أكد البنك المركزي الياباني أمس (الجمعة) أن تركيزه الأساسي سيكون على مواجهة تباطؤ نمو الاقتصاد أكثر من مواجهة تنامي الضغوط التضخمية في اليابان نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
يأتي ذلك في الوقت الذي يبقي فيه البنك المركزي الياباني على سعر الفائدة عند مستوى 0.5 في المئة وهو من أقل أسعار الفائدة في الدول الصناعية الكبرى. في الوقت نفسه ذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن أعضاء لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي يتفقون على أن مخاطر الضغوط التضخمية في العالم تزداد.
في المقابل فإن هذه الضغوط مازالت غير ملموسة في اليابان بسبب مستوى التضخم المنخفض منذ سنوات ركود الاقتصاد، وضعف الإنفاق الاستهلاكي الخاص الذي يشكل نحو 55 في المئة من إجمالي الناتج المحلي لليابان.
يأتي ذلك بعد يوم واحد من صدور تقرير صندوق النقد الدولي بشأن آفاق الاقتصاد العالمي الذي عزز فيه توقعاته بشأن معدلات التضخم في ظل زيادة أسعار الوقود والمواد الغذائية.
وقال الصندوق إن محاولات السيطرة على التضخم ستؤثر سلبا على قدرة صناع القرار في التعامل مع الاقتصادات المتباطئة، وخاصة في الدول النامية والأسواق الصاعدة التي تشهد أعلى معدلات تضخم منذ بداية العقد الجاري.
وأوضح أن الإنفاق على المواد الغذائية والوقود يستهلك جزءا كبيرا من اقتصادات الدول النامية والصاعدة، إذ ارتفع التضخم الإجمالي إلى 8.6 في المئة خلال مايو/ أيار الماضي مقابل الشهر نفسه من العام السابق، كما ارتفع التضخم الاساسي الذي لا يتضمن الزيادة في أسعار الوقود والمواد الغذائية بنسبة 4.2 في المئة.
وخلال الشهر نفسه زاد معدل التضخم العام في اقتصادات الدول المتقدمة بنسبة 3.5 في المئة مقارنة بمايو من العام 2007، كما زاد التضخم الاساسي بنسبة 1.8 في المئة في الفترة نفسها.
وأوضح صندوق النقد الدولي أنه على رغم أن التضخم سيواجه بتراجع الطلب في الاقتصادات المتقدمة بحلول العام 2009 فإن التأثير سيستمر على الدول النامية.
العدد 2143 - الجمعة 18 يوليو 2008م الموافق 14 رجب 1429هـ
