تبدي صناعة النفط حذرا تجاه قرار العراق منح شركات أجنبية عقودا طويلة الأجل لتطوير أكبر حقول النفط المنتجة في البلاد وترى أن تحقيق أرباح كبيرة سيستغرق بعض الوقت وسيكون من نصيب عدد قليل من الشركات المختارة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر قال العراق إنه سيمنح عقود تطوير تهدف لزيادة الانتاج من ستة حقول بواقع 1,5 مليون برميل يوميا.

وتهدف الخطة إلى مساعدة البلاد على رفع مستوى انتاجها إلى 4,5 ملايين برميل يوميا بحلول العام 2013 من حوالي 2,3 مليون برميل الآن. إلا أن قرار العراق سداد رسم للشركات مقابل استخراج النفط بدلا من بيعها حصه في الحقل بدد الآمال في تحقيق عائدات ضخمة في المستقبل القريب وربما يؤجل زيادة إنتاج الخام بشكل كبير. ويقول الاقتصادي بمركز دراسات الطاقة العالمية محمد علي زيني «لا تحب شركات النفط عقود الخدمة. يفضلون اتفاقيات المشاركة في الإنتاج الأكثر ربحية كما تسمح لها بتسجيل احتياطيات في دفاترها». وعادة ما تعمل شركات النفط العالمية مثل «إكسون موبيل» و»رويال داتش شل» سواء عن طريق امتلاك حقل وسداد ضرائب على الانتاج أو إبرام عقود مشاركة في الإنتاج تمول بمقتضاها المشروع مقابل حصة من النفط المستخرج. وفي إطار هذه العقود يمكنها الاستفادة حين ترتفع أسعار النفط أو حين تتيح لها التكنولوجيا زيادة الإنتاج من الحقل أو خفض كلفة التشغيل. كما تتيح هذه الاتفاقات للشركات إضافة احتياطيات الحقل في دفاترها وهو معيار مهم عند تقييم قيمة الشركة أو توقعات الانتاج في المستقبل. وتحد اتفاقات الخدمة من الأرباح وعادة ما تحول دون تسجيل الشركات احتياطيات.

ويقول محلل الطاقة المتخصص في منطقة الشرق الأوسط لدى «غلوبل إنسايت»، سامويل سيزوك عن الخطوة العراقية: «يبدو نطاق تحقيق شركات النفط العالمية أرباحا محدودا جدا».

ويقول مسئولون تنفذيون في الصناعة إن السبب الرئيسي لإبداء شركات نفط استعدادها لدراسة إبرام اتفاقيات خدمة أنها تأمل أن تتيح لها فرصة ضمان عقود أفضل في مرحلة لاحقة.

ويقول مدير تطوير الأعمال في «بريميير أويل»، وهي واحدة من 41 شركة أجنبية تأهلت لتقديم عروض في العراق، روبين الآن «أعتقد أن (العراق) سيتجه لعقود المشاركة في الانتاج في نهاية الأمر. من الصعب الحصول على أي شيء في العراق غير عقود الخدمة».

وإذا تحقق ذلك فإنه بمثابة انقلاب في الصناعة نظرا لأن احتياطيات العراق تبلغ 115 مليار برميل وهي تحتل المرتبة الثالثة على مستوى العالم بعد احتياطيات السعودية وإيران ولكن كثيرين يشكون في ذلك. ومثل الكويت والسعودية طرد العراق شركات النفط العالمية في السبعينيات ولايزال هناك عداء كبير تجاه الاسثتمار الأجنبي في النفط في المنطقة. بل ويعتقد بعض العراقيين أن الغزو الذي قادته الولايات المتحدة كان هدفه ضمان إمدادات النفط.

وقال المتخصص في الطاقة في المعهد الملكي للشؤون الدولية جون ميتشيل: «لا أعتقد أنه ستكون هناك أي عقود سخية لشركات الطاقة في العراق. سيطول التأجيل وستكون الشروط صعبة والظروف صعبة».

وعدم اليقين بشأن عرض العراق شروط استثمار مغرية في المستقبل يعني أن كثيرا من الشركات التي تأهلت لتقديم عروض للفوز بعقود ربما لا تقدم عروضا. وقال متحدث باسم شركة هيس ومقرها الولايات المتحدة: «ان الشركة ستنتظر ما ستعرضه وزارة النفط في أغسطس/ آب قبل أن تقرر تقديم عروض للفوز بعقود».

