كشف وكيل مالك بانوش الدانة الغارق المحامي عبدالرحمن غنيم لـ «الوسط» أن «مالك البانوش أنهى 70 في المئة من المطالبات المدنية المتعلقة بالتعويض عن أضرار حادثة الغرق، إذ تمت تسوية جميع المطالبات بشكل ودي بعيدا عن المحاكم، ما عدا دعوى قضائية واحدة نحن في إطار مفاوضات مع محامي الخصوم لإنهائها أيضا بشكل ودي». وأوضح غنيم «ولا يعني قيامنا بهذه التسويات إقرارا لمسئولية مالك البانوش عبدالله الكبيسي عن حادث السفينة، على اعتبار أن هذا الموضوع مازال مطروحا أمام محكمة التمييز والتي لم تفصل فيه حتى الآن».

وعلى الصعيد ذاته، أفاد غنيم أن «أحد مستشاري مالك السفينة الدانة قد سافر إلى الهند للبحث عن أهالي الضحايا الذين لم يتقدم عنهم أحد للمطالبة بالتعويض لإيصاله إليهم في المكان الذي يعيشون فيه»، مشيرا إلى أن «هذا يعتبر تأكيدا أيضا على أن مالك السفينة يسعى إلى منح كل ذي حقٍ حقه مادام هذا الحق له ما يسانده في القانون وفي الأوراق».

مبعوث في الهند يبحث عن أهالي الضحايا... غنيم لـ «الوسط»:

الكبيسي أنهى %70 من المطالبات المدنية وديّا

الوسط - عادل الشيخ

كشف وكيل مالك بانوش الدانة الغارق المحامي عبدالرحمن غنيم لـ «الوسط» أن «مالك البانوش أنهى 70 في المئة من المطالبات المدنية المتعلقة بالتعويض عن أضرار حادثة الغرق، إذ تمت تسوية جميع المطالبات بشكل ودي بعيدا عن المحاكم، ما عدا دعوى قضائية واحدة نحن في إطار مفاوضات مع محامي الخصوم لإنهائها أيضا بشكل ودي». وأوضح غنيم «ولا يعني قيامنا بهذه التسويات إقرارا لمسئولية مالك البانوش عبدالله الكبيسي عن حادث السفينة، على اعتبار أن هذا الموضوع مازال مطروحا أمام محكمة التمييز والذي لم تفصل فيه حتى الآن».

وعلى الصعيد ذاته، أفاد غنيم بأن «أحد مستشاري مالك السفينة الدانة عبدالله الكبيسي قد سافر إلى الهند للبحث عن أهالي الضحايا الذين لم يتقدم عنهم أحد للمطالبة بالتعويض حتى إمكان إيصال التعويض لهم في المكان الذي يعيشون فيه»، مشيرا إلى أن «هذا يعتبر تأكيدا أيضا على أن مالك السفينة يسعى إلى منح كل ذي حقٍ حقه مادام هذا الحق له ما يسانده في القانون وفي الأوراق، وكنا نأمل ممن يدعون أن أضرارا قد أصابتهم من الحادث أن يقوموا بالاتصال بنا أو بمالك السفينة لتسوية الموضوع وديا إن كان له مقتضٍ».

وبشأن تقدم مجموعة من المواطنين الناجين من حادث غرق البانوش بقضايا مطالبات مدنية، ردّ غنيم: «حق التقاضي مكفول لكل إنسان ولكن بخصوص موضوع السفينة الدانة فإن مالك السفينة قد سعى منذ صدور حكم الاستئناف إلى تعويض كل المتضررين، من الحادث سواء أسر الذين توفوا في الحادث أو أي شخص يكون قد أصابه ضرر مادي أو جسماني جراء الحادث، وقد نُشِر في بعض الصحف المحلية عن سعي مالك السفينة لتعويض كل من له مطالبة وذلك بشكل ودي من دون حاجة إلى اللجوء إلى القضاء».

