أرجع تقرير اقتصادي متخصص أزمة تراجع الأسواق الخليجية خلال الشهر الجاري إلى عدة عوامل، أبرزها خروج المستثمرين الأجانب، وشح السيولة، ومخاوف انخفاض الأرباح، وانهيار الأسواق العالمية، وتدهور أسعار النفط.

ورأى التقرير، الذي أصدرته شركة المركز المالي الكويتي، ونشرته صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية أمس (الأحد)، «أن الأمور تأزمت تماما بعدما بلغ معدل خسارة أسواق أسهم دول مجلس التعاون الخليجي 17 في المئة خلال شهر سبتمبر/ أيلول الجاري، وهي أعلى خسارة شهرية، أو نصف شهرية حتى الآن، تشهدها الأسواق في الفترات الأخيرة، فأصبح وضع أسواق الخليج في غاية السوء، بعد أن استهلكت الأرباح، التي تم جنيها خلال أول ثمانية أشهر من العام، ومحقت في خمسة عشر يوما فقط».

وعن أداء الأسواق الخليجية ذكر التقرير «كان أداء السوق القطرية ثابتا في معظم أجزاء السنة، ومع ذلك خسرت 22 في المئة خلال النصف الأول من هذا الشهر، لتبلغ محصلة خسارتها السنوية 15 في المئة، أما أبرز الخسائر فكانت في السوق السعودية التي فقدت 36 في المئة منذ مطلع العام، فمنيت بذلك بأكبر الخسائر الخليجية، فيما أثبتت السوق الكويتية أنها الأقل تقلبا بين أسواق دول الخليج، وبلغت خسائرها 13 في المئة، بينما خسرت سوق دبي 32 في المئة، وأبوظبي 18 في المئة عن المدة نفسها».

وأوضح أن أسواق الأسهم عوقبت على رغم وجود أساسيات قوية جدا، وعمليات تقييم منطقية، كما أن أسهم الشركات الكبرى استمرت بتحقيق نمو جيد جدا في صافي أرباحها، لكنها ليست قياسية، كما أن التدافع لبيع الأسهم في الأسواق الخليجية، فيه تجاهل للأساسيات القوية التي تجعل المنطقة مختلفة تماما عن بقية دول العالم؛ إذ تسعى دول مجلس التعاون الخليجي إلى تحقيق عام آخر من النمو المفترض العالي من خلال أسعار النفط القوية.

وفيما يتعلق بالأرباح طالب التقرير الشركات الخليجية بالاستعداد لمواجهة فترة انخفاض الأرباح خلال هذا العام، بعد أعوام من النمو المذهل؛ إذ بلغ معدل نمو مكاسب الشركات 7 في المئة فقط خلال النصف الأول من 2008، مقارنة بـ 28 في المئة عن العام الماضي.

عوامل تغيير السوق

وعدَّد التقرير جملة عوامل بإمكانها تغيير سلوك السوق، ومنها استقرار أسعار النفط، الذي سيعيد الثقة في السوق بشكل كبير، يعقب ذلك مفاجآت الأرباح؛ إذ قد تفاجأ البنوك الأسواق بأرقام جيدة للربعين الثالث والرابع، إلى جانب النمو المستمر للدولار، وتخفيض تأثير التضخم المستورد، بالإضافة إلى دعم صناديق الثروات السيادية، نظرا لامتلاكها كمية عالية من السيولة، ثم يأتي أخيرا دور العلاج النقدي، بتخلي السلطات النقدية عن تحكمها بالتضخم لبعض الوقت.

وزاد تقرير شركة المركز المالي الكويتي أن «عوائد البترودولار خلقت موجة سيولة لم تشهدها المنطقة من قبل، وأن استثماراتها ستتوجه استراتيجيا إلى البنى التحتية في المجالات كافة، والاستثمارات المالية الهائلة في الدول المتطورة؛ إذ وصل حجم استثمار دول الخليج في الصين والهند، وخصوصا إفريقيا إلى مستويات قياسية، واستفادت دول مجلس التعاون بشكل رئيس من عجز الحساب الجاري الأميركي، وهذا يخالف ما ساد بفترات ازدهار نفطي مرت بالمنطقة في السبعينيات والثمانينيات، وشهدت استثمار الأموال في أوراق الخزانة الأميركية وسندات أوروبية».

وزاد أن حساب المستوى العالي من الإنفاق الذي تدعمه الحكومة تم على أساس افتراضات متحفظة في الموازنة لأسعار النفط، وفي معظم الحالات لم يكن متوسط السعر المفترض للموازنة أكثر من 40 دولارا للبرميل، في حين إن السعر الفعلي يقارب الآن 95 دولارا للبرميل، ويمكن للفوائض الهائلة التي تراكمت في الأعوام القليلة الماضية أن تظهر جليا، حتى لو انخفضت أسعار النفط ووصلت إلى المستويات التي كانت عليها في العام 1998، وكان سعر برميل النفط 10 دولارات.

أسباب الأزمة

وأرجع التقرير أزمة تراجع الأسواق الخليجية إلى مجموعة عوامل التقت معا في الوقت ذاته، فساهمت في هذا الانهيار السريع، ومنها خروج المستثمرين الأجانب، وعلى رأسهم صناديق التحوط، وخصوصا من راهن في مطلع العام على فك ربط العملات الخليجية بالدولار الأميركي وأسعار النفط القوية، فقد تسبب ربط حكومات دول مجلس التعاون عملاتها بالدولار (عدا الكويت)، بتضخم مرده ضعف الدولار.

ويلخص التقرير المعضلة بأنها تكمن في النمو الاقتصادي مقابل التحكم بالتضخم، لذا تصدى صانعو السياسة للتضخم، من خلال إعاقة النمو الائتماني وتخفيض السيولة، وكانت سوق الأسهم أول ضحايا هذه العملية؛ لأن السيولة هي المنقذ للسوق، ما يعني أن الاقتصادات النقدية والمالية تلعب دورا كبيرا في الاضطرابات الحالية.

ويؤمن المركز بأن السلطات لن تتحكم بالتضخم المستورد لعدم رغبتها بالمخاطرة في فك ربط عملاتها بالدولار، كونها تعتقد أن الضعف الذي يمر به الدولار مؤقت، وعليه فهي تحاول الآن التحكم على النطاق المحلي بالتضخم الناتج بمساهمة النمو الائتماني والإنفاق الحكومي، إلى جانب التضخم المحلي الناتج عن فجوة بين العرض والطلب، وهو المؤدي إلى تزايد أسعار السلع، إضافة إلى أن تباطؤ الإنفاق الحكومي على المشاريع والبنية التحتية بإمكانه هو الآخر تخفيض معدل الطلب