وافق مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في وقت متأخر من مساء أمس الأول (الأحد) على طلبات بنكي مورغان ستانلي وغولدمان ساكس التحول إلى شركات قابضة.
وذكر المجلس الذي يقود جهودا حكومية من أجل وقف حال الاضطراب التي يواجهها النظام المالي والمصرفي الأميركي، أن قرار الموافقة على تحويل البنكين الاستثماريين إلى شركة قابضة يهدف إلى اتاحة الفرصة أمامهما للحصول على المزيد من الدعم المالي الحكومي الذي تحصل عليه البنوك التي تتخذ شكل الشركة القابضة.
إلى ذلك قال تقرير دولي، إن المصارف والمؤسسات المالية في مختلف دول العالم تواجه زيادة في هبوط قيمة السندات والأوراق المالية التي يتم تداولها في الأسواق المالية والبورصات بالتزامن مع ارتفاع خسائر القروض المعدومة في النصف الثاني من العام الجاري في ظل الأزمات المالية التي تعيشها الأسواق والتي أدت إلى خروج مصارف عالمية كبيرة.
وبين تقرير للوكالة العالمية لخدمات التصنيف ستاندرد أند بورز (Standrad & Poors) من لندن، أن «المؤسسات المالية العالمية تنظر إلى موجة أخرى من انخفاض قيمة الأوراق المالية والسندات (في النصف الثاني) في وقت انتشرت فيه مشكلة الرهن العقاري في الولايات المتحدة الأميركية».
ونسب التقرير إلى المحلل الائتماني في ستاندرد أند بورز، سكوت بوجي قوله إن «»تمازج هاتين المرحلتين قد يثبت أن هذه الفترة هي أصعب اختبار حتى الآن يشهده القطاع المالي العالمي المحطم».
وأوضح التقرير أن الوكالة تعتقد بأن الاضطراب الذي تواجهه أوضاع رأس المال واستمرار الأخبار السلبية بشأن سوق الرهن في الولايات المتحدة الأميركية «ستؤدي إلى موجة كبيرة من انخفاض القيمة في النصف الثاني من العام 2008».
المنامة - عباس سلمان
قال تقرير دولي، إن المصارف والمؤسسات المالية في مختلف دول العالم تواجه زيادة في هبوط قيمة السندات والأوراق المالية التي يتم تداولها في الأسواق المالية والبورصات بالتزامن مع ارتفاع خسائر القروض المعدومة في النصف الثاني من العام الجاري في ظل الأزمات المالية التي تعيشها الأسواق والتي أدت إلى خروج مصارف عالمية كبيرة.
وبين تقرير للوكالة العالمية لخدمات التصنيف ستاندرد أند بورز (Standrad & Poors) من لندن، أن «المؤسسات المالية العالمية تنظر إلى موجة أخرى من انخفاض قيمة الأوراق المالية والسندات (في النصف الثاني) في وقت انتشرت فيه مشكلة الرهن العقاري في الولايات المتحدة الأميركية».
ونسب التقرير إلى المحلل الائتماني في ستاندرد أند بورز، سكوت بوجي قوله إن «»تمازج هاتين المرحلتين قد يثبت أن هذه الفترة هي أصعب اختبار حتى الآن يشهده القطاع المالي العالمي المحطم».
وأوضح التقرير أن الوكالة تعتقد بأن الاضطراب الذي تواجهه أوضاع رأس المال واستمرار الأخبار السلبية بشأن سوق الرهن في الولايات المتحدة الأميركية «ستؤدي إلى موجة كبيرة من انخفاض القيمة في النصف الثاني من العام 2008».
وأضاف أن الصناعة المالية ضخت كمية ضخمة من رؤوس الأموال خلال السنة المنصرمة لتعويض تراجع السندات والأوراق المالية الأخرى، وأن أوضاع الأسواق في الوقت الحاضر غير مشجعة، «وتواجه المؤسسات المالية الموجة القادمة من انخفاض في قيمة الأوراق المالية في ظل تراجع الفرص للحصول على رؤوس أموال إضافية».
