رفع 400 مستثمر كويتي في الشركة الوطنية للنظافة تظلما لمجلس المناقصات البحريني الأسبوع الماضي بعد إرساء مناقصة شركة النظافة على الشركة الإيطالية «أوما» أخيرا على الرغم من تحقيق «الوطنية» لأفضل عطاء فني.
المنطقة الدبلوماسية - زينب التاجر
دخلت تراجيديا النظافة فصلا جديدا بعد أن رفع 400 مستثمر كويتي في الشركة الوطنية للنظافة تظلما لمجلس المناقصات البحريني الأسبوع الماضي بعد إرساء مناقصة شركة النظافة على الشركة الإيطالية (أوما) أخيرا على رغم تحقيق «الوطنية» لأفضل عطاء فني، في الوقت الذي كشف فيه مدير عام الشركة محسن بوشهري والذي وصل البحرين من الكويت يوم أمس (الاثنين) لعقد مؤتمر صحافي عن أن خسائر الشركة تقدر بالملايين.
ولوح برفع الملف للقيادة العليا في حال تم التعاطي مع تظلمهم بشكل سلبي، نافيا أي توجه لسحب الشركة النظافة «المساندة» الكويتية.
وأكد أن جميع أسهم الشركة هي تابعة لمساهمين كويتيين، و5 في المئة منهم لمستثمرين بحرينيين نافيا بذلك ما وصفه بإشاعة وجود أسهم إيرانية فيها كما يزعم البعض.
ووفقا لتراجيديا النظافة فإنه من المتوقع بعد تظلم الفرنسية وتظلم الوطنية أخيرا أن يتم تأخير توقيع عقد النظافة مع «أوما» الإيطالية والذي كان من المزمع توقيعه الأسبوع الجاري أو الأسبوع المقبل في أسوء الظروف.
وشهد المؤتمر الصحافي الكشف عن عدد من الحقائق بشأن أزمة النظافة سردها بوشهري بالتفصيل، ابتداء من انسحاب «عالم فلورا» وتحالف الوزارة مع «الوطنية» لاحتواء الأزمة بإنزال 1500 حاوية بـ 600 ألف دينار فضلا عن طلب تصنيع 20 ألف حاوية من إيطاليا بزهاء النصف مليون دينار وخلال 30 يوما تم تدارك الوضع واحتواء الأزمة بالتكاتف مع الأجهزة التنفيذية للبلديات، في الوقت الذي لفت فيه مدير فرع الشركة الوطنية للتنظيف في البحرين جعفر الصفار إلى أن وزارة «البلديات» كانت تعتمد على الشركة لاحتواء الأزمة بنسبة تصل إلى 70 في المئة إلى جانب توظيف 45 بحرينيا لمواكبة سياسة المملكة في بحرنة الوظائف وبرواتب مجزية.
«الوطنية»: مؤامرات تحاك خلف الكواليس
وبالعودة لبوشهري، ذكر أنه وبعد الإعلان عن فتح باب المناقصات تقدمت 13 شركة للعطاء في يوليو/ تموز من العام الماضي، وخضعت للتقييم المادي والفني من قبل الشركة الاستشارية (أتكنس) بحضور عدد من مسئولي الوزارة والمجالس البلدية ووكيل الوزارة محمد نور الشيخ، إلى أن تقلص عدد الشركات إلى 5 بعد المفاضلة واختيار العطاءات الأفضل ومن ثم إلى 2.
وأضاف أن أسباب الإبعاد وفق ما أشار له مجلس المناقصات تعود إلى تحقيق تلك الشركات نسبة أقل من 50 في المئة من حيث العرض المقدم وعدد العمالة والآليات وغيرها من المعايير كما أن التقييم اعتمد على تخصيص نسبة 60 في المئة للتقييم المادي والفني، 30 في المائة للزيارات الميدانية لفريق التقييم ونسبة 10 في المائة للعرض المقدم، وبذلك تكون الشركة الوطنية الأفضل والأعلى نسبة في التقييم إذ حصلت على 83 في المائة، بعدها الفرنسية التي حصلت على 75 في المئة وأخيرا شركة الخليج.
وذكر أن توصية المجالس البلدية باختيار الشركة الوطنية لم تلقى أذنا صاغية لدى الوزارة ومجلس المناقصات والذين آثرا تجاوز القانون بتجاهل التقييم الفني واختيار الشركة الفرنسية رغم دعم الوطنية للوزارة إبان انسحاب فلورا وتكبدها الخسائر الطائلة وتحقيقها أعلى نسبة عطاء فني.
وتابع بأن التجاوز الثاني لصريح القانون جاء بعد انسحاب الفرنسية لأسباب غير معلومة، وبديهيا من المفترض أن تنتقل عهدة النظافة للصاحب المركز الثاني، متسائلا عن الأسباب وراء انتقال تلك العهدة لصاحب المركز الخامس! فضلا عن قانونية استخدام الشركة الجديدة للنظافة لخطة عمل الشركة الفرنسية؟
ولفت إلى وجود من وصفهم بالمتنفذين الذين يحيكون المؤامرات خلف الكواليس دون أسباب واضحة ويسهمون في طرد الاستثمار من مملكة البحرين مخالفين توجه رئيس الوزراء بتشجيع الحركة الإستثمارية فيها.
وقال ان ملف النظافة يتم الكيل فيه بمكيالين، ففي الوقت الذي ترسو مناقصة نظافة محافظتي المحرق والمنامة على شركة الخليج باعتبارها مقدمة أفضل عطاء فني واستبعاد الوطنية لارتفاع سعر عطائها، يعتد في ترسية مناقصة المحافظات الثلاث (الشمالية والجنوبية والوسطى) بالعطاء المالي ويستبعد العطاء الفني.
وواصل بأن تفاجؤ البلديين والشارع البحريني والمتابعين لمجريات ملف النظافة والصحافة لا يقل عن تفاجؤ الشركة الوطنية التي أبعدت في المرة الأولى رغم تحقيقها أعلى تقيم فني وأبعدت في المرة الثانية بعد انسحاب فلورا، وبناء عليه شدد بوشهري على أن الشركة لا بد لها أن تحفظ حقوق مساهميها رغم تقديرها لمصلحة الشكل الحضاري البحريني فضلا عن الروابط التي تربط البلديين، الأمر الذي دفع بها إلى رفع تظلم لمجلس المناقصات لاسترداد حقوقها في أقل تقدير في حال لم يتم ترسية المناقصة عليها مجددا، ملوحا بتحرك رسمي لن يتم الكشف عنه في الوقت الراهن.
وبتظلم الشركة الوطنية، تتناقل الأوساط البلدية أنباء عن تأخر توقيع عقد النظافة مع الشركة الإيطالية (أوما) الذي كان من المزمع أن يكون الأسبوع الجاري أو المقبل في أسوأ الظروف، ولحين إعلان ردة فعل الوزارة ومجلس المناقصات يبقى ملف عقد النظافة معلق منذ أكثر من عامين حتى إشعار آخر وسط تخوفات من أن تدك أزمة محتملة حصون المحافظات الثلاث قريبا.
العدد 2139 - الإثنين 14 يوليو 2008م الموافق 10 رجب 1429هـ
