قالت المدير العام لبنك الإسكان صباح المؤيد إن البنك سيطبق نظام الرهن العقاري قبل نهاية العام الجاري، الأمر الذي من شأنه توفير القروض الإسكانية للمواطنين في فترة أقصر.

وأشارت المؤيد إلى أن بنك الإسكان عين في وقت سابق شركة كندية لهيكلة نظام الرهن العقاري في البنك، ويهدف الاتفاق للحصول على الدعم الفني والمشورة في شأن تطبيق مقترح مشروع نظام ضمان الرهن العقاري، بحسب المعايير الدولية المطبقة في قطاع التمويل الإسكاني (الإسكان الاجتماعي).

ويتوقع أن يوفر نظام الرهن العقاري - الذي يتواكب مع تدشين المؤسسة الوطنية للرهن العقاري التي يؤسسها البنك - شبكة أوسع للقروض، ما ينهي مشكلة طوابير الانتظار الطويلة للحصول على التمويل الإسكاني الحكومي، ويؤدي إلى تسهيل حصول المواطنين، وخصوصا من ذوي الدخول المنخفضة والمتوسطة على التمويل المناسب للمضي في مشاريعهم الإسكانية الخاصة.

يؤمل منه إنهاء مشكلة الطوابير

بنك الإسكان يطبق نظام الرهن العقاري قبل نهاية العام

المنامة - المحرر الاقتصادي

قالت المدير العام لبنك الإسكان صباح المؤيد إن البنك سيطبق نظام الرهن العقاري قبل نهاية العام الجاري، الأمر الذي من شأنه توفير القروض الإسكانية للمواطنين في فترة أقصر... وأشارت المؤيد إلى أن بنك الإسكان عين في وقت سابق شركة كندية لهيكلة نظام الرهن العقاري في البنك، ويهدف الاتفاق للحصول على الدعم الفني والمشورة في شأن تطبيق مقترح مشروع نظام ضمان الرهن العقاري، بحسب المعايير الدولية المطبقة في قطاع التمويل الإسكاني (الإسكان الاجتماعي).

ويتوقع أن يوفر نظام الرهن العقاري الذي يتواكب مع تأسيس المؤسسة الوطنية للرهن العقاري التي يؤسسها البنك شبكة أوسع للقروض ما ينهي مشكلة طوابير الانتظار الطويلة للحصول على التمويل الإسكاني الحكومي، ويؤدي إلى تسهيل حصول المواطنين وخصوصا من ذوي الدخول المنخفضة والمتوسطة على التمويل المناسب للمضي في مشاريعهم الإسكانية الخاصة.

ويهدف نظام الرهن العقاري إلى إرساء وتطوير الأسس لنظام ماليٍ متكاملٍ يوفِّر الدعم المالي لمواطني البحرين والتسهيلات المالية المناسبة لغرض الحصول على المسكن الملائم، كما يؤسس لمشاركة فعّالة لتوريق القروض العقارية، وهو جزءٌ أساسي من الحل المتكامل المأمول للمسألة الإسكانية في مملكة البحرين، إذ يأتي مكمّلا للجهود المبذولة حاليا في تطوير عمليات المشاركة ما بين القطاعين العام والخاص في إنشاء وتطوير الوحدات الإسكانية للمواطنين.

وكانت شركة «اسكان آر إم بي إس» المملوكة بالكامل لبنك الإسكان أصدرت العام الماضي سندات الرهن العقاري السكني بقيمة 30 مليون دينار، لتكون الأولى من نوعها في السوق المحلية والمنطقة. وتأسست شركة «اسكان آر ام بي اس» لغرض اصدار هذه السندات.

وقد تمت تغطية السندات 1.74 مرة من قبل 6 مؤسسات مصرفية واستثمارية في السوق المحلية هي: بنك البحرين والكويت، الهيئة العامة لصندوق التقاعد، الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، بنك البحرين الوطني، البنك الأهلي المتحد، بالإضافة إلى شركة الأوراق المالية والاستثمار «سيكو».

