طالب عدد من المواطنين في مجلس النائب إبراهيم بوصندل الأسبوعي الحكومة بقصر دعم السلع والخدمات على المواطنين باعتبارها غير مسئولة عن دعم السلع والخدمات للمقيمين والأجانب.

واقترح الحضور احتساب الحد الأدنى لكلفة السلعة أو الخدمة المقدمة للأجنبي والمقيم لما تتكبده الحكومة من أموال كبيرة جراء سياسة الدعم الحالية التي تشمل المواطنين والأجانب، ضاربا مثالا بالدعم الحكومي للكهرباء الذي يصل إلى 10 ملايين دينار سنويا. من جانب آخر اشتكى الحضور من ارتفاع الرسوم المفروضة على سواق الأجرة كرسوم التسجيل ورسوم التجديد السنوي وحتى رسوم القرض الذي يقترضه السائق من بنك التنمية الاقتصادية، إذ تبلغ نسبة الفائدة 5 في المئة فضلا عن إلزامه بدفع 100 دينار رسوما إدارية بالإضافة إلى مبلغ التأمين على القرض. وذكر سائق باص أنه في السابق كان سعر الباص 15 ألف دينار، أما الآن وبعد غلاء الأسعار فوصل إلى قرابة 20 ألف دينار، وهذا مبلغ ضخم بالنسبة الى المواطن العادي، وطالب بتوفير بطاقة تموين حكومية تعطى للمواطنين فقط. كما أشار أحد الحاضرين إلى أن جميع قطع الغيار ارتفعت بشكل خيالي حيث كان سعر بطارية السيارة لا يتجاوز 15 دينارا وهو أفضل الأنواع أما الآن فأقل الأنواع جودة يصل سعره 30 دينارا، وهو الأمر الذي يشمل جميع أنواع السلع والخدمات. وناشد الحضور الحكومة تشجيع المواطن في التوجه إلى العمل الحر بأن تقدم الحوافز لأصحاب هذه المهن وتخفف من الرسوم المفروضة عليهم لا أن ترهقهم بمزيد من الرسوم والضرائب.