قال رواد أعمال يمتلكون مؤسسات صغيرة ومتوسطة إنهم يكافحون ارتفاع الأسعار الجنوني للحديد وهو أحد المواد الرئيسية الذي تستخدمه مؤسساتهم في صناعتها وخدماتها، على العكس من المصانع التي تحقق عوائد مرتفعة بسبب ارتفاع الأسعار وشدة الطلب المتنامي.

وقال علي رضي وهو يمتلك مؤسسة تعمل في مجال اللحام، ان أسعار الحديد تسير نحو الارتفاع بشكل مخيف، وألحقت بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الضرر». وأضاف «أن ارتفاع أسعار الحديد أدى إلى ارتفاع الكلفة الإجمالية للمنتجات إلى مستويات تفوق القدرة الشرائية، وبالتالي تراجع عدد الزبائن القادرين على الشراء».

وأرجع أسباب الزيادة للمتغيرات في أسعار المواد الخام في جميع أنحاء العالم، والمتولدة من ارتفاع أجور الشحن وأسعار مدخلات التصنيع العالمي إلى جانب تواصل تدني سعر صرف الدولار.

وتشير التقارير إلى أن أسعار خام الحديد ارتفعت بنسبة 65 في المئة مع مطلع العام الجاري، ومن المتوقع أن تزيد أسعار كريات الحديد بأكثر من 85 في المئة بسبب الطلب الشديد على المادة وعدم توافرها.

وتستورد البحرين الحديد لتغطية احتياجاتها، وباعتبارها بلدا مستوردا فإنها تتأثر من جراء أي صعود في الأسعار في الدول الموردة كالسعودية وقطر والإمارات.

أما الرئيس التنفيذي لمقاولات السرحاني مكي السرحاني فقال: «إن الحديد عنصر أساسي في البناء والتشييد، وكلما ارتفعت أسعار المواد الأولية تلاشت القدرة الشرائية لدى المواطنين وبالتالي تضاءل عدد زبائن الشركات». مؤكدا أن كثيرا من الأسر التي وقعت عقودا لإنشاء منازل سكنية تراجعت عن فكرة البناء لصعود الأسعار إلى مستويات تفوق قدرتهم المالية.

وذكر أن أسعار الحديد للطن في الوقت الجاري قفزت إلى 720 دينارا بحرينيا. وأكد أن تقديرات كلف تنفيذ المشروعات الخاصة ببعض المناقصات في قطاع الإنشاءات التي أرسيت قبل ارتفاع أسعار المواد الأولية تأثرت بسبب اختلاف تقديرات الكلفة التي قدرت للمشروع في فترة ما قبل الارتفاع، وبين التقديرات الحالية في ظل نمو الأسعار.

وأشار إلى أن بعض الموازنات التقديرية للمشروعات الموضوعة من قبل الشركة التي أرسي عليها العطاء، قد تكون غير متوازنة جراء الارتفاع الفجائي للأسعار لعدم وضع الأسعار المرتفعة في الحسبان.

وأضاف أن المشروعات الكبيرة التي تشهدها المملكة تستنزف مواد البناء، إلى جانب الطلب الكبير على مادة الحديد التي تدخل في الكثير من جوانب البناء، أدت إلى ارتفاع أسعار الحديد في السوق البحرينية.

ودعا الجهات الرسمية إلى المبادرة لتحمل المسئولية في الحد من ارتفاعات الأسعار في مواد البناء وخصوصا أن المملكة في فترة النمو والتطوير والمشروعات فيها بحاجة إلى دعم وتشجيع على اعتبار أن ارتفاع أسعار مواد البناء يؤثر بشكل كبير على المشروعات النامية.

ونوه إلى أن المشروعات الصغيرة السكنية التي تخص الأفراد تتأثر ما قد تزيد من المشكلة الإسكانية التي يعاني منها الكثير من أبناء المملكة إذ إن ارتفاع أسعار مواد البناء تجعل من الصعب على المواطن العادي توفير الأموال اللازمة لبناء الأرض.

