كشف وزير العمل مجيد محسن العلوي عن أن مجموع الموازنات المعتمدة التي صرفت على الخطط والبرامج التدريبية بالشركات المعفاة من اشتراكات التدريب نحو 22.7 مليون دينار بحريني خلال العام 2007، وبلغت الساعات التدريبية للعام نفسه 1.7 مليون ساعة تدريبية بزيادة قدرها 39.2 في المئة عن العام 2006.

وقال العلوي إن «مصروفات التدريب للمؤسسات المساهمة في اشتراكات التدريب الواقعة تحت إشراف إدارة تنمية الموارد البشرية بلغت 772 ألف دينار، وبزيادة قدرها 17.5 عن العام 2006 استفاد منها 2823 بحرينيا»، مبينا أن «مجموع ما تم صرفه على التدريب من خلال المجالس النوعية للتدريب فقد بلغ 2.3 مليون دينار، استفاد منها 8005 بحرينيين في قطاعات الصناعة، وتجارة التجزئة والضيافة والمقاولات الإنشائية».

جاء ذلك على هامش حفل التكريم الثاني للمؤسسات المساهمة والمعفاة من اشتراكات التدريب المهني المتميزة في التدريب وتنمية الموارد البشرية للعام 2007 يوم أمس (الخميس)، الذي كرمت فيه 18 مؤسسة وشركة.

ودعا العلوي بقية الشركات إلى بذل مزيد من الجهد نحو تدريب وتطوير موظفيها والسعي إلى وضع أسس منهجية للتدريب وتنمية الموارد البشرية فيها، وتعيين اختصاصيين في التدريب المزودين بالخبرات والمؤهلات العلمية والعملية استنادا إلى القرار الوزاري رقم 38 للعام 2008 من أجل دراسة الاحتياجات التدريبية للعاملين البحرينيين ورسم الخطط التدريبية.

ومن جهته، أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عصام فخرو أن 314 شركة تدريب بحرينية استفادت من نظام اشتراكات التدريب المهني. متمنيا أن تشهد الأعوام المقبلة ارتفاعا مطردا في هذا العدد يترجم قناعة واهتمام هذه المؤسسات والشركات بالتدريب وتنمية العنصر البشري فيها.

وقال فخرو إن «التدريب نهج طيب ندعمه ونسانده لما يحمله من دلالة تعكس مدى الاهتمام، وخاصة أنه أصبح من مقومات رفع الإنتاجية وتعزيز التنافسية، وعاملا من عوامل فتح آفاق جديدة لتعزيز أوضاع المؤسسات والشركات»، موضحا أن «الغرفة تراقب وتوجه باستمرار وتدعم كل المبادرات الإيجابية لشركات ومؤسسات القطاع الخاص في مجال دعم وتنمية القوى الوطنية العاملة، وتوفير البرامج التدريبية اللازمة لها، والتي تمكن هذه العمالة من تولي زمام الأمور في تلك الشركات. كما أن الغرفة تشجع مبادرات وزارة العمل في هذا المجال من أجل دعم الخطط الهادفة لفتح المجال أمام استثمار الموارد البشرية من خلال رفع وتطوير مهارات وقدرات الطاقات الوطنية».

وشدد فخرو على مضاعفة الشركات الوطنية جهودها لرفع نسبة البحرينية وتدريب وتأهيل الكوادر العاملة لديها بهدف تحسين بيئة العمل والظروف المعيشية وإعطاء هذه الموارد البشرية الفرصة لتأخذ في دفع عجلة التنمية، كون ذلك واجبا وطنيا واستثمارا ضروريا تنعكس نتائجه على جودة الخدمات المقدمة وزيادة الإنتاجية. داعيا في الوقت نفسه القوى العاملة الوطنية للاستفادة من فرص وبرامج التدريب المتاحة لتطوير قدراتهم لمواكبة متطلبات واحتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية.

وأكد مدير الموارد البشرية والتدريب في شركة جارمكو خالد الماجد في كلمة ألقاها نيابة عن المكرمين في الحفل أن «الشركات والمؤسسات ستكون ملتزمة بمواصلة إعداد وتدريب وتطوير العمالة الوطنية وخاصة المتميزة منها لتمكينها من تسلم المناصب التي تتولاها العمالة الوافدة، وخاصة في الوظائف القيادية والفنية. ونحن على ثقة تامة من أن العمالة الوطنية ستتمكن بفضل الخيريين من أبناء الوطن من القيام بواجبها على أكمل وجه، وستكون العمالة محور استراتيجيتها لعملية تطوير وتنمية أعمالها».

ومن جانبه، أوضح نائب الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين إبراهيم حمد أن «التدريب يحتل أهمية كبرى وتجاوز أن يكون تفضلا أو منحة أو مكرمة من صاحب العمل، ليصبح حقا من الحقوق التي تكفلها الاتفاقيات والنصوص والدساتير الوطنية وقوانين العمل سواء بالنص عليه مباشرة أو غير مباشرة. إذ أصبح التدريب من علامات تقدم الأمم ونهضتها وأصبح معيار القوة الحضارية لأي مجتمع أو بلد هو نسبة استفادة مواطنيها من برامج تدريبية قوية في نقل الفرد أو الجماعة من مستوى معيشي إلى مستوى آخر».

وأضاف إبراهيم أن «البحرين عند مقارنتها بدول مجلس التعاون الخليجي الأخرى في صدد التقدم من حيث نوعية مواردها البشرية، ومن حيث نسبة مساهمة العمالة الوطنية في سوق العمل، وهو أمر كان للتدريب دور كبيرة فيه، بالإضافة إلى طبيعة عنصر القبول الذي هو من أهم مميزات الفرد البحريني في تعامله مع نوعية الوظائف المطروحة في سوق العمل».

وأشار إبراهيم إلى أن «البحرينيين التفتوا إلى أهمية التدريب في أول إضراب عمالي منظم في العام 1943، الذي طالب عمال البحرين فيه بأن يتم تدريبهم على وظيفة «كيجر» أي الذي يسجل القراءات التي كانت حكرا على العمال الأجانب».