دعا الأمين العام لجمعية العمل الإسلامي (أمل) الشيخ محمد علي المحفوظ وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة للتراجع عن قرار الوزارة رفع دعوى قضائية على الجمعية للمطالبة بإيقاف ثلاثة أشهر. وقال المحفوظ في تصريح لـ «الوسط»: «إن تصعيد وزارة (العدل) ليس له محل من الإعراب في المجتمعات الديمقراطية حتى المجتمعات التي تريد السير في طريق الديمقراطية والمشاركة الشعبية والسيادة للناس؛ لأن الكلام عن الديمقراطية ليس مجرد شعارات، فعندما نريد تأسيس نظام ديمقراطي يجب أن نؤسس لمرحلة جديدة تتجاوز الأعراف الخاطئة».

وأضاف «مع الأسف كلّما يأتي تحدٍ للسير إلى الأمام تأتي قوانين معوقة وشاغلة للحراك السياسي. فحتى المساحات المتاحة القليلة التي وفرتها الدولة تحاول الحكومة مزاحمة الناس عليها، ومن هنا نحن نستغرب تصرفات وزارة (العدل) التي تسيء لأمنيات المجتمع بترسيخ الديمقراطية ومشاركة الناس في صنع القرار».

وقال المحفوظ: «من الغريب أن أربع وزارات مختلفة تولت محاصرة الجمعية ومضايقتها منذ تأسيسها. البداية كانت من وزارة العمل ثم وزارة التنمية الاجتماعية وبعدها وزارة الداخلية والآن وزارة (العدل). لذلك يحق لنا أن نتساءل: هل هذا هو قرار الوزارة أم الحكومة؟ وما السر في ذلك». ورأى أمين عام «أمل» أن القضية المثارة بشأن انتخابات الجمعية مضخمة الى حد كبير، متسائلا: «هل القضية تتطلب توتيرا للأجواء وتصعيدا غير مبرر كأننا قصّر تتعامل معنا الوزارة من الأعلى»، مشيرا إلى أن «توقيت ما أسماه (الحملة المنظمة) مشبوه، ويأتي بعد اكتشاف وزارة الداخلية خطأها ولذلك أطلقوا سراح إبراهيم العرب وهذا تبرئة للجمعية مما نسب إليها بعد ما تم تشويه صورة الأوضاع القائمة وأساءوا إلى العملية الديمقراطية، فمع الأسف يبدو أن الحكومة تحاول محاصرة (أمل) بأية طريقة وذريعة». وتابع «أين تريد منا الدولة أن نجري انتخاباتنا، المدارس والجامعات والوزارات والمؤسسات والجمعيات والأندية حتى المساجد والمآتم ممنوعة علينا. فحتى الفنادق تحت سلطة الدولة فأين نذهب؟ (...) نحن نعتبر الحسينيات مكونا ثقافيا تروبويا كبيرا، وهذه صروح يجب أن تحترم. كل ما فعلناه أننا أقمنا انتخاباتنا في حسينية. هل هذا مبرر لكل ما يجري؟».

ومضى المحفوظ قائلا: «هل لدينا في البحرين واقع تداولي، الدولة هي الأخرى متداخلة، وهل هل هناك فصل حقيقي للسلطات في البحرين. فإذا كانت الجمعيات يتعامل معها على هذا الأساس، ولا يراد لها ان تتكلم وتعارض فكيف لنا أن نطالب بتطبيق الأحزاب على غرار الديمقراطيات العريقة؟ (...) هل هذا يرضي الدولة؟ إذا كان ذلك يرضيها فليغلقوا الجمعية وكفى الله المؤمنين شر القتال».

وأضاف أمين عام «أمل» قائلا: «وزارة (العدل) تقول إنها لا تتدخل في شئون الجمعيات السياسية، ولكنها اتخذت خطوة من تلقاء نفسها وقطعت التمويل عن الجمعية، ونحن نتساءل: هل وزارة (العدل) الخصم والحكم؟ بصراحة هذا ليّ للذراع وطريقة للاستحواذ لا تصلح مع الواقع الجديد، والواضح أن الرسالة المطلوب فهمها أن مواقفنا يراد لها أن تتغير. فنحن لم نعمل شيئا خلافا للقانون، على حين الوزارة اتخذت اجراءات بوقف الدعم من دون الرجوع إلى القضاء (...) استخدام التمويل المقرر للجمعية قانونيا على أنه ورقة سياسية لا يجوز، هذا أمر مقزز بشكل كبير».

وأبدى المحفوظ استعداد جمعيته للتحاور مع الوزارة، مضيفا: «نحن مستعدون للبحث عن منافذ وحلول لمصلحة الوطن بلا مزايدات، ومطلوب من الدولة أن تبدي استعدادها، فلا نتصور أن وزارة (العدل) أسست لتكون ندا للناس، والمسألة أبعد من (أمل)، فعلى الحكومة أن تحسب حسابات لهذه التصرفات».

وكان رئيس شئون الجمعيات السياسية في وزارة العدل والشئون الإسلامية عبدالله الشيخ قال في تصريح لـ «الوسط» إن الوزارة تعتزم رفع دعوى قضائية لمقاضاة جمعية العمل الإسلامي (أمل)، وستطلب الوزارة في الدعوى إيقاف أنشطة الجمعية ثلاثة أشهر إلى حين تعديل الجمعية أوضاعها القانونية من خلال إعادة عقد المؤتمر العام للجمعية طبقا لقانون الجمعيات السياسية.

وعن إمكان التوصل إلى اتفاق ودي مع «أمل» قال الشيخ: «الوزارة ترحب بالحلول الودية، ولكن الحل الودي من وجهة نظرنا يتمثل في إقدام جمعية العمل الإسلامي على إعادة إجراء انتخاباتها؛ لأن الانتخابات التي عقدتها في مأتم سار تمثل مخالفة صريحة لقانون الجمعيات السياسية المطبق على كل الجمعيات والذي يحظر على نحو صريح إقامة أية أنشطة للجمعيات السياسية في دور العبادة التي أنشئت لممارسة الشعائر الدينية وليس الأنشطة والفعاليات السياسية».