وقال خبراء وتجار في قطاع الحديد إن مصانع الحديد التي تعد مكلفة، أصبح إنشاؤها مجديا ويحقق عوائد مرتفعة، بسبب الطلب الهائل في المنطقة التي تشهد عمليات إعمار وإنشاءات تقدر بمئات المليارات من الدولارات.

وكان أحد كبار موردي الحديد في البحرين وهو حميد آل نوح قال: «إن إنشاء مصانع الحديد مجد اقتصاديّا بسبب ارتفاع الطلب في دول الخليج التي تشهد طفرة عمرانية هائلة تقدر بمئات المليارات من الدولارات». وأضاف آل نوح «نحن في البحرين نعتمد بشكل كامل على الاستيراد إذ نستورد الحديد من السعودية وقطر وتركيا... وإن إنشاء مصنع لإنتاج حديد البناء والتسليح والأنواع الأخرى ستكون منتجاته تحت الطلب مع تهافت التجار على إبرام العقود للحصول على المنتجات».

وأشار إلى أن البحرين بحاجة إلى مصانع للحديد وخصوصا أن الدول الموردة السعودية وقطر وتركيا بحاجة إلى تلبية الطلب المحلي لديها، مشيرا إلى أن الموردين البحرينيين لا يحصلون على الكميات التي يطلبونها. وبيّن أن هناك عمرانا ضخما ومتزايدا في المنطقة وبالتالي فإن حكومات الدول المنتجة تحث المصانع على تلبية الطلب المحلي وتصدير الفائض، ما قلل من قدرة الموردين البحرينيين على توفير منتجات الحديد لأسواقهم المحلية لعدم حصولهم على الكميات الكافية.

وقال: «نحن نشجع إقامة مصانع للحديد، ومستعدون للدعم والمساهمة في إنشاء هذه المصانع لتلبية الطلب المتزايد على منتج الحديد في البحرين».

وأضاف «البحرين بحاجة إلى مصنع للحديد والصلب بسبب ارتفاع الطلب على الإنشاءات في دول الخليج»، مؤكدا أن النمو الحالي في الإنشاءات في البحرين ودول الخليج أعاد الحاجة إلى الحديد بشكل مربح للمستثمرين.

ويوجد طلب كبير في دول الخليج على كريات الحديد يتوقع أن يصل إلى 38 مليون طن في 2009، بينما الطاقة الإنتاجية الموجودة في الخليج تبلغ 5 ملايين طن في الوقت الحالي وسترتفع إلى 11 مليون طن مع توسعة مصنع كريات الحديد الكائن في منطقة الحد الصناعية بالبحرين وهو الوحيد من نوعه في منطقة الشرق الأوسط.

ومصنع كريات الحديد هو مشروع مملوك لمؤسسة الخليج للاستثمار الصناعي المملوكة بنسبة 50 في المئة لشركة «الخليج للاستثمار»، و25 في المئة لشركة «حديد قطر»، و10 في المئة لشركة «محمد محسن الخرافي»، و10 في المئة لصناعات «الوطنية الكويتية القابضة» و5 في المئة لشركة «الكويت للسكك».

وتوجد أربعة مصانع رئيسية لكريات الحديد في العالم: اثنان في البرازيل، ومصنع في السويد، والرابع في البحرين.

وتعتزم مؤسسة الخليج للاستثمار إنشاء مجمع للحديد باسم «صلب» في البحرين بكلفة تبلغ 1.4 مليار دولار، ويحتوي المجمع على 5 مصانع، هي: مصانع للحديد الأسفنجي بطاقة 1.5 مليون طن ومصنعا صهر الحديد بطاقة 650 ألف طن لكل واحد منهما، ومصنعان لدرفلة الحديد طاقة كل واحد منهما 600 ألف طن.

وأبدت الكثير من المصارف استعدادها لتمويل مجمع الحديد «صلب» من دون ضمانات بسبب ثقة المصارف بقوة مشروعات الحديد ونجاحها في المنطقة بسبب الطلب الكبير الناتج عن الطفرة الإنشائية التي تشهدها دول الخليج العربية.