قرر مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل تطبيق إجراءات صارمة على العمال الأجانب من ذوي تصاريح العمل المنتهية منذ أكثر من 30 يوما، والذين يقدر عددهم بأكثر من 40 ألفا شاملا الملتحقين، إذ يطلب منهم التقدم مباشرة إلى وزارة الداخلية وإلغاء الإقامة والرحيل من البلاد طواعية.
السنابس - هيئة تنظيم سوق العمل
قرر مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل تطبيق إجراءات صارمة على العمال الأجانب من ذوي تصاريح العمل المنتهية منذ أكثر من 30 يوما، والذين يقدر عددهم بأكثر من 40 ألفا شاملا الملتحقين، اذ يطلب منهم التقدم مباشرة إلى وزارة الداخلية وإلغاء الإقامة والرحيل من البلاد طواعية وسيسمح لهم بالعودة للعمل حسب الإجراءات الجديدة إن لم تكن لديهم مخالفات متعلقة بقوانين أخرى، وفي حال اكتشافهم من قبل مفتشي الهيئة سيتم ترحيلهم بالتنسيق مع الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة ويحرمون من العودة بتصريح عمل إلى المملكة.
صرح بذلك وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل مجيد العلوي عقب اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في مقر الهيئة في السنابس يوم الخميس الماضي، اذ قال ان هذا القرار اتخذه المجلس بعد النداءات الكثيرة التي أطلقتها الهيئة في وسائل الإعلام المختلفة عبر التصريحات والمؤتمرات الصحافية والإعلانات التحذيرية والنداءات التي بدأت منذ عام واحد. وأكد العلوي ان هذا الإجراء سيطبق على تلك الفئة ابتداء من تاريخ 20 يوليو/ تموز الجاري حيث أقر المجلس مهلة تصدر على إثرها الفواتير الشهرية التي تحتسب 10 دنانير على كل عامل.
واستعرض المجلس في اجتماعه سير العمليات خلال الأيام التسعة الأولى من تدشين خدمات الهيئة للقطاع الخاص، اذ قدم الجهاز التنفيذي للهيئة تصورا لسير العمليات وحجم المعاملات التي تمت خلال الأيام التسعة الأولى لعمل الهيئة والتي تتمثل في 318 طلبا لإصدار تصاريح جديدة تم قبول وإصدار 188 منها ورفض 50 منها بينما بلغ عدد الطلبات التي قدمت على الموقع الإلكتروني 134 طلبا، ومن الملفت أن مدة إنجاز معاملات طلبات إصدار التصاريح الجديدة لم يتجاوز الأيام الستة. أما طلبات تجديد التصاريح فقد بلغت 594 طلبا تم رفض 24 منها فقط بينما بلغ عدد طلبات التجديد التي قدمت من خلال الموقع الإلكتروني 280 طلبا. وفيما يتعلق بطلبات إلغاء تصاريح العمل فقد بلغت 56 طلبا تم إنجاز 36 منها، وتلقت الهيئة 6 طلبات للانتقال تم إنفاذها جميعا حسب الإجراءات.
كما ناقش المجلس مسودة قرار توصية حرية انتقال العامل الأجنبي إلي صاحب عمل آخر، وقرر الإبقاء على الوضع الحالي لحين استكمال المشاورات مع الجهات المعنية بهذا الشأن.
العدد 2139 - الإثنين 14 يوليو 2008م الموافق 10 رجب 1429هـ
