تسببت إجراءات معقدة طبقتها السفارة الفلبينية لاتمام عقود الاستقدام والتجديد في إحداث تذمر كبير بين أرباب العمل وأصحاب الأعمال والمواطنين والمقيمين الذين وصفوا تلك الإجراءات بالمشددة والمتعبة، في الوقت الذي أكدت فيه مسئولة بالسفارة أن هذه الإجراءات، كيفما كان شكلها، هي لحماية الجالية الفلبينية والحفاظ على حقوقها.

ومن خلال زيارة للسفارة، وجد عدد من المواطنين والمقيمين الذين انهمكوا في ملء سلسلة من الاستمارات المتعلقة بتقديم طلب الاستقدام سواء لخدم المنازل أم للعمال المهرة من المهندسين والفنيين العمال، أو لتجديد بعض المعاملات، فيما حدث بعض التلاسن بين بعض الموظفين والمراجعين الذي عبروا عن انزعاجهم من هذه الإجراءات المعقدة التي تلزم بملء ما يقارب من 6 استمارات بالإضافة إلى ضرورة إبراز أوراق رسمية متعددة منها جوازات السفر والبطاقات الذكية بالإضافة إلى نسخ من السجلات التجارية، مضافا إلى ذلك كله إلزام المراجعين بتقديم كشف برقم الحساب والرصيد المصرفي.

الإزعاج في مكتب السفارة

وقال مواطن حضر لإنهاء إجراء استقدام خادمة: «لم أكن أتوقع أن يتطلب الأمر كل ذلك من الاستمارات والمستندات والأوراق الثبوتية، بل وإبراز كشف بالرصيد المصرفي... إن هذه الإجراءات مرهقة فعلا ويرفض الموظفون تسهيل المعاملات إلا بإكمال كل تلك الأوراق. بالنسبة إلي، لا يلزمني استقدام خادمة من الفلبين. بإمكاني الاستعانة بأي مكتب خدم منازل بدلا من هذا العناء».

والحال ذاتها بالنسبة إلى أرباب العمل الذين يرغبون في استقدام عمالة فلبينية، إذ عبروا عن تذمرهم وانزعاجهم من هذه الإجراءات، وأن المتضرر من هذه العملية كلها هي العمالة الفلبينية التي تعتبر مصدر دخل قومي مهم للفلبين لما تمثله عمالتها في منطقة الخليج من إيرادات بملايين الدولارات.

لا يمكن إلغاء الاستمارات

وعلى صعيد متصل بالموضوع، تحدثت «الوسط» إلى مسئولة مكتب العمل بالسفارة الفلبينية أليس لييم، التي أكدت أن الإجراءات مقرة من الحكومة الفلبينية، وأن تعدد الاستمارات لا يعد مشكلة بالنسبة إلى الراغبين في استقدام العمالة، مبررة أن كل هذه الإجراءات هي لحماية الجالية الفلبينية التي تعمل في البحرين، التي تعرض الآلاف منها لظروف عمل قاسية ولحرمان من الأجور بسبب تعنت بعض أصحاب العمل. وأكدت في الوقت ذاته أن طلب كشف بالحساب المصرفي والأوراق الأسرية الأخرى هو جزء من الأوراق الثبوتية الضرورية التي يتم التعامل معها بسرية، وهذه إجراءات رسمية لا يمكن تقليصها أو إلغاؤها.

وردا على سؤال يتعلق بسرية بعض البيانات بالنسبة إلى المراجعين سواء من رجال الأعمال أو المواطنين والمقيمين وحفظها من العبث أو استخدامها «بطريقة غير شرعية»، أجابت بأن الاستخدام «غير الشرعي» هو من خلال استخدام عمالة ماهرة ومدربة للعمل في ظروف صعبة جدا ومن دون توفير أدنى شروط الاحترام وصرف الأجور المجزية وعدم حرمان العمال وخدم المنازل من أجورهم وتعريضهم للعنف وإساءة المعاملة، أما الإجراءات الرسمية المتبعة، فهي تتمتع بسرية ويتم توقيعها قبل إنجازها من قبل السفير نفسه.

عمالتنا... ثروتنا

وبشأن ما إذا كانت السفارة ستعيد النظر في الإجراءات المعقدة تسهيلا على المراجعين، سارعت بالرفض، إذ إن الجهة الوحيدة المسئولة عن سير الإجراءات ورسميتها هي السفارة الفلبينية باعتبارها المظلة الرسمية للجالية الفلبينية في البلاد، فالعمالة الفلبينية عمالة مدربة تدريبا عاليا وتعتبر ثروة حقيقية للفلبين ولا يمكن التفريط في حقوقها.

