خصص الرئيس الأميركي جورج بوش خطابه الإذاعي الأسبوعي إلى الحديث عن الأزمة المالية التي تواجه الولايات المتحدة وعما تفعله حكومته لمعالجة هذه الأزمة.

ونقل راديو «سوا» عن بوش قوله: «إن الحكومة تعمل على حماية صحة بلادنا الاقتصادية من التحديات الخطيرة... فنظامنا القائم على المشاريع الحرة يستند إلى الثقة بأن الحكومة الفيدرالية لن تتدخل في الأسواق إلا عند الضرورة وفي ضوء المخاطر التي تواجه الأسواق المالية اليوم والأهمية الحيوية للأميركيين في حياتهم اليومية فإن التدخل الحكومي ليس له ما يبرره فحسب بل إنه أساسي».

وأضاف «في الأسابيع الأخيرة اتخذت الحكومة الفيدرالية سلسلة من الإجراءات المحددة استهدفت بشكل رئيسي وقف انتشار المشكلات التي تواجه الشركات، لكن هناك حاجة إلى مزيد من العمل ويجب أن نعالج السبب الرئيسي وراء زعزعة الاستقرار في أسواقنا... فالاقتصاد الأميركي يواجه تحديات غير مسبوقة ونحن نرد على ذلك بإجراءات غير مسبوقة».

ودافع بوش عن خطة الحكومة المالية، فأكد أن الكلفة الملقاة على عاتق دافعي الضرائب الأميركيين لإنقاذ الأسواق المالية المضطربة أفضل من الخيار الآخر المتمثل في فقدان العديد لوظائفهم وحسابات تقاعد الموظفين.

وأوضح «أن المزيد من الضغط على أسواقنا المالية يؤدي إلى فقدان العديد لوظائفهم والإضرار بحسابات التقاعد وتخفيض أسعار المنازل والى انخفاض موارد قروض المنازل الجديدة وأسعار السيارات ورسوم التعليم».

من جانب آخر، أعلنت وزارة الخزينة الأميركية عن تفاصيل الخطة الحكومية البالغة ما بين 500 و800 مليار دولار والتي تتفاوض بشأنها مع الكونغرس لإنقاذ القطاع المصرفي في الولايات المتحدة. وذكرت مصادر إعلامية، أن الوزارة أوضحت في بيان لها، أن الخطة تقضي بمنح وزير الخزينة هنري بولسون السلطة بالتشاور مع رئيس الاحتياطي الفيدرالي بن برنانكي لشراء أصول هالكة لمصارف مرتبطة بالرهن العقاري و «غيرها من الأصول بقدر ما هو ضروري لضمان استقرار أسواق المال».

وتضمن هذه الصلاحية التي منحت لمدة سنتين للحكومة إمكانية تحديد موعد وحجم عمليات الشراء التي يحدد سعرها بحسب آليات السوق قدر الإمكان وبما لا يتجاوز مبلغا إجماليا قيمته 700 مليار دولار.

لكن هذه الخطة لا تعني سوى الأصول المصدرة حتى 17 سبتمبر/ أيلول أي (الأربعاء) الماضي والذي دفعت فيه التقلبات الكبيرة في الأسواق وزارة الخزينة إلى إعداد هذه الخطة.

وتمنح الخطة الإدارة الأميركية هامشا كبيرا في تحديد المؤسسات المالية التي ستستفيد منها ولكن من دون استبعاد صناديق الاستثمار التي تنطوي على مجازفة. وستدار الأصول من قبل إداريين من القطاع الخاص بإشراف وزارة الخزينة التي ستمهل ثلاثة أشهر قبل تقديم تقرير إلى الكونغرس تليها مهلة ستة أشهر لعرض التقرير مجددا.

وحذر عدد كبير من قادة الغالبية الديمقراطية في الكونغرس من أنهم ينوون تعديل هذا النص وخصوصا لجهة إضافة فقرات تنص على إجراءات لمصلحة المالكين الذين كانوا ضحايا أزمة الرهن العقاري ولاسيما الذين يواجهون إجراءات مصادرة