أبلغ وزير الأشغال فهمي الجودر محافظ الشمالية جعفر بن رجب بأنه «في حال عدم المحافظة على الأمن والاستمرار بتعريض سلامة العمال الذين يقومون بتنفيذ مشروع مرفأ الصيد في المالكية للخطر فإن الوزارة ستضطر لوقف وإلغاء هذا المشروع».
وبيّن الجودر في تصريح لوكالة أنباء البحرين (بنا) خلال زيارته لقرية المالكية أنه قام بالتنسيق مع المحافظ بشأن مشروع المرفأ «الذي تعرض للتأخير بسبب ما يتعرض له العمال في هذا المشروع من تهديدات والتعرض لسلامتهم من قبل بعض المواطنين من المالكية».
إلى ذلك، استقبل رئيس الأمن العام عبداللطيف الزياني أمس عضو مجلس الشورى السيد حبيب مكي وعددا من أهالي المالكية، إذ جدد أعضاء الوفد تأكيد ولائهم للوطن وحرصهم على المحافظة على أمنه ومواجهة كل من يشكل خطرا على أمن قريتهم، وأبدوا استنكارهم ورفضهم قيام آخرين بالتحريض على ارتكاب أعمال تخريبية بقريتهم وأنهم سيواجهونهم بالتعاون مع السلطات الأمنية.
من جانب آخر، هاجم الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين - في بيان له أمس - تعميم ديوان الخدمة المدنية القاضي «باتخاذ إجراءات صارمة ضد الموظفين الحكوميين في حال مخالفتهم للوائح والقوانين أو صدور أحكام قضائية ضدهم تتعلق بمشاركتهم في اعتصامات أو اجتماعات غير مرخصة»، وجاء في البيان «إن الاتحاد العام يعتبر هذا التعميم مساسا بحقوق العمال وتداخلا بين السلطة القضائية والتنفيذية ويهدف إلى حظر أي تحرك عمالي بهدف الدفاع عن الحقوق العمالية وإلى تكميم الأفواه (...) وهو انتهاك للحقوق والحريات العامة وإبداء الرأي التي كفلها دستور مملكة البحرين».
المالكية - مازن مهدي
أكد كل من وزير الأشغال والمشرف على هيئة الكهرباء والماء فهمي الجودر ووزير البلديات والزراعة منصور بن رجب في لقاء مع بعض وجهاء وممثلي قرية المالكية عصر أمس بأن المشروعات التنموية في القرية تم إيقافها من قبل الحكومة نظرا الى الظروف الأمنية غير المستقرة اذ أشار الوزيران الى أن تلك المشروعات ستعاود الحكومة استئنافها حالما استتب الأمن أوأنه سوف يتم نقلها إلى قرى أخرى.
الجودر أشار الى أن استمرار التهديد للعمال الذين تعاقدت معهم الحكومة لإنشاء مرفأ المالكية قد حدا بالوزارة لإيقاف مشروعاتها في القرية بما فيها المرفأ تخوفا من تعرض العمال لاصابة أو الحاق الضرر بالمشروع موضحا أن صبر الحكومة قد اختبر إلى أقص حددوه وأن التجاوزات الأمنية باتت غير مقبولة في ظل محاولة الحكومة الدفع قدما بالمشروعات التنموية التي تعود على المواطنين بالفائدة فيما تسعى أطراف للاضرار بتلك المكتسبات.
وفيما أوضح الوزير بن رجب بأن البيروقراطية واستكمال هي المعوقات الرئيسية لعدم استكمال مشروعات تطوير القرى في الفترة الماضية إلا أنه أكد ضرورة ألا يكتفي أهالي القرية بتوعية الشباب وانما التصدي لهم إذا استدعى الأمر معتبرا بأن كل مواطن يجب أن يكون رجل أمن للدفاع عن قريته موضحا بأن الانفلات الأمني أعاق عملية التطوير في قرية المالكية رغم كونها القرية الأولي ضمن مخطط لتطوير عدد من القرى مناشدا الأهالي إذا لم يتمكنوا من التصدي لمثيري الشغب على الإبلاغ عنهم وخصوصا أن أهالي قرية المالكية قد أكدوا أكثر من مرة بأن مثيري الشغب هم أفراد مندسون ومن خارج القرية.
نائب المحافظ الشمالية جاسم الوافي الذي شارك في اللقاء حذر من عدم التساهل مع مثيري الفوضى لأن ذلك سيؤدي إلى «خسارة أهالي القرية وخسارة المنطقة معهم».