وضخت المصارف المركزية في الولايات المتحدة الأميركية والدول الأوروبية وكذلك بعض الدول الآسيوية مئات المليارات من الدولارات في السوق في الآونة الأخيرة بعد تفجر أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة الأميركية بهدف تبريد السوق.
وكانت السلطات الأميركية قد وضعت خطة طوارئ بقيمة 85 مليار دولار لإنقاذ شركة أيه آي جي وتجنب إشهار إفلاسها بهدف تبريد الأسواق التي اهتزت بسبب إفلاس المصارف الأميركية العملاقة والناتجة أساسا عن أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة الأميركية.
وتشمل الخطة، التي جاءت بعد إشهار بنك الاستثمار «ليمان براذرز» إفلاسه في خضم عاصفة ضربت الأسواق الأميركية والدولية، تقديم قرض بقيمة 85 مليار دولار لمدة عامين مقابل حصة تبلغ 79,9 في المئة من أسهم الشركة العالمية.
وأوضح بوجي في تقرير الوكالة الدولية أن «النجاح في الحصول على رؤوس أموال في المستقبل، من خلال أمور أو بيع الممتلكات بهدف التعويض عن هبوط في قيمة السندات والأسهم، سيكون العنصر الأساسي الذي سيقود التقييم الائتماني إلى العديد من المؤسسات المالية العالمية في النصف الثاني من هذا العام».
وأضاف أن «الاحتقان في الصناعة المالية العالمية يرجع بشكل كبير إلى ضعف قطاع السكن في الولايات المتحدة الأميركية». وفقدت السندات المالية المدعومة بقروض الرهن العقاري مئات المليارات من الدولارات في قيمتها منذ صيف 2007.
وانتشرت الخسائر إلى المصارف والمؤسسات المالية في مختلف دول العالم بسبب أزمة الرهن العقاري الأميركية، من ضمنها مصارف وصناديق استثمارية في البحرين وبقية دول الخليج العربية، وخصوصا المؤسسات التي تستثمر بقوة في السوق الأميركية. وقد كشفت بعض المؤسسات عن خسائرها إلا أنه ينتظر أن تعلن المزيد من المؤسسات عن خسائر في المحافظ الاستثمارية.
ووصف مصرفي غربي أزمة الرهن العقاري الأميركية بأنها «لعنة القرن المالية»، وقال إنها لم تنتهِ أو أنها تسير في طريق الانتهاء كما يعتقد البعض، ولاتزال العديد من المؤسسات المالية تنتظر دورها في ذلك (الخسائر المحتملة). كما وصف الأزمة بأنها أكبر أزمة مالية تواجه الأسواق في نحو قرن.
وذكر التقرير أن «الخسائر توسعت إلى أبعد من أزمة الرهن العقاري والتي تمثل بين 10 و15 في المئة من القروض السكنية في الولايات المتحدة الأميركية ووصلت إلى مناطق أخرى وقعت تحت ضغوط لتمويل المساكن في أميركا».
وأوضح أن «ثلاث مؤسسات رائدة هي سيتي غروب (Citigroup) وميريل لانتش وشركائها المحدودة (Merrill Lynch & Co) ويو بي إس أي جي (UBS AG) تشكل نحو 40 في المئة من أصل أكثر من 300 مليار دولار قيمة السندات والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري التي هبطت قيمتها ونسبة القروض التي أخذت في النصف الأول من 2008».
كما أفاد التقرير أنه «أبعد من ذلك، فإن هبوط قيمة السندات والأسهم انتشرت جغرافيا ومؤسسيا. الوسطاء والمستثمرون عبر الكرة الأرضية ساهموا في تمويل الرهن العقاري الأميركي أثناء سنوات الازدهار، وبالتالي فهم يتحملون قسطا من الخسائر في هذا الهبوط».
وقال «إن المبيعات الحقيقية والنادرة للسندات والأوراق المالية غير المدعومة بالرهن العقاري في بداية العام 2008 كانت بأسعار بخسة، وبالتأكيد فإن الانهيار المذهل لشركة ليمان براذرز القابضة (Lehman Brothers Holdings) وفك تجارة المجموعة سيضع ضغوطا على قيمة السندات والأوراق المالية غير المدعومة بالرهن العقاري عن طريق البيع الجبري في أوضاع سوق غير مناسبة».
