حذر رواد أعمال من نشوء بيئة ضارة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بسبب ارتفاع إيجارات المحلات التجارية والصناعية فوق قدرة المؤسسة، وصعود أسعار المواد الأولية، وضعف التمويل، وفرض ضرائب جديدة تتعلق بسوق العمل. وتخوفوا من خروج وإفلاس عشرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نتيجة تزايد الضغوط التي تزيد من نسبة الفشل وتقلل من نسبة النجاح في السوق المحلية.

وتراجعت السجلات التجارية 22 في المئة في حسب آخر تقرير عن المؤشرات الاقتصادية أصدره مصرف المركزي للربع الأول من العام 2008 الذي بلغ عدد السجلات الصادره فيه 1664 سجلا مقارنة بنحو 2135 سجلا للفترة نفسها من العام 2007.

وقال أحد أصحاب محلات الألمنيوم عباس احمد: «إن ارتفاع إيجارات المحلات التجارية تأكل إيرادات المؤسسة»، مؤكدا أن الإيجارات أصبحت هاجسا كبيرا.

وأضاف متسائلا «هل تستطيع ورشة ألمنيوم صغيرة أن تدفع إيجارات تصل إلى 1200 دينار شهريا؟»، معتبرا أن نمو أسعار العقارات خلق بيئة ضارة تزيد من التكاليف المرتفعة التي تؤدي إلى إفلاس المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار إلى أن تكاليف الإيجار تنعكس على سعر منتجات المؤسسة، وبالتالي عدم قدرتها على تقديم منتجات وخدمات بأسعار تنافسية في وقت يتجه المستهلك إلى السلع الرخيصة بما يتماشى مع موازنة الأسرة التي أنهكتها موجة الغلاء وتضخم الأسعار.

وأكد أن تضخم الأسعار ومحدودية موزانة الأسرة، جعلت من الأسر التركيز على الأشياء الضرورية كالطعام والشراء واللباس، وتجاهل الأشياء الكمالية، وقال: «المواطن الذي يمتلك دينارا سيشتري بها وجبة لإشباع جوعه، ولن يشتري بها منتجات المنيوم».

الإيجارات تأكل الإيرادات والقروض تلتهم الأرباح

رواد أعمال يحذرون من بيئة ضارة بالمؤسسات الصغيرة

المنامة - عباس المغني

حذر رواد أعمال من نشوء بيئة ضارة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بسبب ارتفاع إيجارات المحلات التجارية والصناعية فوق قدرة المؤسسة، وصعود أسعار المواد الأولية، وضعف التمويل، وفرض ضرائب جديدة تتعلق بسوق العمل.

وتخوفوا من خروج وإفلاس عشرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نتيجة تزايد الضغوط التي تزيد من نسبة الفشل وتقلل من نسبة النجاح في السوق المحلية.

وتراجعت السجلات التجارية 22 في المئة في حسب آخر تقرير عن المؤشرات الاقتصادية أصدره مصرف المركزي للربع الأول من العام 2008 الذي بلغ عدد السجلات الصادره فيه 1664 سجلا مقارنة بنحو 2135 سجلا للفترة نفسها من العام 2007.

الإيجارات تأكل الإيرادات

وقال أحد أصحاب محلات الألمنيوم عباس احمد: «إن ارتفاع إيجارات المحلات التجارية تأكل إيرادات المؤسسة»، مؤكدا أن الإيجارات أصبحت هاجسا كبيرا.

وأضاف متسائلا «هل تستطيع ورشة ألمنيوم صغيرة أن تدفع إيجارات تصل إلى 1200 دينار شهريا؟»، معتبرا أن نمو أسعار العقارات خلق بيئة ضارة تزيد من التكاليف المرتفعة التي تؤدي إلى إفلاس المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار إلى أن تكاليف الإيجار تنعكس على سعر منتجات المؤسسة، وبالتالي عدم قدرتها على تقديم منتجات وخدمات بأسعار تنافسية في وقت يتجه المستهلك إلى السلع الرخيصة بما يتماشى مع موازنة الأسرة التي أنهكتها موجة الغلاء وتضخم الأسعار.

