قالت بتلكو إن الشركة لامتلاكها حق الاستئناف في إطار قوانين مملكة البحرين، «قدمت استئنافا ضد الحكم المذكور، وقد تقرر البت في الاستئناف في سبتمبر/ أيلول المقبل، ولا يوجد حتى الآن حكم نهائي في هذه القضية». وأوضحت الشركة في بيانها أن من المهم معرفة أن هناك قضيتين مختلفتين يتم تداولهما في المحاكم؛ قضية فصل الـ 44 موظفا في 29 مايو/ أيار 2008، وقضية تعليق العمل بنظام تدوير الموظفين (ERP). وأضافت «تتعلق القضية الأولى بقرار إنهاء خدمات مجموعة من موظفي بتلكو مؤلفة من 44 موظفا وإبلاغهم بذلك القرار في 29 مايو. وبعد إعلان 29 مايو من قبل بتلكو، رفعت نقابة عمال بتلكو قضية لاستعادة المفصولين. وهذه هي القضية التي عرضت على هيئة التحكيم العمالي في يوم الثلثاء 8 يوليو. وقد أعلنت الهيئة أنها ليست الجهة المختصة للبت في هكذا قضايا، وعليه يجب تحويلها إلى المحاكم العمالية».

واستطردت الشركة «القضية الثانية هي تلك المتعلقة ببرنامج تدوير الموظفين (ERP) التي يعود تاريخها إلى يوليو 2007. فقد تم تقديم برنامج تدوير الموظفين (ERP) أولا على أساس اختياري لمدة شهر ابتداء من 1 أغسطس/ آب إلى 30 من الشهر نفسه العام 2007. واستجابة للعرض، تقدم 39 موظفا للاستفادة من العرض الاختياري، حيث قبلت طلبات 20 منهم ورفض 19 طلبا نظرا لحاجة الشركة لوظائفهم باعتبارها حيوية بالنسبة للشركة. أما المرحلة الثانية من البرنامج، وهي المرحلة غير الاختيارية، فقد بدأت من 1 سبتمبر إلى 31 ديسمبر 2007.

وخلال هذه المرحلة، تم تحديد تلك الوظائف التي لم تعد ضرورية لعمل الشركة من قبل المديرين العامين في كل وحدة عمل. وقد عرض على الموظفين، الذين كانوا يشغلون تلك الوظائف، خيار الدخول في برنامج التدوير لمدة شهر، أو القبول فورا بعرض التعويض الذي تقدمه الشركة، والذي يصل مبلغه الإجمالي إلى قرابة 1 مليون دينار بحريني، إلا أن المجموعة رفضت العرض وفضلت بدلا من ذلك متابعة قضيتها من خلال المحاكم. وقد رفعت نقابة بتلكو قضية لطلب إيقاف برنامج تدوير الموظفين (ERP). وقد نظرت في هذه القضية هيئة التحيم العمالي في 15 أبريل 2008 وأعلنت حكمها بضرورة الالتزام ببنود الاتفاقيتين السابقتين (أي تلك المتعلقتان ببرنامج التقاعد المبكر الطوعي)».