وأضاف «في حين أن الصناعة العالمية قد تكون تخطت نصف فترة الهبوط في قيمة السندات والأوراق المالية، فإن أقسام أخرى غير مدعومة بالرهن العقاري في خطر بعد تراجع الأسعار في الأشهر القليلة الماضية، ولذلك نتوقع أن تقوم المؤسسات المالية بتخفيض كبير في قيمة الأوراق المالية في النصف الثاني، وأن هذا الاتجاه قد بدأ بالفعل».
ويقول اقتصاديون، إن مؤسسات مالية خليجية ومصارف وكذلك مستثمرين من المنطقة خسروا مئات الملايين من الدولارات في الأسواق الدولية معظمها ناتج عن أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة الأميركية وكذلك تراجع أسواق العقارات, ولكن الأسواق الإقليمية ظلت مرنة في وجه التدهور المستقبلي للاقتصاد العالمي. وبيَّن مصرف البحرين المركزي، أن مؤشر سوق البحرين للأوراق المالية العام انخفض بنسبة 6,7 في المئة حتى الآن خلال الشهر الحالي، ولكن السوق البحرينية أفضل من بقية أسواق دول المنطقة التي شهدت هبوطا بمعدل 14 في المئة.
عواصم - د ب أ
أنهت الأسهم اليابانية تعاملات أمس (الاثنين) في بورصة طوكيو للأوراق المالية بارتفاع كبير مدعومة بخطة الحكومة الأميركية لإنقاذ القطاع المالي والمصرفي من أزمته.
وارتفع مؤشر نيكي القياسي بمقدار 169,73 نقطة أي بنسبة 1,42 في المئة ليصل إلى 12090,59 نقطة.
في حين ارتفع مؤشر توبكس للأسهم الممتازة بمقدار 19,57 نقطة أي بنسبة 1,7 في المئة إلى 1168,69 نقطة.
في الوقت نفسه واصل البنك المركزي الياباني ضخ السيولة النقدية إلى الأسواق لليوم الخامس على التوالي في محاولة لتخفيف حدة تداعيات الأزمة المالية الأميركية.
وقرر البنك ضخ 1,5 تريليون ين نحو (13,97 مليار دولار) إلى الأسواق أمس في مستهل أسبوع عمل جديد بعد أن ضخ خلال الأيام الثلاثة الأخيرة من أسبوع التداول الماضي حتى يوم الجمعة نحو 11 تريليون ين.
وهبطت الأسهم الأوروبية أمس بعد أن حققت يوم الجمعة أكبر مكاسب على الإطلاق في يوم واحد من حيث النسبة المئوية وذلك مع تراجع أسهم البنوك وبينما يترقب المستثمرون تفاصيل الخطة الأميركية لإنقاذ النظام المالي.
وانخفض مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الكبرى في أوروبا 0,4 في المئة إلى 1146,02 نقطة بعد أن صعد 8,2 في المئة يوم الجمعة.
وكانت أسهم البنوك أكبر الخاسرين أمس؛ إذ هبطت أسهم بنوك اتش أس بي سي وباركليز ولويدز تي أس بي ما بين 0,3 و4,1 في المئة.
وكانت أسهم القطاع المصرفي في أوروبا قد ارتفعت بقوة يوم الجمعة عقب حظر مؤقت على بيع الأسهم المالية على المكشوف وبفضل خطة الإنقاذ الحكومية الأميركية.
وقال المحلل في فرانكفورت فاينانز هينو رولاند: «نحتاج إلى رؤية مزيد من التفاصيل عن خطة الإنقاذ. ما لا نعرفه هو الثمن الذي ستدفعه السلطات الأميركية مقابل الأصول المنهارة. سيحدد هذا أداء القطاع المصرفي».
وقد تخلى مصرفا غولدمان ساكس ومورغان ستانلي عن وضع البنك الاستثماري في مقابل التمتع بمظلة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) للإفلات من الأزمة التي دفعت منافسهما في وول ستريت بنك ليمان براذرز إلى إشهار إفلاسه.