وأكد أن تضخم الأسعار ومحدودية موزانة الأسرة، جعلت من الأسر التركيز على الأشياء الضرورية كالطعام والشراء واللباس، وتجاهل الأشياء الكمالية، وقال: «المواطن الذي يمتلك دينارا سيشتري بها وجبة لإشباع جوعه، ولن يشتري بها منتجات المنيوم».

ودعا وزارة الصناعة والتجارة إلى توفير قسائم تجارية وصناعية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لتخفيف عبء الإيجارات الباهضة التي يفرضها الملاك.

القروض تلتهم الأرباح

أما حسين منصور الذي يمتلك محل صباغة، فتحدث عن صعوبات التمويل التي تواجهها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن القروض المصرفية تلتهم أرباح المؤسسة، ومن الصعب الاعتماد على التمويل الذاتي.

وأكد أن المؤسسات تواجه مشكلات تمويلية ترجع إلى تردد بعض المصارف التجارية في منح هذه المؤسسات قروضا ائتمانية قصيرة أو طويلة الأجل ما لم تكن تلك المؤسسات تتمتع بشهرة واسعة أو بضمان مؤسسة أو شخصية معروفة في الوسط التجاري . وقال: «في حال قيام هذه المؤسسات بتوفير الضمانات المطلوبة للتمويل فإنها تتحمل كلفة مرتفعة في سبيل حصولها على هذا التمويل نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة ما يرهق موازنات هذه المؤسسات ويستقطع جزءا مهما من أرباحها». وأضاف «أن المؤسسات الصغيرة تضطر إلى رفع أسعار منتجاتها وخدماتها لتغطي القرض وفوائدها، وهو ما ينعكس سلبا على قدرة المؤسسة في استقطاب زبائن جدد والذين يبحثون عن الأسعار التنافسية».

رسوم سوق العمل

وتحدث المدير العام لمقاولات «البداية» إبراهيم طاهر عن صعوبات تجابهها مؤسسات المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وصفها بـ «القاتلة» تتمثل في استمرار أزمة نقص مواد البناء وارتفاع أسعارها والتي ستؤدي إلى خروج وإفلاس شركات كثيرة في قطاع المقاولات، وأكد أن فرض رسوم سوق العمل الجديدة قبل معالجة الأزمة سيكون بمثابة دقِّ المسمار الأخير في نعش القطاع».

والرسوم الجديدة لسوق العمل تفرض على صاحب العمل أن يدفع 10 دنانير شهريّا، و200 دينار كل سنتين عن كل عامل أجنبي يعمل لديه.

وسئل عن الحكمة من تطبيق رسوم العمل على قطاع المقاولات في وقت يشهد فيه القطاع أزمة خانقة لم تتم معالجتها، وآثارها واضحة بتوقف مئات المقاولين عن العمل.

وقال: «الحكومة في الوقت الحالي معنية بإسعاف المقاولين، ووقف نزيف الخسائر اليومية التي يتكبدونها، وليس زيادة هذا النزيف بفرض رسوم جديدة». وأضاف «شركتي متوقفة عن العمل، والعمال بلا عمل، والخسائر مستمرة... إذا لم تكن هناك إيرادات للشركة فمن أين تدفع الرواتب والإيجارات والضرائب والرسوم الجديدة».

وأكد أنه قام بإلغاء 3 عقود بناء، وأنه يرفض توقيع أية عقود جديدة بسبب عدم توافر مواد البناء، محذرا من عواقب وصفها بـ «الوخيمة» من التأثير المباشر لعدم توافر مواد البناء في السوق وارتفاع أسعارها على الأوضاع المالية لشركات المقاولات، وانعكاس ذلك على مواعيد التسليم والانتهاء من الأعمال الإنشائية. مشيرا إلى انه يعاني من إحباط شديد.