وتنقسم السندات التي يبلغ الحد الأدنى للاكتتاب فيها 100 الف دينار بحريني إلى أربع فئات: الأولى بقيمة 8.5 ملايين دينار بحريني ومدتها 3 سنوات، والثانية قيمتها 6 ملايين دينار بحريني ومدتها 5 سنوات، فيما تبلغ قيمة الفئة الثالثة 6.5 ملايين دينار بحريني ومدتها 7 سنوات، أما الفئة الرابعة فتبلغ قيمتها 9 ملايين دينار بحريني ومدتها 10 سنوات. وسيتم دفع الفوائد بشكل شبه سنوي بناء على أسعار الفائدة المتداولة بين البنوك البحرينية لمدة ست شهور (BIBOR).

يشار إلى أن مصرف البحرين المركزي صنف هذه السندات خارج مستوى المخاطرة (. في المئة Risk) فيما يتعلق بكفاءة رأس المال بناء على الدعم المقدم من قبل وزارة المالية بشأن هذه العملية.

ومن المتوقع أن يضع هذا الإصدار معيارا للعوائد المستقبلية المتوقع أن تحققها إصدارات سندات الرهن العقاري في البحرين من قبل بنك الإسكان أو أية مؤسسات أخرى في البحرين والمنطقة، كما أن إصدار السندات طويلة المدى التي تتراوح مدة استحقاقها مابين 7 و10 سنوات من شأنها أن تطور سوق رأس المال المحلية والإقليمية.

يذكر أن إجمالي حجم القروض التي قدمها البنك منذ تأسيسه العام 1979 وحتى نهاية الربع الأول من العام 2007 بلغت نحو 411.5 مليون دينار بحريني، استفاد 23817 مواطنا.

ونتيجة تآكل القدرة الشرائية يتوجه المواطن بآماله إلى وزارة الأشغال والإسكان (الجهة الحكومية المعنية بتوفير وحدات لذوي الدخل المحدود)، ويبلغ عدد الطلبات الإسكانية على قائمة الانتظار لدى الوزارة أكثر من 45 ألف طلب منذ العام 1992 حتى الآن.

وتشير أرقام رسمية إلى وجود فرق كبير بين إنتاج وزارة الإسكان وبين نمو طلبات الإسكان السنوية، إذ طرحت الوزارة الإسكان في 2007 مناقصات لبناء 1867 وحدة سكنية، بينما تقدم المواطنون بنحو 4 آلاف طلب إسكاني جديد، وفي العام 2006 طرحت الوزارة مناقصات لبناء 1734 وحدة سكنية بينما بلغت الطلبات الجديدة في العام نفسه 4757 طلبا، ما يعني أن هناك فجوة بين توفير الوحدات ونمو الطب من قبل المواطنين، وهي تتجه نحو الاتساع.

وتفيد الأرقام الرسمية بأن البحرين ستشهد في السنوات العشر والعشرين المقبلة أزمة إسكانية حادة، ودخول نصف سكان البحرين الذين تقل أعمارهم في الوقت الحالي عن 15 سنة في دائرة البحث عن السكن.

وكانت مجموعة أكسفورد بيزنس البريطانية حذرت في تقرير لها من حدوث أزمة إسكانية في البحرين التي يبلغ ينمو فيها السكان بمعدل يصل 2.6 في المئة سنويا في السنوات الخمس الماضية، فوصل عدد سكان البحرين في العام 2005 إلى 725 ألفا بمن فيهم الأجانب المقيمون. غير أن وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة ذكر إن إجمالي عدد السكان في المملكة بلغ حتى سبتمبر/ أيلول 2007 نحو مليونا و46 ألف نسمة نصفهم من الأجانب، وهو ارتفاع دراماتيكي في 2007، إذا ما قورن بإحصاءات 2006 و2005 التي تشير إلى أن نسبة النمو 2.6 في المئة.

وتأسس بنك الإسكان في مارس 1979 كشركة مساهمة تملك الدولة اسهمها بالكامل وتعمل تحت إشراف وزير الأشغال والإسكان، ويبلغ راسمال الشركة المصرح 40 مليون دينار. وأنشئ البنك ليكون الذراع المالية لحكومة البحرين فيما يتعلق بالمشاريع الإسكانية ومنح القروض لأراض الشراء والبناء والترميم، وتولى على مدى السنوات مهمة إدارة الحسابات الإسكانية وتقديم الدعم والمساندة للحركة العمرانية المتنامية والمتناسقة مع النهضة الاقتصادية الشاملة. ونص قانون إنشاء بنك الإسكان على ان تولى الأهمية القصوى لإرساء دعائم الحركة العمرانية المتنامية ووفق احتياجات المواطنين والخطط الإسكانية للحكومة.