عضو مجلس البلدي الشمالي علي منصور من جانبه أكد أن أهالي القرية غير راضية إزاء ظاهرة الانفلات الأمني وبأن وجهاء القربة قد بدأوا التحرك فعلا لتصدي لمثيري الشغب كاشفا أن لقاء جمع الأهالي بين رئيس الأمن العام اللواء عبداللطيف الزياني ودام قرابة الساعتين يوم أمس لبحث السبل لفتح باب أوسع للتعاون لتصويب هذه الظاهرة إلا أنه أشار الى أن تأخر تنفيذ المشروعات وعدم وجود متنفس للشباب دفع البعض منهم إلى التوجه إلى تلك الأعمال مؤكدا أن المنطقة بحاجة إلى رعاية رافضا التلميحات التي تحدثت عن ارتباط أهل القرية بمجموعات خارجية.
وأشار الى أن هناك تفهما لحاجة دراسة المشروعات قبيل الاقدام عليها لضمان قيامها بشكل صحيح يخدم أهالي المنطقة إلا أنه أشار أيضا بأن مشروع المرفأ بشكله الحالي يضر بالصيادين لأنه سوف يقام على مكان يستخدمونه كموقع لحضورهم في صيد الأسماك.
عضو مجلس الشورى السيد حبيب مكي الذي احتضن منزله اجتماع الأمس خاطب الوزيرين وأشار الى أنه جرء من العتب يقع على كاهل الوزراء الذين «تلكأوا في تنفيذ توصيات جلالة الملك ورئيس الوزراء ما أضعف موقف ممثلي القرية وشجع الآخرين على استغلال هؤلاء الشباب معتبرا بأنه لا يمكن تكبيل أيادي ممثلي القرية بين الوعود التي أطلقها الوزراء ولم ينفذوها».
عضو الصندوق الخيري سيد أمير سيد سلمان اعتبر من جانبه أن تأخر وصول الخدمات إلى القرية سبب في حالة الانفلات الأخير مشيرا الى أن القرى التي تضم نحو 7 آلاف نسمة ويمثل الشباب نحو 60 في المئة لا توجد بها مدرسة واحدة وأن القرية تضم أكثر البيوت الآيلة للسقوط.
المنامة - وزارة الداخلية
جدد أهالي المالكية تأكيدهم ولاءهم للوطن وحرصهم على المحافظة على أمنه وقيم وتقاليد المجتمع البحريني ومواجهة كل من يشكل خطرا على أمن قريتهم وأبدوا استنكارهم ورفضهم قيام آخرين بالتحريض على ارتكاب أعمال تخريبية بقريتهم تضر بهم وبالصالح العام وأنهم سيواجهونهم بالتعاون مع السلطات الأمنية. جاء ذلك في استقبال رئيس الأمن العام عبداللطيف الزياني بمكتبه أمس عضو مجلس الشورى السيد حبيب مكي وعددا من أهالي المالكية.
وتأتي هذه الزيارة بناء على طلب الأهالي ورغبة منهم في هذه الزيارة، إذ تم خلال هذا اللقاء الذي اتسم بروح المصارحة مناقشة بعض التطورات الأخيرة بمنطقة المالكية.
وعبر أهالي القرية عن تأييدهم الكامل لتوجيهات جلالة الملك التي تدعو إلى مواصلة الاستمرار في مسيرة الديمقراطية والتنمية الاقتصادية والمحافظة على أمن الوطن وممتلكاته، وأنهم سيتعاونون مع أجهزة الدولة في سبيل تنفيذ هذه التوجيهات.
ورحب رئيس الأمن العام بهذه الزيارة وأشار إلى أنه قد لمس فيهم صدقهم في مشاعرهم وحرصهم على الشراكة المجتمعية وعدم السماح بأي أعمال غير مسئولة التي يرتكبها بعض الخارجين على القانون.
وأوضح رئيس الأمن العام أن ممثلي أهالي قرية المالكية الذين حضروا اللقاء أكدوا وبحق على تعزيز أطر التعاون البناء مع وزارة الداخلية وكافة مؤسسات الدولة الرسمية للمحافظة على مسيرة التنمية بمنطقة المالكية وكافة أنحاء الوطن.
