حققت إجراءات وتعليمات بنك الكويت المركزي أهدافها في الحد من نمو محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية الشخصية خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام وتحديدا منذ بدء البنك تنفيذ بعض هذه الإجراءات منذ مطلع العام الجاري.

وحسب تحليل لوكالة الإنباء الكويتية (كونا) لبيانات البنك المركزي فإن نسبة نمو محفظة الائتمان الشخصية بلغت 3,2 في المئة فقط خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى أغسطس/ آب الماضي مقارنة بنحو 7,1 في المئة للفترة نفسها من العام 2007.

فخلال الأشهر المذكورة ارتفع حجم التسهيلات الائتمانية والقروض الشخصية من نحو 7 مليارات إلى نحو 7,348 مليارات دينار بنسبة نمو إجمالي 3,2 في المئة ومتوسط شهرى نحو 0,4 في المئة مقارنة بمتوسط شهرى 0,88 في المئة للفترة نفسها من العام الماضي.

وكان محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم الصباح قد أكد في تصريحات مسبقة أن دور البنك المركزي المتعلق بتوجيه سياسة الائتمان يساعد على التقدم الاقتصادي والاجتماعي وهو أمر ينسجم مع السياسات التي ينتهجها البنك من أجل دعم أسس الاستقرار المالي ومكافحة التضخم الناتج عن تسارع معدلات النمو في الطلب الكلي.

وأضاف أن هذه السياسات تأتي في إطار الأغراض الملقاة على عاتق البنك المركزي فيما يتعلق بحماية الاستقرار النقدي والمالي وهي أغراض تأتي أيضا ضمن أولويات عمل البنوك المركزية في مختلف دول العالم. وذكر الشيخ سالم الصباح أنه في هذا الإطار قام البنك المركزي بتطبيق بعض الإجراءات على صعيد سياسة سعر الصرف وسعر الفائدة وبعض الإجراءات المتعلقة بضبط معدلات النمو في الائتمان المصرفي وتخفيف حدة التركز في الائتمان الموجه إلى بعض القطاعات.

وأعرب عن قناعته بأن البنوك المحلية مدركة تماما لإبعاد هذه الإجراءات وأهميتها في حماية الاستقرار المالي في البلاد وهو أمر يبدو في «تقديرنا منسجما مع الاستراتيجيات التي تنتهجها البنوك في مجال إدارة مخاطر العمل المصرفي عموما».

وكان البنك المركزي قد بدأ خلال العام الجاري تطبيق حزمة من الإجراءات المقيدة للقروض الشخصية منها تخفيض الحد الأقصى للائتمان من 50 إلى 40 في المئة من إجمالي الراتب.

من ناحية أخرى أظهرت بيانات المركزي انه على رغم انخفاض نمو القروض الشخصية فإنها حافظت على حصة الأسد من إجمالي القروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة لجميع القطاعات؛ اذ بلغت نحو 32,2 في المئة من إجمالي نحو ات دينار وقطاع المؤسسات المالية عدا البنوك بنحو 2,8 مليار دينار ثم قطاع التجارة بملياري وقطاع البناء والتشييد 1,6 مليار دينار وأخيرا قطاع الصناعة 1,3 مليار دينار