أحدث إعلان تدشين مشروع الدوام المرن بثماني مدارس في الفصل الدراسي القادم في الصحف المحلية أخيرا موجة من الاعتراض بين جميع المعلمين وأولياء الأمور والطلبة على حد السواء، إذ جاءت تعليقات قراء «الوسط أون لاين» على مدى اليومين السابقين بعنوان «مشروع الدوام المرن هل بات واقعا لا مفرّ منه» شاجبة القرار لدرجة أن لوّح كثير من المعلقين من القراء بشلّ العملية التعليمية والامتناع عن الدوام الرسمي في حال تطبيقه.

وعزا المعلمون والطلبة وأولياء الأمور رفضهم إلى افتقاره إلى «مرونة التطبيق» في ظل واقع تعليمي مشحون بمناهج دراسية أكل عليها الدهر وشرب وطرق تدريس تقليدية في تلقين الطلبة، فضلا عن وضع المنشآت التعليمية وقلة عدد الصالات والملاعب وأشجار الاستظلال والكافتيريات والممرات المكيفة وارتفاع نصاب المعلم إلى 24 حصة وشح معامل الحاسب الآلي، متسائلين عن مدى جدوى تطبيق مشروع غربي على بلد عربي تختلف ظروفه الاجتماعية وجوّه المناخي وإمكاناته، في الوقت الذي عزا «القلة القليلة» من المعلقين موافقتهم على القرار إلى أنه سبق أن أثبت نجاحه في عدد من دول شرق آسيا.

وشطت التعليقات مفسرة هذا القرار بربطه بنية الوزارة تقليل عدد المتفوقين تارة وعقاب المعلمين على اعتصاماتهم المتكررة أخيرا والمطالبة بكادرهم تارة أخرى، في الوقت الذي رأى البعض الآخر من المعلقين والذين معظمهم من المعلمين والمعلمات القرار تقليدا للغرب وتخبطا في سياسة الوزارة، على حد قولهم.

وتساءلوا عن مدى جدوى تطبيقه دون الرجوع لجمعية المعلمين البحرينية التي تعد الممثل الشرعي والوحيد لهم أو تدشين استبانة لأولياء الأمور وأخرى للطلبة والمعلمين لمعرفة رأيهم في تطبيقه عوضا عن إعلان تدشينه بصورة مفاجئة على بعض المدارس على أنه أمر واقع.

مناشدة رئيس الوزراء لوقف «المشروع المرن»

وأضافوا أن هذا الدوام سبق أن طبق في جمهورية مصر العربية وأثبت فشله، كما فشل مشروع تقليص الإجازة الصيفية ومشروع تغيير الإجازة الأسبوعية، مطالبين رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة بالحد من تطبيق القرار لمصلحة الآلاف من المعلمين والطلبة.

ورأوا في تطبيقه إجحافا لحياة المعلم الاجتماعية والنفسية ومن شأنه أن يرمي بثقله على توثيق العلاقات الاجتماعية في المجتمع، مستغربين حل مشكلة بخلق مشكلة أخرى، إذ قالوا: «ما علاقة التربية بحل مشكلة الزحام؟ أين خطة وزارة الأشغال من ذلك؟».

واقترح أحد القراء قبل تدشين مثل هذه المشاريع استحداث خطط مستقبلية تركز على العنصر البشري وتطوره وتقضي بزيادة رواتب المعلمين على أقل تقدير.

وأكد المعلقون من المعلمين أنهم مع التغيير نحو الأفضل وليس مع التغيير دون تخطيط واضح الملامح والهدف.

واستغرب أحد المعلقين على ما وصفه بـ «الضجة المتأخرة جدا»، لافتا إلى أن ديوان الخدمة المدنية سبق أن درس تطبيق المشروع منذ العام 2006 في ظل صمت المعلمين وبعد عامين استيقظ الجميع ليعترض في الوقت الضائع.

وفي سياق ذي صلة، علّق عدد من الطلبة الذين رأوا في تطبيق هذا المشروع ظلما في حقهم وعدم مراعاة لصحتهم بزجهم في الصفوف لساعات طويلة ومنعهم من مزاولة حياتهم خارج الحرم المدرسي بحجة هذا الدوام المرن، في الوقت الذي قال آخرون إن تطبيقه من المؤكد سيؤثر على تحصيلهم بالسلب ولاسيما أن لن يتسنى لهم مذاكرة دروسهم في منازلهم لضيق الوقت.

موافقة بشروط

ومن جانبهم، عبّر مؤيدو القرار عن رأيهم، إذ أشاروا إلى أنهم يوافقون على هذا المشروع شريطة تعديل وضع المدارس وتهيئة المباني ولاسيما القديمة منها وزيادة حجم الصفوف وتظليل الممرات وتشجير المدارس، فضلا عن توفير وجبة مجانية للطلبة وتعديل المناهج وتقليل الواجبات على الطلبة.

مدير مدرسة علق على الموضوع، إذ ذكر أن من المهم تطبيق هذا المشروع على عينة من مدارس البنات ومدارس البنين ومن ثم تقويم التجربة تمهيدا لتعميمها أو العكس، لافتا إلى أن معظم المدارس الخاصة تمتد دواماتها إلى الرابعة مساء ومعظم خريجيها من المتفوقين ولا يبدي كادرها أي اعتراض أو امتعاض كما يفعل معلمو القطاع الحكومي.

وذكر البعض أن تطبيق المشروع أثبت نجاحه في عدد من دول شرق آسيا وأن الوزارة بالتأكيد درست جميع أبعاده، في الوقت الذي اختصر آخر الطريق وطالب بتقبل الوضع والنظر لإيجابيات المشروع، عازيا ذلك إلى كونه قرارا بات تطبيقه قاب قوسين أو أدنى.

وعلى رغم أن معظم التعليقات جاءت منتقدة تطبيق المشروع إلا أن من الملاحظ أن أروقة الوزارة وأروقة ديوان الخدمة المدنية تصدع فيها أنباء عن تطبيقه رغما عن الجميع؛ مما دفع المعلمين إلى مناشدة القيادة السياسية وقفه للحفاظ على أهداف مشروع جلالة الملك الإصلاحي في تجويد التعليم والتركيز على المعلم عمادا لهذا الوطن.