وصعدت أسهم شركات الطاقة بعد أن زادت أسعار النفط 65 سنتا لتصل إلى 150,30 دولارا للبرميل. وارتفعت أسهم بي بي ورويال داتش شل وبي جي صباحا ما بين 0,8 و 2,3 في المئة.
وفي أسواق العملات هبط الدولار أمام الين واليورو في بداية التعاملات الآسيوية أمس في الوقت الذي انتظر فيه المستثمرون بحذر تفاصيل خطة إنقاذ أميركية للديون العقارية المعدومة يبلغ حجمها 700 مليار دولار.
وكشف هذا الترقب عن بعض الشكوك فيما إذا كان من الممكن أن تنجح الخطة في حل أسوأ أزمة ائتمانية منذ الكساد العظيم.
ورفعت إدارة الرئيس جورج بوش الخطة للكونغرس سعيا للحصول على سلطات لمعالجة الأزمة الائتمانية وقالت إن الخطة ضرورية لحماية الاقتصاد الأميركي.
وتقضي الخطة بأن تستحوذ الحكومة على ديون رهون عن عقارات سكنية وتجارية وأصول مرتبطة بها بقيمة تصل إلى 700 مليار دولار من البنوك الأميركية وذلك بعد أن اتخذت سلسلة من الإجراءات لتقييد البيع على المكشوف وضمان صناديق استثمارية في محاولة لتحقيق الاستقرار في أسواق المال.
وقال وزير الخزانة الأميركي هنري بولسون أمس الأول (الأحد) إن بنوكا أجنبية ستتمكن أيضا من التخلص من أصول مالية متعثرة بموجب الخطة التي تهدف إلى استعادة النظام في الأسواق.
وقال محللون ومتعاملون إن الخطة الحكومية الأميركية ساعدت في استعادة قدر من الثقة للأسواق. لكنهم قالوا أيضا إن الأسواق مازالت غير مستقرة لأن من يعتقدون أن الخطة ستحل كل مشاكل النظام المالي يمثلون عددا محدودا.
وقال نائب المدير العام لقسم الصرف الأجنبي لدى نومورا تراست اند بانكنغ هيديكي اميكورا: «المستثمرون يتساءلون عما إذا كانت الإجراءات الحكومية الأميركية تبشر بمستقبل وردي أم أنها ليست أكثر من تدابير لحل مشاكل قصيرة الأجل».
وكانت حركة التعامل محدودة في آسيا لأن العديد من المستثمرين تجنبوا المشاركة فيها قبل عطلة عامة في اليابان.
وانتعش الين مقابل الدولار واليورو في أعقاب انخفاضات حادة في أواخر الأسبوع الماضي بعد سلسلة الخطوات التي اتخذتها الحكومة الأميركية وأدت إلى ارتفاع الأسهم المالية الأميركية يوم الجمعة. وانخفض الدولار 0,8 في المئة عن مستواه في أواخر المعاملات في نيويورك يوم الجمعة إلى 106,55 ينات بالمقارنة مع 108,04 ينات في المعاملات الالكترونية على نظام إي بي إس الالكتروني في أواخر الأسبوع الماضي. وارتفعت العملة الأوروبية الموحدة 0,2 في المئة إلى 1,4490 دولار لكنها انخفضت 0,7 في المئة مقابل الين إلى 154,37 ينا.
وفي أسواق المعادن استقر سعر الذهب من دون تغيير يذكر في أوروبا أمس لكنه استرد الخسائر التي مني بها في المعاملات الآسيوية لاستمرار المخاوف بشأن التوقعات للنظام المالي.
وساهم استمرار التوترات في تعزيز الإقبال على شراء الذهب كملاذ آمن للاستثمارات.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية إلى 870,20 - 873,20 دولارا للأوقية (الاونصة) بالمقارنة مع 871,15 دولارا عند الإغلاق في نيويورك يوم الجمعة الماضي.
وارتفعت الفضة إلى 12,12 - 68,60 دولارا للأوقية من 12,55 دولارا.
