أقر مساهمو شركة الخليج للتعمير (تعمير) في جلسة قصيرة تحول الشركة إلى شركة استثمارية وتغيير اسمها إلى «إنوفست»، أو الاستثمارات المبتكرة، بالإضافة إلى رفع رأس مال الشركة المصرح به إلى 150 مليون دولار من نحو 97 مليون دولار حاليَّا. وأسهم الشركة مدرجة في سوقي البحرين والكويت للأوراق المالية.

رئيس مجلس الإدارة سمير النفيسي الذي ترأس الاجتماع أبلغ الصحافيين أن إجراءات تغيير اسم الشركة وأنشطتها يتوقع أن تكتمل في غضون الشهرين المقبلين، وأن الشركة لا تزال تستطيع الحديث عن مشروعاتها بسبب أنها مقيدة بعدم صدور الرخصة التي طلبتها «تعمير» من مصرف البحرين المركزي قبل نحو عام.

وردا على سؤال بشأن خطط الشركة إصدار صناديق استثمارية قال النفيسي: «نقوم بدارسة طرح صناديق في المستقبل. الخطة موجودة ولكن لا يمكن الحديث عنها حتى الحصول على الرخصة التي ستسمح لنا التحدث مع المؤسسات». وأضاف «الرخصة سيتم الحصول عليها بعد نحو شهرين عند اكتمال الإجراءات والتي من بينها موافقة الجمعية العمومية».

والهدف الرئيسي من تغيير نشاط الشركة هو تنويع مصادر الدخل وتوسيع نشاطها ليشمل قطاعات عديدة، وستقوم الشركة باستثمار نحو ملياري دولار في مشروعات جديدة من ضمنها مشروع يتعلق بخدمات حقول النفط وتصنيع المعدات للصناعة النفطية.

ونسب بيان إلى النفيسي قوله إن هدف تعمير هو تعزيز دخول الشركة في أسواق عالمية جديدة من ضمنها الأسواق الأوروبية والأميركية والإفريقية والآسيوية من خلال التحرك بشكل استراتيجي مدروس لتنويع الأنشطة الاستثمارية لتشمل مجالات الطاقة والصناعة والزراعة والسياحة والخدمات.

وكان الرئيس التنفيذي للشركة خالد عبدالله قد ذكر أن «تعمير» ستقوم بالاستثمار كذلك في قطاعات التنمية الزراعية والثروة الحيوانية في السودان وسورية وتركيا بالإضافة إلى قطاع الاتصالات والاستثمار. كما ستقوم بتأسيس شركة خاصة مقفلة لقطاع العقارات إذ من المنتظر أن تكشف الشركة عن مشرعين عقاريين جديدين خلال الشهر الجاري.

كما بين أن الشركة، من ضمن خطتها الإستراتيجية للسنوات المقبلة، تنويع محفظتها الاستثمارية، التي تتركز في الوقت الحالي على القطاع العقاري، بالدخول في قطاعات جديدة، وأن هناك تغييرا بالنسبة إلى القطاعات وكذلك بالنسبة إلى المناطق الجغرافية. وأضاف «التصور هو إدارة أفضل للمخاطر عبر تنويع المحفظة الاستثمارية وتحقيق الإستدامة المؤسسية».

وأوضح عبدالله بالقول «نعتقد أننا وصلنا إلى مرحلة لتعظيم القيمة المضافة للمستمرين، والانتقال إلى قاعدة انطلاق أرحب تتيح الدخول في القطاعات الاستثمارية المختلفة وألا ينحصر النشاط في القطاع العقاري، ولكن الشركة ستستمر في الاستثمار في هذا القطاع».

وأضاف أن محفظة الشركة الاستثمارية، التي تبلغ نحو 5 مليارات دولار، «سيلامسها تغيير نوعي من حيث القطاعات، وتغيير جغرافي من حيث الدول التي سيتم الاستثمار فيها، وتشمل قطاع النفط وخدمات حقول النفط وقطاع التنمية الزراعية والحيوانية وقطاع الاتصالات بالإضافة إلى القطاع السياحي ومجموعة من المشروعات في مجال التطوير العقاري».

وسيتم استثمار بين 300 إلى 500 مليون دولار في كل قطاع من القطاعات الجديدة التي ستدخلها، وأن محفظة «تعمير» في القطاع العقاري تبلغ نحو 5 مليارات دولار.

كما بين عبدالله أن الشركة حصلت على الموافقة المبدئية من المصرف المركزي، وأن تغيير الاسم من شركة تعمير إلى «إنوفست» يهدف إلى تتويج التغيير في أنشطة الشركة وتعبيرا عن المجال الأرحب الذي ستدخل الشركة فيه في الفترة المقبلة، ولكن ستتم المحافظة على اسم تعمير من خلال تأسيس شركة مغلقة تملكها شركة إنوفست بالكامل يناط بها الاستثمار في التطوير العقاري.

وستساهم الشركة، المسجلة في سوقي البحرين والكويت للأوراق المالية، في «جزء مؤثر» من هذه الاستثمارات والتي تبلغ نحو ملياري دولار والباقي سيتم تحصيله من مستثمرين استراتيجيين. والشركة مملوكة بنسبة كبيرة إلى مستثمرين وشركات استثمارية في الكويت والمملكة العربية السعودية والبحرين.

وستستهدف الشركة الاستثمار الزراعي في أسواق السودان وسورية وتركيا، وكذلك الاستثمار في مجال تنمية الثروة الحيوانية. أما فيما يتعلق بالاتصالات فإن الشركة المستهدفة موجودة خارج المنطقة ولديها أنشطة في دو ل عديدة مثل هولندا، وينتظر حصولها على امتياز في قبرص، والاستحواذ على نشاط في أستراليا وأن الأمر الذي يميزها هو التكنولوجيا المتقدمة.

ولدى شركة تعمير مشروع تطوير نصف القمر أو «الدانات» في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية. وتمت تغطية الاستثمار في رأس مال الشركة بنحو 50 في المئة من رأس المال في غضون أسبوع واحد بعد أن عرضت «تعمير» 50 مليون دولار في طرح أولي للمشاركة في رأس مال الشركة على المستثمرين.

ويأتي ضمن سياسة «تعمير» تنويع استثماراتها العقارية جغرافيّا بعد أن تركزت مشاريع الشركة التطويرية في الفترة الماضية على مملكة البحرين. كما أن السوق العقارية في المملكة العربية السعودية تعتبر من الأسواق الواعدة لما تشهده من استثمارات موجهة لمشاريع البنية التحتية والقوانين المشجعة للتطوير العقاري.

ويقع المشروع على أرض مساحتها مليون متر مربع ويطل على الخليج العربي مباشرة بواجهة طولها 1250 مترا وعرضها 800 متر. وروعي في تصميم مكوناته المزج بين الوحدات السكنية والمرافق الترفيهية والخدمية، مراعيا الخصوصية في المكونات، وتوفير الخدمات المختلفة للساكنين والزوار وكذلك الأمن والصيانة. وتبلغ الكلفة التقديرية للمشروع مبلغ 2،5 مليار ريال سعودي.

ويحتوي المشروع على فنادق بواجهة بحرية على الخليج العربي بارتفاع منخفض ويشمل مرافق ترفيهية وخدمية كالنادي الصحي وملاعب التنس والملاعب الرياضية الداخلية والخارجية ومطاعم ومحلات تجارية بالإضافة إلى مجموعة من الشاليهات المطلة على البحر والتي تتم خدمتها من قبل الفندق، كما يحتوي على مرسى للقوارب وخدمات الصيانة.