شاركت مملكة البحرين ممثلة بديوان الخدمة المدنية في اجتماع اللجنة التوجيهية على المستوى الفني لمبادرة الإدارة الرشيدة لخدمة التنمية في الدول العربية الذي عقد بالعاصمة الفرنسية (باريس) بتاريخ 4 يوليو/ تموز 2008، وذلك تحت رعاية وزير الدولة للتنمية الإدارية بجمهورية مصر العربية أحمد درويش.

وقال القائم بأعمال مدير إدارة شئون اللوائح والإعلام إبراهيم كمال والذي مثل الديوان إن الاجتماع ضم المعنيين بشئون الخدمة المدنية والتنمية الإدارية إلى جانب ممثلين عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (UNDP) والمنظمة العربية للتنمية الإدارية والبنك الدولي.

وأضاف أنه تم خلال الجلسة الأولى مناقشة وإقرار البرامج المستقبلية لمجموعات العمل الأربع في المبادرة وهي: مجموعة عمل الخدمة المدنية والنزاهة، مجموعة عمل الحكومة الإلكترونية وتبسيط الإجراءات الإدارية، مجموعة عمل إدارة المال العام ومجموعة عمل الشراكة بين القطاعين العام والخاص والإصلاح القضائي. وأوضح كمال أن أهم البرامج المستقبلية بالنسبة إلى محور الخدمة المدنية والنزاهة هي: تطوير قواعد السلوك الوظيفي لمهن محددة ووضع آليات للتنفيذ، وتحديد وإدارة تضارب المصالح في الخدمة المدنية، وتطوير استراتيجية وطنية وخطة عمل لمكافحة الفساد في الإدارة العامة، وتخطيط وإدارة الموارد البشرية وإدارة الأداء لتحسين الأداء الحكومي، وتطوير استراتيجيات للرواتب والأجور وربط زيادة الرواتب بالأداء الوظيفي.

أما بالنسبة إلى مجموعة عمل الحكومة الإلكترونية وتبسيط الإجراءات الإدارية فإن أهم البرامج المستقبلية تمثلت في تطوير استراتيجية وطنية وإنشاء أجهزة معنية وتدابير تنفيذية للحكومة الإلكترونية، وتطوير البنية الفنية للحكومة الإلكترونية من خلال تطوير شبكة المعلومات والاتصالات والخدمات في كل جهة حكومية، وبناء القدرات والتدريب والتعلم في مجال الحكومة الإلكترونية، وترابط الحكومة الإلكترونية مع تبسيط الإجراءات الإدارية لخدمة المواطنين بشكل أفضل وأسرع.

وفيما يتعلق بمجموعة عمل إدارة المال العام، قال كمال إنه تم التركيز على تطوير نظام موازنة البرامج والأداء، وإدارة الديون والإيرادات المؤقتة، وتطوير الإطار القانوني لإصلاح الإدارة المالية، وآليات السوق واستخدامها في تقديم الخدمات العامة.

وعن الشراكة بين القطاعين العام والخاص والإصلاح القضائي، أوضح أنه تم التركيز على الاسترشاد بالمقياس المثالي العالمي وبالممارسات الناجحة في الشراكة، وتطوير أدلة إرشادية وإجراءات تنفيذية لتحسين مستوى الخدمات العامة، وتحرير الاقتصاد وخصخصة مختلف القطاعات الاقتصادية، وتحسين نوعية صوغ مشروعات القوانين بعدة لغات رئيسية.