أحالت وزارة الإعلام موقعا إلكترونيا إلى النيابة العامة لمخالفته أحكام قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، داعية المشرفين على المواقع الإلكترونية إلى ضرورة الالتزام بالقانون وعدم نشر مايتعارض مع أحكامه ومراعاة مبادئ حرية التعبير المسئولة التي كفلها دستور مملكة البحرين. جاء ذلك على لسان وكيل وزارة الإعلام حمد المناعي.

وأضاف وكيل وزارة الإعلام إننا في الوزارة نعمل على دعم حرية التعبير في المجتمع التي عمادها التمتع بروح المسئولية والالتزام الأخلاقي واحترام القوانين المنظمة للعمل في هذا الحقل، لذلك فإن الوزارة في حال تم المساس بتلك المبادئ الأساسية في تداول ونشر المطبوعات والتي من شأنها التأثير سلبا على المكتسبات الإنسانية المتحققة على صعيد الحريات، فإنها لن تتردد في استخدام صلاحيتها القانونية في إحالة المخالف للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الإعلام بادرت في الاشهر القليلة الماضية إلى تقديم دعوة إلى جميع أصحاب المواقع الإلكترونية المخالفة للقانون لتصحيح أوضاعها لتتمكن من مواصلة تقديم خدماتها الإعلامية للجمهور، من دون أن تكون عرضة للإجراءات القانونية التي ستطال كل مخالف من دون تمييز