وعلى رغم قناعة رجال الأعمال بأن الإجراءات التي تتخذها السفارة هي لصالح جاليتها التي تعتبر عمالتها من أفضل العمالة الآسيوية مستوى وجودة، فإنه في الوقت ذاته يجب إعادة النظر في تلك الإجراءات حتى لا يتجه أصحاب الأعمال إلى استقدام عمالة ماهرة من دول أخرى كالنيبال وفيتنام. فمن جهته عبر مدير عام «شركة الخليج للمظلات» أسامة الذوادي عن أن هذه الإجراءات التي تتبعها السفارة متعبة، مع اقتناعه التام بأن هناك تشددا في حماية حقوق العمال الفلبينيين الذين يشكلون مصدرا ماليا مهما بالنسبة إلى بلادهم من خلال التحويلات الكبيرة من دول الخليج إلى هناك، لكن يمكن لأصحاب الأعمال استقدام عمالة من دول أخرى، وبذلك لن تتاح فرص العمل للجالية الفلبينية.

الجدير ذكره أن وزارة العمل الفلبينية اتخذت خلال العام الماضي 2007 والعام الذي سبقه الكثير من الإجراءات منها رفع رواتب عمالتها، وخصوصا خدم المنازل، إلى 150 دينارا (400 دولار)، ما دفع بجمعية البحرين لمكاتب الاستقدام وبالتنسيق مع اللجنة الخليجية للاستقدام إلى رفع توصية إلى الأمانة العامة لدول مجلس التعاون عن طريق الاتحاد العام لغرف دول مجلس التعاون، تقضي بإيقاف إصدار تأشيرات العمل بجميع أنواعها للجنسية الفلبينية، وخصوصا تلك الإجراءات التي تشمل إرفاق كشف حساب مصرفي للكفيل، ورسم تفصيلي لتصميم منزله من غرف ومرافق أخرى، إلى جانب صور فوتوغرافية للكفيل وزوجته والعائلة، وأن يكون العقد مصدقا من جهات رسمية، وأن يتم إرسال العقد إلى الفلبين وانتظاره إلى أن يتم التصديق عليه هناك وإرساله مرة أخرى.

ومجددا، شددت مسئولة مكتب العمل بالسفارة الفلبينية أليس لييم على أن هذه الإجراءات معتمدة ولا يمكن التهاون فيها، وأن السفارة لها موقف مبدئي في حماية جاليتها من أي انتهاك للحقوق، مشيرة إلى أن السفارة ماضية في توفير الأمان لجاليتها.

وعن الملجأ الذي أنشأته السفارة والذي يشجع الخادمات على الهرب والادعاء، بالإضافة إلى التورط في ممارسات «غير أخلاقية» في ذلك المقر، أشارت أليس إلى أن هناك نظاما للملجأ يعمل وفقا له، ويقوم على إثبات تعرض الخادمة للإساءة أو العنف أو التحقير، وإذا كانت هناك ممارسات «غير أخلاقية» أو أن المركز يحتضن الخادمات الهاربات، فرجال الأمن والمباحث هم الأقدر على كشف هذا الأمر.

وفيما يتعلق بالأنشطة التي تثير الشكوك والريبة في نفوس المراجعين، وخصوصا بعد أن انكشف أحد الإرهابيين الذي كان يعمل مترجما في السفارة الفلبينية واسمه عمر لافيبل منذ العام 2006 وتم تسليمه إلى الفلبين في الرابع والعشرين من شهر يوليو/ تموز 2008 بتهمة «تنظيم وتمويل أنشطة إرهابية»... رفض مصدر مسئول بالسفارة الفلبينية التعليق على هذا الأمر، مشيرا إلى أن «هناك قنوات رسمية وأمنية تتعامل مع مثل هذه الملفات ولا يصرح بنشرها في الصحافة».

وكان عمر لافبيل واحدا من موظفي السفارة ممن يطلعون على حسابات المراجعين وأسمائهم والكثير من البيانات المهمة، لكن بعد انفضاح أمره من جهة، وتشديد الإجراءات من جهة أخرى، أثارت قضيته مخاوف الناس من العبث بمعلومات مهمة وثيقة بحياتهم وعملهم، وهو ما تصر السفارة عليه فلا تصدر التراخيص إلا بتوافر تلك الأوراق التي تشمل بيانات خاصة ومهمة عن المراجعين