وزاد البلاتين إلى 1190,1160 - 50,50 دولارا من 1134,50 دولارا والبلاديوم إلى 283 - 248 دولارا للأوقية من 231 دولارا.
دمشق - د ب أ
قال وزير المالية السوري محمد الحسين إن الاقتصاد السوري من أقل اقتصادات المنطقة تأثرا بالأزمة المالية التي تعصف بالولايات المتحدة والعالم الآن.
وطمأن الحسين، في مقال نشر بصحيفة «الثورة» السورية في عددها الصادر أمس (الاثنين)، المواطنين السوريين وأصحاب الأعمال والمستثمرين بأن آثار هذه الأزمة على الاقتصاد السوري ستكون محدودة للغاية.
وأوضح الحسين أن السبب في ذلك يعود إلى ضيق قنوات نقل هذه الأزمة إلى الداخل السوري.
وأضاف، في مقالة نادرا ما ينشر مسئول سوري مثلها في الصحافة، أن من أهم بوابات عبور هذه الأزمة هي المصارف والمؤسسات المالية والأسواق المالية والاستثمارات والقروض الخارجية، موضحا أن «السوق المالية السورية لم تولد بعد، والمصارف والمؤسسات المالية لا تزال في بداياتها ويعد رأس المال الوطني هو الأكبر فيها وحتى لو وجد رأس مال غير سوري فإن مصدره في الغالب عربي، إضافة إلى ما تقوم به السلطات النقدية السورية من المراقبة والإشراف على القطاع المصرفي وأسواق الصرف».
وأضاف الحسين أن سورية نهجت خلال السنوات الماضية على تقليل الاعتماد على القروض الخارجية وقامت بتسوية كامل مديونيتها الخارجية.
ويدور في سورية خلاف بين وجهتي نظر في قيادة الاقتصاد السوري إحداها تنادي بضرورة الانفتاح على الاقتصاد العالمي ويقودها نائب رئيس الوزراء عبدالله الدجردري ووجهة أخرى تقول بضرورة المحافظة على عدم الانخراط في السوق العالمية والابتعاد عن التكتلات الاقتصادية العالمية والتخفيف من حجم الاستثمارات الخارجية.
غير أن وزير المالية في سورية قال إن «بعض آثار الأزمة المالية العالمية يمكن أن تنتقل إلى الداخل السوري عبر التجارة الخارجية، عبر ما ستشهده أسعار السلع والخدمات المستوردة والمصدرة في السوق العالمية من ارتفاع أو انخفاض، كذلك تبعا لما ستشهده أسعار الصرف للعملات الرئيسية في العالم... وقد عانينا في السنوات الأخيرة من تضخم مستورد ويمكن أن تستمر هذه الحال مع استمرار الأزمة المالية العالمية الراهنة».
واختتم الحسين مقالته الطويلة التي حلل فيها أيضا أسباب الأزمة الحالية بأنها تكمن في الرأسمالية نفسها، بالقول إن «آثار هذه الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد السوري ستكون محدودة جدا... وذلك بفضل السياسات الاقتصادية المتبعة وأسلوب الإصلاح الاقتصادي التدريجي مع تأكيدنا دور الدولة الفعال والمهم في حماية الاقتصاد ومصالح الناس سواء أكانوا فقراء أم أغنياء... وهو أسلوب جنب سورية آثار الأزمة الراهنة إلى حد كبير».
عواصم - د ب أ، يو بي أي
وافق مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في وقت متأخر من مساء أمس الأول (الأحد) على طلبات بنكي مورغان ستانلي وغولدمان ساكس التحول إلى شركات قابضة.
وذكر المجلس الذي يقود جهودا حكومية من أجل وقف حالة الاضطراب التي يواجهها النظام المالي والمصرفي الأميركي، أن قرار الموافقة على تحويل البنكين الاستثماريين إلى شركة قابضة يهدف إلى اتاحة الفرصة أمامهما للحصول على المزيد من الدعم المالي الحكومي الذي تحصل عليه البنوك التي تتخذ شكل الشركة القابضة.
