كشفت مصادر مطلعة لـ «الوسط» أن القيمة الإجمالية للمشروعات الإسكانية التي تنفذها وزارة الإسكان بدءا من العام 2007 حتى 2010 تتجاوز قيمتها 155 مليون دينار.

وتشمل المشروعات الإسكانية مشروع الشاخورة الإسكاني، مشروع الرفاع الشرقي الإسكاني (المرحلة الأولى)، مشروع عمارات وسط مدينة عيسى، مشروع اللوزي الإسكاني (المرحلة الأولى)، مشروع أم الحصم الإسكاني، مشروع بندر السيف الإسكاني، مشروع جزيرة النبيه صالح الإسكاني، مشروع حالة بوماهر الإسكاني، مشروع النويدرات الإسكاني، مشروع العمارات السكنية في النويدرات، مشروع سماهيج الإسكاني، مشروع الرفاع الشرقي الإسكاني (المرحلة الثانية)، مشروع البديع الإسكاني، مشروع حالة النعيم الإسكاني ومشروع الشقق الإسكانية في منطقة المحرق (السوق المركزي).

وذكرت المصادر أنه نظرا لمحدودية الأرض الصالحة للتعمير والمملوكة للحكومة تم الاتجاه نحو استملاك الأراضي المتاخمة والمجاورة للمناطق القائمة وغير المخططة، ومن ثم يتم تخطيطها وبناء المشروعات الإسكانية عليها، كما تم من جانب آخر دفان الأراضي البحرية القريبة من السواحل لتوفير المشروعات الإسكانية للمناطق المتاخمة لها.

وتنوعت المشروعات الإسكانية للأعوام من 2007 إلى 2010 لتشمل مختلف مناطق البحرين، إذ يقدر إجمالي الموازنة اللازمة لها ما يقارب من 160 مليون دينار بحريني يتم من خلالها بناء ما يقارب من 4500 وحدة سكنية تتوزع على محافظات البحرين الخمس للمشروعات المنفذة من قبل الوزارة، وتشمل الخطة بناء 1958 بيتا، 1925 شقة، 513 أرضا.

وأشارت المصادر إلى أن «المدينة الشمالية» التي بدأ الدفان فيها العام 2004 ليست مدرجة على مشروعات وزارة الإسكان حتى العام 2010، وهو ما يشير إلى عدم وجود موازنة مرصودة للمشروع ضمن خطة الوزارة، وهو الأمر الذي سيكون على أولويات المجلس النيابي في دور الانعقاد الثالث الذي سيقر فيه المجلس الموازنة العامة للدولة.

وخلت خطة الوزارة من أي مشروع إسكاني عام لمحافظة العاصمة، بيد أن المصادر أشارت إلى وجود خطط للمشروعات الإسكانية المناطقية «امتدادات القرى» التي تأخر تنفيذ أكثرها عن الموعد المقرر له سلفا، غير أن وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة وعد النواب وأعضاء المجالس البلدية بتسريع الخطى في تنفيذ المشروعات الإسكانية، والاستفادة من الشراكة مع القطاع الخاص لتنويع الخيارات التمويلية.

وذكرت اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة خلال اجتماعها الأخير أن المشروعات الإسكانية في سلم الأولويات في التقديرات التي تقدمت بها الوزارات والجهات الحكومية للموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2009-2010 إلى جانب دعم مشروعات التنمية والتطوير الأخرى، وهو ما تطالب به أيضا لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس النواب التي بدأت سلسلة من الاجتماعات الماراثونية مع الحكومة للتوافق على وضع المشروعات الإسكانية على قائمة الموازنة المقبلة من خلال الاستفادة الكبيرة من وفرة الإيرادات النفطية.

يذكر أن ملف الإسكان استحوذ على 40 في المئة من موازنة المشروعات المدرجة في الموازنة العامة للدولة للعامين 2007-2008 (أكبر موازنة في تاريخ البحرين) إذ تم تخصيصها لصالح خدمات الإسكان سواء لإنشاء الوحدات السكنية أو للقروض الإسكانية أو لتقديم علاوات لطالبي الإسكان المسجلين على قائمة الانتظار للخدمات الإسكانية ولصالح منح المزيد من القسائم والقروض الإسكانية واستحداث نظام للرهن العقاري بشكل يعزز مشاركة القطاع الخاص في هذه المشروعات ويقلص تدريجيا قوائم الانتظار.

وتنشر «الوسط» المخططات التخيلية للمشروعات الإسكانية، مع قيمة كل مشروع وعدد الوحدات فيه وتاريخ البدء والانتهاء منه.