تعقيبا على عمود رئيس تحرير صحيفة « الوسط» منصور الجمري، والمنشور تحت عنوان «الاقتصاد المعرفي في قطر والبحرين» عبّرت إدارة العلاقات العامّة والإعلام بوزارة التربية والتعليم عن شكرها وتقديرها لرئيس التحريرعلى اهتمامه بهذا الموضوع الحيوي الذي يأتي على رأس اهتمام مجلس التعليم العالي و الأمانة العامّة لهذا المجلس بوزارة التربية والتعليم، حيث إنّ جودة التعليم العالي في مملكة البحرين هدف أساسي نسعى إلى تحقيقه دون هوادة، باعتباره غاية أساسية ترتبط بمخرجات التعليم العالي، ونوعيتها، ودورها في بناء مجتمع المعرفة، حيث لا يخفى أنه وفي إطار هذا الهدف فإنّ الأمانة العامّة لمجلس التعليم العالي تتابع يوميا مؤسسات التعليم العالي لمعاونتها في تحقيق هذه الجودة من خلال استيفاء عناصر الجودة مثل: استكمال هيئة التدريس ووضع آلية لانتظام الطلبة في الدراسة واستيفاء البرامج الأكاديمية لعدد الساعات المعتمدة وفقا للمعايير الدولية.

وأوضحت الوزارة في تعقيبها أنه يوجد في البحرين حاليا اثنتا عشرة جامعة خاصة تزاول نشاطها منذ سنوات، وهي سابقة في نشأتها لصدور قانون التعليم العالي في العام 2005، علما بأنّ مجلس التعليم العالي قد وافق هذا العام على إنشاء ثلاث جامعات جديدة إلاّ أنّ هذه التراخيص قيد الإعداد والمراجعة من الجهات المختصة، ولم تصدر هذه التراخيص حتى الآنَ، ويحرص مجلس التعليم العالي على أنْ تمثل هذه التراخيص عند صدورها قيمة مضافة لمنظومة التعليم العالي في المملكة، وهو ما سيتأكّد منه عند صدور هذه التراخيص، بحيث لن تزاول أيّ جامعة من هذه الجامعات نشاطها إلاّ بعد استيفاء عناصر الجودة الأكاديمية والإدارية والمالية والإنشائية كافة.

وأضافت الوزارة أنّ مجلس التعليم العالي قد سبق له أن أصدر اللوائح المنظمة لشئون التعليم العالي في المملكة والتي تضمن جدية النظام التعليمي وجودة مخرجاته، حيث تشمل هذه اللوائح تنظيم شئون التعليم العالي من النواحي الأكاديمية والإدارية والمالية والأبنية والتراخيص وأن هذه اللوائح تضمن معايير تتفق مع المعايير العالمية سواء من ناحية أبنية الجامعات أو من حيث الساعات المعتمدة لمنح الشهادة أو من حيث أنظمة الدراسة، كما أصدر مجلس التعليم العالي القرارات اللازمة بشأن تنفيذ هذه اللوائح ووضعها موضع التطبيق وفي هذا الإطار تم وضع مواعيد محددة لإلزام الجامعات الخاصة بتنفيذ هذه اللوائح، وتنفيذا لذلك تتابع الأمانة العامّة لمجلس التعليم العالي إلزام الجامعات بتلك اللوائح وفي إطار هذه المتابعة تقوم هذه الجامعات باستيفاء عدد أعضاء هيئة التدريس بها حاليا، كما تتابع الأمانة العامّة إلزام الجامعات بجودة برامجها الأكاديمية من جميع النواحي سواء من ناحية عدد الساعات المعتمدة أو المناهج الدراسية، أو انتظام الطلبة في الدراسة