وفي ضوء الوضع الجديد يمكن لمجلس احتياطي نيويورك وهو أحد فروع مجلس الاحتياطي الاتحادي تقديم قروض لشركات الوساطة المالية التابعة لكل من غولدمان ساكس ومورغان ستانلي. وسيتم تقديم هذه القروض بضمان مجموعة أوراق مالية تم الاعتراف بها مؤخرا كضمانات قروض.
كما وافق مجلس الاحتياطي الفيدرالي على تقديم قروض لفروع الوساطة المالية التابعة لكل من غولدمان ساكس ومورغان ستانلي في لندن. إلى جانب فرع مجموعة ميرل لينش المصرفية التي اشتراها بنك أوف أميركا قبل أيام.
وقرر البنك ضخ 1,5 تريليون ين (نحو 13,97 مليار دولار) إلى الأسواق أمس (الاثنين) في مستهل أسبوع عمل جديد بعد أن ضخ خلال الأيام الأربعة الأخيرة من أسبوع التداول الماضي حتى يوم الجمعة نحو 11 تريليون ين.
كان البنك قد ضخ يوم الجمعة الماضي 3 تريليونات ين إلى أسواق المال في أعقاب ضخ 5,5 تريليونات ين يومي الثلثاء والأربعاء الماضيين للحفاظ على استقرارها وتفادي حدوث أي أزمة سيولة خطيرة فيها.
وبلغ إجمالي السيولة النقدية التي ضخها البنك خلال الأيام الأربعة الأخيرة من الأسبوع الماضي 11 تريليون ين في الوقت الذي حاول فيه مسئولو الحكومة اليابانية التقليل من حجم تأثير الأزمة المالية الأميركية التي أطاحت ببنك ليمان براذرز الاستثماري الذي أشهر إفلاسه الاثنين الماضي ومجموعة ميرل لينش المصرفية التي اشتراها بنك أوف أميركا كورب.
وكان البنك المركزي الياباني قد اتفق يوم الخميس الماضي مع خمسة بنوك مركزية كبرى أخرى في العالم بينها مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي على التحرك المشترك لتخفيف حدة الاضطرابات المالية الحالية في العالم.
واتفق المركزي الياباني مع نظيره الأميركي على إجراء مبادلات نقدية بقيمة 60 مليار دولار لتوفير السيولة النقدية للمؤسسات المالية العاملة في سوق التمويل قصير الأجل باليابان.
من ناحيته، أكد وزير الخدمات المالية الياباني توشيميتسو موتيغي قدرة البنوك اليابانية على تغطية خسائر استثماراتها في ليمان براذرز بفضل فوائض أرباحها.
وتوقع البنك المركزي الكوري الجنوبي أمس أن تشهد الأسواق المالية في البلاد استقرارا في أعقاب ضخ الحكومة الأميركية مبلغ 700 مليار دولار لإنقاذ القطاع المالي.
ونقلت وكالة أنباء «يونهاب» عن بيان لبنك كوريا، أن شروط التسليف الأجنبي قصيرة الأجل والتي كانت الأكثر تضررا في الأزمة المالية الأخيرة قد هدأت نوعا ما، ما سيسهم بشكل تدريجي في تحسين وضعية عدم التوازن في الأسواق المحلية.
يشار الى أن الكونغرس الأميركي سيصوت على اقتراح وزارة الخزانة بشراء الديون الهالكة من البنوك في محاولة لتهدئة الأسواق المالية المضطربة.
وكان انهيار بنك ليمان براذرز، خامس أكبر بنك استثماري في الولايات المتحدة قد ألقى بظلال قاتمة على الأسواق المالية العالمية.
وقال البنك المركزي الكوري الجنوبي، إن الشروط الخارجية للتسليف للمؤسسات المالية المحلية ستتحسن وإن البنك المركزي سيقوي مراقبته لأوضاع الأسواق المحلية والعالمية من خلال الرقابة على آثار خطة الإنقاذ. وبسبب تداعيات خطة الإنقاذ وصل سعر العملة الوطنية في كوريا الجنوبية إلى 1127 وون مقابل الدولار بزيادة 12 وون عن يوم الجمعة.