كما تناول اللقاء الحديث عن أهمية دور الأسرة في تقويم الأبناء وتوعيتهم وإرشادهم للطريق الصحيح وعدم السماح لأي من الخارجين على القانون بأن يندسوا بين أبناء المالكية أو يستخدمون صغار الشباب في أعمال تخريبية مستغلين صغر سنهم وعدم خبرتهم في أعمال مخالفة للقانون إذ ان ذلك يشكل اعتداء صارخا على حقوق صغار الشباب وحقوق الطفل وأن وزارة الداخلية لن تتهاون في التعامل مع كافة أعمال الشغب أو التخريب أيا كانت دوافعها أو أشخاص مرتكبيها في إطار القانون.
وأعرب رئيس الأمن العام عن شكره لأهالي قرية المالكية وثقته في أنهم على قدر المسئولية والتزامهم بتوجيهات جلالة الملك وسمو رئيس مجلس الوزراء التي تقوم على تدعيم القيم الهادفة إلى تحقيق الوحدة الوطنية والمحافظة على أمن الوطن وسلامة ممتلكاته.
وأكد اللواء الركن عبداللطيف الزياني أن قوات الأمن العام ملتزمة بالقيام بدورها بكل حزم في حماية المواطنين وممتلكاتهم وتأكيدا لمبدأ المساءلة فإن من يخالف القانون ستتم مساءلته ولا يمكن أن يترك من يخالف القانون أو يتعدى على سلامة الآخرين أو من يحرض على القيام بمثل تلك الأفعال دون مساءلة وذلك في ضوء الضوابط والصلاحيات التي خولها القانون لقوات الأمن العام لفرض النظام وتحقيق الأمن في إطار القانون وأحكام القضاء مؤكدا على دور الشراكة المجتمعية في مواجهة من يعبث بأمن الوطن.
الوسط - محرر الشئون المحلية
أكدت اللجنة الأهلية لمؤسسات وأهالي قرية المالكية بناء على خلفية التطورات الأخيرة في القرية رفضها للعنف والتجريح للقيادات السياسية في البلاد، في الوقت الذي أبدت فيه سعيها للعمل على استئناف المشاريع التنموية في القرية وذلك بالتعاون مع الجميع.
وقالت اللجنة الأهلية في بيانٍ صدر أمس (الخميس): «نعرب نحن كلجنة أهلية وكممثلين لمؤسسات وأهالي القرية (النادي، الصندوق الخيري ، مآتم القرية) عن تمسكنا بالنهج السلمي في التعاطي مع احتياجات الأهالي وتطلعاتهم وحقوقهم، ونبذنا لكل أشكال العنف والتخريب للممتلكات العامة، والتجريح للرموز والقيادات السياسية في البلد، والذي نرى فيه إساءة لهويتنا الإسلامية والوطنية قبل أي اعتبار».
ودعت اللجنة في بيانها «جميع أبنائنا وإخوتنا الأعزاء للتحلي بروح الأخوة المخلصة لضرورة احترام القانون والالتزام بما يعزز السلم والأمن الاجتماعي في القرية، ويتوافق مع تعاليم شريعتنا الإسلامية الغراء».
وقال بيان اللجنة: «إننا لا نخفي قلقنا الشديد تجاه قرار ربط عملية التنمية والتطوير في القرية بالتداعيات الأمنية»، مبينا أن «أحد أسباب هذه التداعيات الاجتماعية والأمنية هو غياب عملية التنمية في القرية، فمستوى التعليم المتدني والتفكك الأسري والانجرار خلف الشعارات والدعوات غير المتزنة وغيرها من المشكلات هي نتيجة وليست سببا، نتيجة لغياب مؤسسات ومرافق تستوعب الشباب وتحتضنهم وتطور طاقاتهم ومواهبهم».
وأضاف «ولهذا فإننا نهيب بأنفسنا كأفراد ومؤسسات وأسر أن نستوعب هذه الفئة من الشباب ، وأن نوضح لهم من موقع الأبوة والأخوة خطأ هذا الطريق وانحرافه عن الأخلاق الإسلامية والعادات الاجتماعية والقوانين التي تنظم حياة الناس وتحفظ حقوقهم».
وأهاب البيان «بالجهات الرسمية البعد عن التشنج في الموقف وتحميل تبعات ما حصل كل الأهالي في القرية»، مشددا «نحن مع القانون أن يأخذ مجراه، ولكن مع حفظ كرامة الناس وحقوقهم التي يكفلها الدستور، ونجد أن في التعاطي الواقعي والإيجابي مع قضية المحتجزين وحفظ حقوقهم القانونية وكرامتهم هي خطوة في الاتجاه الصحيح لسد الطريق على كل من له مصلحة في تأجيج الوضع وزعزعة استقرار وأمن القرية».