إيران تعلن اكتشاف ثالث حقل نفط في شهر

قال وزير النفط الايراني إن بلاده اكتشفت حقل نفط يبلغ احتياطيه حوالي 500 مليون برميل في منطقة انتاج مهمة في الجنوب الغربي وهو ثالث إعلان من نوعه هذا الشهر.

وقال الوزير غلام حسين نوذري إن الحقل الجديد الذي أطلق عليه أرواند يقع على مشارف مدينة عبدان بجنوب غرب ايران.

وأعلن هذا الشهر اكتشاف حقل آخر في المنطقة نفسها بلغ احتياطيه 1,1 مليار برميل وحقل ثالث إلى الجنوب احتياطيه 525 مليون برميل.

وايران رابع هي أكبر منتح للنفط في العالم ويزيد انتاجها قليلا على 4 ملايين برميل يوميا وتمتلك ثاني أكبر احتياطيات من الخام في العالم. وتقدر النشرة الاحصائية لشركة بي.بي البريطانية احتياطات ايران في نهاية العام 2006 عند 38 1,4 مليار برميل.

وصرح الوزير للصحافيين على هامش مؤتمر في طهران «استمرارا لاكتشافات حقول النفط في ايران اكتشف حقل ثالث أطلق عليه أرواند باحتياطي نصف مليون برميل».

وحققت ايران مكاسب ضخمة من أسعار النفط المرتفعة في السنوات الأخيرة لكن محللين يقولون إن الصناعة تحتاج إلى استثمارات أجنبية وما يصاحبها من خبرة فنية للمساعدة في زيادة الانتاج.

غير أن الشركات الغربية بصفة خاصة يقلقها الاستثمار في ايران عقب فرض الأمم المتحدة عقوبات على طهران بسبب برنامجها النووي.

وقبل الثورة الاسلامية في العام 1979 والحرب مع العراق من العام 1980 إلى 1988 كان انتاج ايران حوالي 6 ملايين برميل.

انخفاض واردات كوريا الجنوبية

قالت مؤسسة كوريا الوطنية للنفط أمس (الثلثاء) إن واردات كوريا الجنوبية من النفط الخام انخفضت بنسبة 4,4 في المئة في شهر يونيو/ حزيران الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي لتصل إلى 67,71 مليون برميل. وكوريا هي خامس أكبر دول العالم استيرادا للنفط.

وقالت المؤسسة إن الطلب على المنتجات النفطية المكررة في البلاد انخفض الشهر الماضي بنسبة 6,5 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي ليصل إلى 5,46 مليون برميل.

وانخفض حجم عمليات التكرير إلى 65,77 مليون برميل من 73,03 مليون كما انخفضت المخزونات النفطية لدى المؤسسات الخاصة إلى 69,07 مليون برميل من 80,18 مليونا.

قطاع الطاقة يجذب 90% من الاستثمارات في ميانمار

جذب قطاع الطاقة في ميانمار (بورما) استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 474 مليون دولار تمثل حوالي 90 في المئة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تدفقت على ميانمار التي تخضع لعقوبات اقتصادية غربية العام الماضي.

ونقلت صحيفة «ميانمار تايمز» عن الخبير النفطي هلا ماونغ القول إن ميانمار تجذب حاليا استثمارات أجنبية متزايدة لاستغلال احتياطيات الغاز الطبيعي الكبيرة لديها في ظل الارتفاع العالمي لأسعار النفط والغاز على رغم العقوبات الغربية المفروضة على ميانمار التي تتهمها الدول الغربية بانتهاك حقوق الإنسان والفشل في تطبيق الإصلاحات الديموقراطية.

وقال ماونغ إن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الطاقة بميانمار العام الماضي بلغ 474 مليون دولار مقابل 187 مليون دولار العام 2006 إلى جانب توقيع العديد من عقود الاستثمار الأجنبي في القطاع نفسه خلال العام الجاري.

وقد بلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية في قطاعي الغاز والنفط بميانمار منذ فتح أبوابه أمام هذه الاستثمارات العام 1988 حوالي 3,24 مليارات دولار نجحت في تطوير 85 حقل نفط وغاز بري وبحري.

وفي حين كانت الشركات الأميركية والأوروبية هي السباقة في الاستثمار في ميانمار فإن السنوات القليلة الماضية شهدت إقبالا متزايدا من جانب شركات النفط الآسيوية وخصوصا من الصين وتايلاند لاستغلال الاحتياطيات النفطية والغازية الكبيرة في ميانمار.