واشنطن، فيلادلفيا - رويترز
حصل بنكا غولدمان ساكس ومورغان ستانلي على موافقة السلطات ليصبحا شركتين مصرفيتين قابضتين تخضعان لضوابط مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) ما يعني فعليا القضاء على نموذج العمل المصرفي الاستثماري الذي هيمن على وول ستريت طوال أكثر من 20 عاما.
وتتيح هذه الخطوة لكل من غولدمان ومورغان ستانلي أخذ ودائع والحصول على تمويل بشكل أكثر يسرا كما تمنحهما مزيدا من المرونة لشراء بنوك تجزئة. وجاء هذا التحول بمبادرة من غولدمان ومورغان ستانلي وهما المصرفان الوحيدان اللذان لا يزالان قائمين بين البنوك الاستثمارية الأميركية المستقلة عقب انهيار بنك ليمان براذرز وشراء بنك باركليز البريطاني لبنك ميريل لينش الأسبوع الماضي.
ويأتي التحول في إطار موجة تغيرات كاسحة في وول ستريت وسط اضطرابات الأسواق المالية خلال الأسبوعين الماضيين. ويعني هذا التحول أن المؤسسات التي كانت تتحرك بحرية مطلقة في السابق ستخضع الآن لقواعد وقيود صارمة من البنك المركزي من بينها شروط مشددة لمتطلبات رأس المال.
ومن شأن هذا أن يحد من قدرة البنكين على استغلال جبال الأموال المقترضة في تمويل عمليات تداول لحسابه وهو ما سيقلل بالتالي من فرص تحقيق الأرباح العملاقة التي كانا يحققانها إلى أن بدأت أزمة الائتمان تعصف بالسوق المحلية هذا العام.
وقال كبير المحللين الاستراتيجيين في مجموعة نيو ايدغ في هونغ كونغ كيربي ديلي: «توقيت هذه الخطوة التي تتزامن مع كل الخطوات الأخرى التي لم يسبق لها مثيل والتي جرى اتخاذها خلال الأسبوع الماضي يبرز الجدية التي تتعامل بها الحكومة والبنوك نفسها مع المخاطر قصيرة المدى التي تهدد استقرار الأسواق المالية».
وبموجب الترتيب الأخير تصبح الجهة التنظيمية الأولى المختصة بالإشراف على الشركتين الأم هي مجلس الاحتياطي وليس لجنة الأوراق المالية وأسواق الصرف ولكن اللجنة ستواصل تنظيم أنشطة هذين البنكين في مجال الأوراق المالية الأميركية.
وفي مقابل تعزيز عملية الرقابة عليهما يصبح بوسع بنك غولدمان ومورغان ستانلي الحصول من البنك المركزي على قروض طويلة الآجل بخصم من دون ضمان فيما يعرف باسم «نافذة الخصم» كما يمكنهما الحصول على ودائع مصرفية تتمتع بتأمين مؤسسة تأمين الودائع الاتحادية.
من ناحية أخرى قال شخص مطلع إن «مورغان ستانلي» أصبح الآن أقل اهتماما بالاندماج مع مجموعة واكوفيا كورب المصرفية وإن كانت المحادثات مستمرة مع أطراف أخرى.
وذكرت مصادر مطلعة على الموقف إن مجلس إدارة مورغان ستانلي عقد اجتماعا في مطلع الأسبوع لبحث موضوع واكوفيا واحتمال بيع حصة أكبر في البنك إلي الصندوق الاستثماري الحكومي الصيني تشاينا إنفستمنت كورب.
وامتنع «مورغان ستانلي» عن التعليق على المحادثات ولكن قال في بيان إن الوضع الجديد سيمنحه «مرونة وثباتا للسعي وراء فرص عمل جديدة».
وقد هوت أسهم «غولدمان» نحو 45 في المئة في أول أربعة أيام من الأسبوع الماضي بعد أن بدا أن مؤسسات وول ستريت التي كان يعتقد من قبل أنها منيعة تماما عرضة للانهيار تحت وطأة الأزمة المالية.
وانتعشت أسهم البنك جزئيا وسط أنباء عن صفقة حكومية حجمها 700 مليار دولار لإنقاذ النظام المالي الأميركي وحظر على بيع الأسهم المالية على المكشوف.
