أكد ممثل وزارة شئون البلديات والزراعة صادق الحايكي في اجتماع تم أمس (السبت) مع لجنة البيوت الآيلة للسقوط بمجلس بلدي المحرق بحضور بشأن مشروع البيوت الآيلة للسقوط بالمحافظة أن «تم الانتهاء من تصميم 116 منزلا، على حين تم إخلاء 90 وقطع الكهرباء عن 36 منها، واكتمال هدم 38 بيتا فيما لايزال 17 بيتا قيد الهدم».

وقال: «تمثل هذه الأرقام الدفعتين الأولى والثانية، على أن تدرج الدفعة الثالثة قريبا وتحفظ كل بياناتها وتطوراتها في نظام متطور على أجهزة الكمبيوتر (سوفت كوبي) حيث تم تدريب المهندسين والباحثين الاجتماعيين على كيفية التعامل مع النظام بكفاءة عالية».

واتفق بلديو المحرق في الاجتماع على ضرورة الالتزام بالضوابط والاشتراطات في حال استيفاء الطلب، بحيث يوقع مقدم الطلب تعهدا بأنه مستوفٍ كل الشروط والالتزامات، في إشارة إلى اكتشاف حالات لمستفيدين من المكرمة ثبت عدم صحة البيانات التي قدموها، ويبحث المجلس الآن كيفية التعامل مع هذه الحالات قانونيا.

ومن ناحية أخرى، اتفق البلديون على ضرورة تأكيد الصلاحيات المنوطة برئيس لجنة البيوت الآيلة للسقوط على أن يتم اختيار المستحقين بالتنسيق مع الأعضاء البلديين في كل ما يخص المشروع.

وطالب البلدي يوسف الريس بإعادة ترتيب الأسماء المرفوعة إلى الوزارة بحيث لا تتقدم طلبات جديدة على الطلبات القديمة، موجها الباحثات الاجتماعيات إلى وضع أرقام الطلبات لتتبين التواريخ، ومنتقدا تأخر بعض المقاولين في عمليات الهدم بحجة وجود أعمال أخرى لديهم، وداعيا لوضع حل سريع لمشكلة الجدران المشتركة مع الجيران مقترحا بناء جدار جديد لمنزل الجار حتى يتسنى هدم الجدار القديم.

أما البلدي محمد عباس فطالب بأن تُجهز كشوفات الاجتماعات وتفاصيلها مسبقا مع تصنيف البيوت بحسب الدوائر؛ لضرورة تبيان الحقائق بالأرقام للرأي العام بما فيها الإنجازات والمعوقات والنواقص وكيف يتم التعامل معها، على حين طالب البلدي علي المقلة بإسراع وتيرة العمل في المشروع وبتحديد ما انتهى إليه ملف المشروع الذي تولت مسئوليته وزارة الأشغال قبل انتقاله إلى وزارة «البلديات» ليبدأ المجلس العمل بما انتهت إليه الوزارة.

من ناحيته، دعا البلدي سمير خادم إلى تحديد ضوابط تضمن حصول توازن بين البيوت المنجزة في كل دائرة؛ لإبعاد شبهات التقصير في حال اكتمال البيوت في دائرة وتأخرها في دائرة أخرى، مطالبا بضوابط أخرى لها تبعات قانونية تلزم صاحب البيت المستفيد من المكرمة أن يسكن منزله المعاد بناؤه، حيث وجدت بيوت لم يرجع أصحابها إليها مفضلين الاستفادة من ريع إيجارها.

أما البلدي أحمد العوضي فطالب بأن يوضح المجلس للرأي العام أن المجلس البلدي والبلدية ليسا الجهة الملامة إذا سقط جزء من منزل أهمل أصحابه تصليحاته لعقود من الزمن ولم يوضح أصحاب المنزل حالته للجهات المعنية.