وأضاف «بل إن كل القضايا التي رفعت للمطالبة بالتعويض قد تم حسمها بطريق الصلح، وقد تكبد مالك السفينة مبالغ طائلة حتى يقوم بتعويض كل متضرر بالرغم من أن الحادث كان قضاء وقدرا، وبالرغم من أن محكمة التمييز لم تقل كلمتها حتى الآن فيما إذا كان مالك السفينة قد أخطأ أم لا، وذلك رغبة منه بتخفيف آلام كل من تضرر من الحادث من دون أن ينتظر الحكم النهائي في هذه القضية».

وتابع غنيم «ولو أن من أقاموا الدعاوى بالأمس كما جاء في إحدى الصحف المحلية اتبعوا السلوك الودي لحل الموضوع لحصلوا على تعويض عادل يتناسب والضرر الفعلي إذا لهم فيه حق، وذلك من خلال المستندات التي تثبت وجودهم فعلا على متن السفينة يوم وقوع الحادث، وأن هناك تقارير طبية تفيد إصابتهم بأضرار جسدية أو أضرار مادية، أما وقد لجأوا إلى القضاء فمازال الخيار لديهم إما بالاستمرار في الدعوى أو التواصل معنا من خلال وكيلتهم لحل الموضوع وديا إن كانت الأوراق تثبت حقهم في أي تعويض».

وأكد غنيم أنه قد «قمنا بتعويض معظم أهالي المتوفين، وكانت لهم أولوية في التعويض أولا، كما أننا أنهينا تعويض أكثر من 70 من المطالبات، وكل المطالبات التي نظرتها المحاكم أنهيناها بشكل ودي، ما عدا دعوة واحدة نحن في إطار مفاوضات مع محامي الخصوم لإنهاء أيضا بشكل ودي، ولا يعني قيامنا بهذه التسويات إقرارا لمسئولية مالك السفينة عبدالله الكبيسي عن حادث الغرق، على اعتبار أن هذا الموضوع مازال مطروحا أمام محكمة التمييز والذي لم تفصل فيه حتى الآن».

يشار إلى أن محكمة الاستئناف الكبرى الجنائية المنعقدة برئاسة القاضي عبدالله الأشراف خفضت في 3 من ديسمبر/ كانون الأول للعام 2007 فترة العقوبة المقررة على مالك بانوش الدانة الغارق، وأمرت بتخفيف حكم الإدانة من السجن مدة 10 أعوام إلى 5 أعوام مع النفاذ، فيما أيّدت المحكمة حكم حبس المتهم الثاني (قبطان البانوش وهو آسيوي الجنسية) مدة ثلاثة أعوام. وفي تعليقه، قال وكيل مالك البانوش المحامي عبدالرحمن غنيم بُعيد النطق بالحكم: «إننا مصرّون على براءة موكّلنا في القضية، وسنقوم بالطعن في الحكم عن طريق محكمة التمييز».

وكانت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى المنعقدة بتاريخ 24 مايو/ أيار للعام 2007 برئاسة القاضي أدهم شلبي، قد أنهت النزاع الدائر بين النيابة العامة ووكيل مالك بانوش الدانة الغارق، والذي تميّز بالشد والجذب القانوني بين الطرفين في تحديد الجهات التي تقع على مسئوليتها أكبر كارثة غرق عاشتها البحرين وراح ضحيتها 58 قتيلا أجنبيا، وخلّفت الكثير من المصابين، وما تبعها من نتائج. وقضت المحكمة بإدانة المتهمين مالك البانوش وهو رجل أعمال بحريني، وربان السفينة الغارقة وهو آسيوي الجنسية. ونص منطوق حكم المحكمة بالنسبة للمتهم الأول بالحبس مدة 10 سنوات وقدرت مبلغ عشرة آلاف دينار كفالة لوقف تنفيذ الحكم، فيما قضت المحكمة حضوريا بحبس المتهم الثاني (ربان السفينة) مدة ثلاث سنوات مع النفاذ، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة بلا مصاريف.

يذكر أن حادثة غرق بانوش الدانة التي راح ضحيتها 58 قتيلا في حين نجا منها 72 آخرين والتي وقعت في 30 مارس / آذار 2006.