أكد خبير مصرفي ألماني أنه على رغم حزمة الإجراءات الهائلة التي تقدمت بها الحكومة الأميركية لإنقاذ القطاع المصرفي والمالي من أزمته لم تظهر في الأفق نهاية لأزمة الائتمان الراهنة بعد.
وقال الخبير المصرفي الألماني الأستاذ بجامعة هوهنهايم بروفيسور هانز - بيتر بورغهوف لبرنامج الصباح في القناة التلفزيونية الألمانية الثانية (زد دي إف): «لقد فقدت الموازنة الأميركية توازنها تماما وصار تزايد الأسعار خارج السيطرة أيضا وستكون نتائج الأزمة على مجمل الاقتصاد بالطبع فادحة». وأضاف أن «الخلل الهيكلي في الولايات المتحدة يؤدي إلى أن تكسب البنوك والمساهمون أموالا طائلة في أوقات الازدهار ثم إذا وقعت أزمة فإن دافع الضرائب هو الذي يتحملها». واعترف الخبير الألماني بصعوبة وضع قواعد دائمة للأسواق المالية قائلا: «إنك إذا وضعت هذه القواعد لها لن تعمل الأسواق ولكنها ستموت. ولا يمكن أن يكون هذا هو الهدف. وأي نوع من التنظيم ينبغي ألا يكون قانونيا وحسب إنما يجب تشكيله «حسب المخاطر». وأكد بورغهوف «نحن في حاجة إلى إشراف فاعل يتدخل عندما يلوح خطر حقيقي وليس كلما وردت فقرة عن ذلك في صحيفة».
قال مصرفيون في أبوظبي ودبي إن من المتوقع أن يعلن مصرف الإمارات المركزي إجراءات اليوم (أمس الاثنين) لضخ سيولة في النظام المصرفي.
وتعاني البنوك في الإمارات صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة العربية من نقص السيولة ما أدى إلى ارتفاع أسعار الإقراض بين البنوك لأجل ثلاثة أشهر بما يزيد على 170 نقطة أساس إلى 3,61 في المئة أمس. وقال رئيس رابطة الأسواق المالية بالإمارات ورئيس الخزانة ببنك رأس الخيمة الوطني مالكوم دسوزا: «نحن نتوقع أن يضخ البنك المركزي سيولة في النظام».
وأضاف «لسنا واثقين كيف سيفعلون ذلك لكنهم قد يأخذون بعض السندات التي نحتفظ بها في دفاترنا ويعطوننا المال مقابلها».
وقال رئيس المبيعات ببنك الإمارات دبي الوطني جيسون غوف: «إن القيمة قد تصل إلى عشرات المليارات من الدراهم» وأضاف أنه ربما يكون مطروحا أيضا خفض متطلبات احتياطي البنوك على الودائع تحت الطلب عن 14 في المئة. وقال المصرفيون إن البنوك لم تتلق أي أخطار رسمي حتى الآن.
ذكرت وزارة الخارجية الصينية أمس (الاثنين) أن الرئيسين الصيني هو جينتاو والأميركي جورج بوش بحثا خلال اتصال هاتفي أمس الأزمة المالية الراهنة في الولايات المتحدة. وأعرب جينتاو لبوش عن أمله أن تحقق الإجراءات الأميركية الرامية إلى دعم أسواق المال نتائجها سريعا وتؤدي إلى «تعافي تدريجي» للأسواق. ونقلت وزارة الخارجية عن جينتاو قوله إن استعادة أسواق المال الأميركية عافيتها في صالح الصين إلى جانب الولايات المتحدة كما أن هذا سيفيد الاقتصاد العالمي ككل.
وأبلغ بوش الرئيس الصيني بآخر التطورات في الولايات المتحدة. مؤكدا أن الحكومة تدرك تماما أبعاد المشكلة وستواصل جهودها لتحقيق الاستقرار في الأسواق الأميركية والعالمية
العدد 2209 - الإثنين 22 سبتمبر 2008م الموافق 21 رمضان 1429هـ