وأيّد بيان اللجنة «كل الخطوات والمساعي الحميدة التي بذلها وما زال صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه، وبعض الشخصيات والمسئولون في المملكة لإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي، دون التقليل من حجم المشكلة والحؤول دون استغلالها من قبل المتصيدين من هنا وهناك، وهذا يتطلب منا جميعا أهالي ومؤسسات أهلية ومؤسسات رسمية التزام الهدوء، والتبصر قبل كل تحرك، ومراعاة المصلحة العامة للوطن بشكل عام».
وأكد البيان «إننا سنعمل بكل ما أوتينا من قوة مرتكزين على عرى المحبة والترابط الاجتماعي الذي يميز هذه القرية، للعمل على استئناف المشاريع التنموية في القرية والتعاون مع الجميع لحفظ التماسك الاجتماعي والعمل على متابعة قضية المحتجزين، والتباحث مع كل الجهات المعنية في سبيل حلحلة مشكلات القرية وتطلعات أهاليها».
المنامة - اتحاد النقابات
أصدر الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بيانا صحافيا يوم أمس علق فيه على تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 2008 الصادر بتاريخ 20 يوليو/ تموز 2008م والقاضي «باتخاذ إجراءات صارمة ضد الموظفين الحكوميين في حال مخالفتهم للوائح والقوانين أو صدور أحكام قضائية ضدهم تتعلق بمشاركتهم في اعتصامات أو اجتماعات غير مرخصة»، وجاء في البيان «إن الاتحاد العام يعتبر هذا التعميم مساسا بحقوق العمال وتداخلا بين السلطة القضائية والتنفيذية ويهدف إلى حظر أي تحرك عمالي بهدف الدفاع عن الحقوق العمالية وإلى تكميم الأفواه، وخصوصا نحن نتذكر ما جرى للنقابيين نجية عبدالغفار وجمال عتيق من نقابة العاملين في البريد من إجراءات تعسفية بسبب نشاطهما النقابي وبسبب تصريحاتهما للصحافة».
وقال الاتحاد العام إنه «يستنكر هذا التعميم الذي يضاف إلى تعميم آخر رفضته الحركة النقابية هو التعميم رقم 1 لسنة 2003 الذي حرم عمال القطاع الحكومي من ممارسة حقهم في التشكيل النقابي أسوة بزملائهم في القطاع الخاص». وأضاف «لقد انتهك هذا التعميم الجديد الحقوق والحريات العامة وإبداء الرأي التي كفلها دستور مملكة البحرين ومواثيق العمل العربية والدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين لحقوق الإنسان اللذين صادقت عليهما مملكة البحرين».
ولفت بيان الاتحاد إلى أن التعميم «يهدد استقرار العمالة البحرينية في القطاع الحكومي في الوقت الذي نجد في هذا القطاع توجهات لتوظيف عمالة من الخارج وفي وظائف يوجد الكثير من القادرين عليها والراغبين فيها من قوى العمل المحلية».
وشدد على أن «مملكة البحرين وهي تتوجه إلى تحسين سمعتها الدولية وسجلها في حقوق الإنسان والتصديق على المواثيق الدولية الحقوقية والعمالية بما يجعلها محط أنظار دول العالم لا تحتاج بالتأكيد إلى هذه التعميمات القمعية التي تجعل العاملين في هذا القطاع فريسة التشكيك والخوف والقلق على مستقبلهم وإن مقايضة حقوق المواطنة والحريات بلقمة العيش وقوت الإنسان لهو أمر ترفضه الحركة النقابية العمالية».
ودعا اتحاد النقابات إلى «التأني قبل اتخاذ هذه التعميمات الارتجالية التي لا تقدر العواقب والتي تربك الأمن الوظيفي والاستقرار العمالي والاقتصادي والاجتماعي». كما بيّن أنه «يتمسك بحقه في رفع مرئياته بشأن هذا الأمر إلى المنظمات العمالية العربية والدولية». معّبرا عن وقوفه مع عمال القطاع العام ومطالبا جميع عمال البحرين ونقاباتهم وجميع مؤسسات المجتمع المدني «بالوقوف والتضامن من أجل تعزيز الحقوق العمالية والحريات والحقوق المدنية لجميع العاملين».
العدد 2149 - الخميس 24 يوليو 2008م الموافق 20 رجب 1429هـ
