ناشدت عدد من السيدات المهجورات عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة شملهن ضمن مكرمة صرف بدل السكن للمطلقات والأرامل التي أعلن عنها يوم أمس (الخميس)، معولات في ذلك على أنهم يصنفن من الأسر التي تعولها النساء بعد هجران أزواجهن لهن لسنوات، في الوقت الذي لفتن فيه خلال حديثهم لـ «الوسط» يوم أمس إلى اجتماع ضمهن أخيرا بالاتحاد النسائي البحريني والذي أعلن عن فتح بابه لكل مهجورة لتبني ملفها الاجتماعي والحقوقي على حدٍ سواء.

وذكرن أن الاجتماع ضم رؤساء أكثر من 6 جمعيات نسائية منها جمعية الرفاع وجمعية فتاة البحرين وبحضور رئيسة الاتحاد النسائي البحريني مريم الرويعي وعدد من المهجورات.

وأضفن أنه تم الاستماع لكل حالة على حدة وبإسهاب لإيجاد الآلية المناسبة لحل كل مشاكلهن القانونية والاجتماعية مرورا بالاقتصادية، فضلا عن متابعة ملفهن مع صندوق النفقة.

وأشرن إلى أن الاتحاد النسائي البحريني وعد بتشكيل لجنة من المحامين لمتابعة الملف القضائي للمهجورات، مؤكدات أن الاتحاد النسائي البحريني أبدى كامل استعداده لاحتواء كل سيدة تعاني من الهجران.

وأملن المهجورات أن تخرج قضايا باقي النساء المهجورات من دائرة الصمت والخوف ولاسيما مع وجود جهات قاعدة على حلحلة ملفاتهن العالقة منذ سنين في أروقة المحاكم ومراكز الشرطة.

وناشدن وزير العدل النظر بعين الاهتمام لما وصفنه بظاهرة الهجران، مستغربات تعاطي الوزارة معهن بهذه الكيفية رغم اعتصامهن أمام وزارة العدل والشئون الإسلامية مرتين مطالبات بالعدل والإنصاف.

وعلى صعيد آخر، ثمنت المهجورات خطوة جلالة الملك بصرف بدل السكن للأسر التي تعولها نساء بأثر رجعي من أول يناير/ كانون الثاني الماضي لـ 510 أسر بكلفة تصل إلى 612 ألف دينار سنويا، أي بمعدل 700 دينار لكل أسرة للأشهر المستحقة ومن ثم 100 دينار شهريا.

وجددت المهجورات نداءهن للقضاة الشرعيين بإصدار ورقة هجران لكل زوجة يثبت هجران زوجها لها لعدة سنوات، وذلك لحفظ حقوقهن وحقوق أبنائهن، ولاسيما أن جميع معاملاتهن الوزارية معطلة بسبب هجران الزوج لهن، في الوقت الذي طالب بحقهن في معونة الغلاء باعتبارهن حاضنات ولاسيما بعد إعلان وزارة التنمية الاجتماعية خبر إيقاف وسحب العلاوة عن عدد ممن صرفت لهن في الفترة السابقة، وذلك بعد مراجعة بياناتهن واكتشاف أنهن ممن لا تنطبق عليهن معايير واشتراطات علاوة الغلاء التي أقرتها السلطتان التشريعية والتنفيذية.

يذكر أنه سبق أن اعتصمن عدد من النساء المهجورات أمام وزارة العدل، مطالبات بسن قانون يجرم الهجران، فضلا عن الحد مما وصفنه بالمماطلة في إجراءات الطلاق في المحاكم الشرعية إلى جانب المطالبة بحفظ حقوقهن وحقوق أبنائهن في بدل الإيجار ومعونة الغلاء والنفقة، مناشدات الوزارات الخدمية بتسهيل إجراءات تخليص معاملاتهن.