تنظر المحكمة الجنائية الكبرى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة يوم الأحد المقبل (27 يوليو/ تموز الجاري) قضية 6 متهمين في قضية تجمهر وحرق 3 سيارات في منطقة السهلة.

وتأتي محاكمة المتهمين إثر إحالتهم من النيابة العامة التي وجهت لهم تهمة اشتراكهم في تجمهر في مكان عام مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على المال، فأشعلوا في الأموال الخاصة والمنقولة، والمبينة والمملوكة لأشخاص وشركة لمعاملات الطابوق، ما من شأنه تعريض حياة الأشخاص والأموال للخطر بأن رموها بالزجاجات الحارقة (المولوتوف) ونثروا عليها مادة معجلة للاشتعال (غازولين) وأضرموا فيها النار.

وكان الشاهد الأول وهو ضابط في وزارة الداخلية قد ذكر في شهادته أن التحريات دلّت على قيام المتهمين وآخرين مجهولين بالتجمهر وإشعال الحرائق بمنطقة السهلة، على حين قال الشاهد الثاني وهو مسئول في شركة النظافة إنه علم أن الحاويات الخاصة بالقمامة والمملوكة لشركته قد احترقت وتضررت جراء أعمال الشغب. أما الشاهد الثالث وهو رجل أعمال فقد شهد أنه نتج من أعمال العنف احتراق 3 سيارات مملوكة له، على حين أفاد الشاهد الرابع أن نتيجة أعمال التجمهر والشغب احترق سور المجمع الذي به مرآب خاص بشركة الطابوق.

وكان المتهمون قد اعترفوا بالتحقيقات بالتجمهر والشغب وأنهم أشعلوا النار في السيارات والمجمع والإطارات، وتبيّن من تقرير قسم مسرح الجريمة أن سبب الحريق رمي زجاجات حارقة بفعل فاعل متعمد، كما ثبت من تقرير المختبر الجنائي أن بعض العينات المرفوعة من مكان الحريق تشكل في مجموعها زجاجات حارقة وأن بعضها الآخر يحتوي على مادة الغازولين.