بدأت وزارة الإسكان صرف «بدل السكن» للمواطنين من أصحاب الطلبات الإسكانية التي تعود للعام 2002، من خلال إيداعها في حساباتهم المصرفية. وتحدث مواطنون إلى «الوسط» عن دخول مبالغ تصل إلى 500 و600 دينار في حساباتهم المصرفية، ليعلموا بعدها أن وزارة الإسكان صرفت لهم بدل السكن.

ويرجح أن تستمر الوزارة في صرف «بدل السكن» خلال الأسبوع الجاري والفترة المقبلة. وتبلغ موازنة «بدل السكن» 10 ملايين و400 ألف دينار.

«الإسكان» تصرف «بدل السكن» لأصحاب طلبات 2002

الوسط - فرح العوض

بدأت وزارة الإسكان صرف «بدل السكن» للمواطنين من أصحاب الطلبات الإسكانية التي تعود للعام 2002، من خلال إيداعها في حساباتهم المصرفية.

وقد تفاجأ عدد من المواطنين الذين تحدثوا إلى «الوسط» بوجود مبالغ تصل إلى 500 و600 دينار في حساباتهم المصرفية، فما كان منهم إلا أن توقعوا صرف «بدل السكن» بعد أن صرحت وزارة الإسكان ببدء الإجراءات الإدارية لصرفها الأسبوع الماضي. ومن المؤمل أن تستمر وزارة الإسكان في صرف «بدل السكن» خلال الأسبوع الجاري والفترة المقبلة.

وفي هذا الجانب، قال رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب جواد فيروز إنه تلقى اتصالات من مواطنين يستفسرون من خلالها فيما إذا كانت المبالغ التي في حساباتهم المصرفية تعود لـ «بدل السكن» أم لا، مضيفا أنه «تم صرفها حتى نهاية يونيو/ حزيران الماضي»، وتوقع أن «يتم صرف باقي المبلغ خلال الأسبوع الجاري، تمهيدا لصرف مبلغ 100 دينار نهاية كل شهر».

وأشاد فيروز بالخطوة السابقة التي قامت بها وزارة الإسكان، معتبرا أنها «خطوة صحيحة في اتجاه التوزيع العادل للثروة». وأوضح فيروز أن «جميع المستحقين لـ «بدل السكن» سيحصلون عليها، بمن فيهم من تم الإعلان عن أسمائهم أو من سحبوا على أي قرعة للحصول على وحدة سكنية، مضيفا أن «صرفها سيستمر إلى حين الانتهاء من جميع الإجراءات التي تسمح بالسكن في الوحدة السكنية».

وفي الجانب نفسه، نوّه فيروز إلى أن «صرف «بدل السكن» سيشمل جميع أصحاب طلبات العام 2002 بدءا من أول شهر فيه وحتى آخر شهر، عازيا ذلك إلى أن وزارة الإسكان تصرف وفقا للسنة المالية.

وفيما يخص أصحاب طلبات العام 2003 أكد فيروز أنه «سيتم صرف بدل السكن لهم العام 2009»، موضحا أن فلسفة صرف «بدل السكن» تأتي تعويضا لما يدفعه المواطن للإيجار إلى حين الحصول على سكن من قبل الوزارة.

وتابع فيروز أن «أصحاب طلبات القروض لن يشملهم نظام صرف بدل السكن؛ لأن النظام الحالي الذي تطبقه الوزارة يجعلهم يحصلون على مبالغ القرض خلال مدة قصيرة، ما يعني أنهم في غير الحاجة إلى الانتظار»، موضحا أن عدم حصول حالات مضى عليها 5 أعوام على مبالغ القروض يعود لأسباب منها تأجيل صاحب القرض للتسلم أو لعدم تجديده للبيانات.

ولفت رئيس لجنة «المرافق» إلى أن «كتلة الوفاق بمجلس النواب ستتقدم في دور الانعقاد الثالث باقتراح لزيادة مبلغ بدل السكن ليصل إلى 150 دينارا، ولإسقاط شروط مدة الانتظار عن 5 أعوام»، في الوقت الذي أشاد فيه بدور «الوسط» في متابعة ملف «بدل السكن».

يذكر أن جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أصدر القانون رقم 16 الذي ينص على فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2007 و2008 بمبلغ إجمالي قدره 10 ملايين و400 ألف دينار، يكون نصيب السنة المالية 2007 مبلغ 200 ألفا، ونصيب السنة المالية 2008 10 ملايين و200 ألف دينار، على أن يخصص الاعتماد الإضافي لموازنة المصروفات المتكررة للسنتين الماليتين المذكورتين لصرف بدل إيجار بواقع 100 دينار شهريا لأصحاب طلبات الخدمات الإسكانية التي مضت عليها خمس أعوام وأكثر.