ذكر مسئول كبير في مجلس المناقصات، أنه من المتوقع أن تبدأ 3 جهات حكومية هي وزارة الأشغال وهيئة الكهرباء والماء وشركة نفط البحرين (بابكو) في تجريب نظام المناقصات الإلكتروني، الذي سيشكل نقلة نوعية مهمة في النظام الذي مضى على عمره 5 سنوات.

وبتشغيل نظام إلكتروني متكامل للعقود والمشتريات الحكومية ستكون البحرين هي الأولى في المنطقة التي تدخل مثل هذه الأنظمة المتطورة التي ستسهل عملية تقديم العطاءات للمناقصات الحكومية والاطلاع على عملية فتح العطاءات بشفافية ومعرفة الترسيات.

وأبلغ رئيس مجلس المناقصات عبدالحسين ميرزا «الوسط» أنه يتوقع أن يبدأ مع مطلع الربع الأخير التمهيد للعمل مع هذا النظام إذ سيكون الانطلاق مع هذه الجهات الحكومية الثلاث.

وأشار ميرزا إلى السمعة والثقة الكبيرة التي اكتسبها مجلس المناقصات من خلال معايير الشفافية التي حصلت من خلال فتح عدد كبير من المناقصات الحكومية عبر المجلس.

وكان وقع كل من مجلس المناقصات البحريني وصندوق العمل أمس مذكرة تفاهم مهمة يتم بموجبها تدريب 300 شركة على استخدام نظام المناقصات الإلكتروني للحصول على حصة أكبر من عقود الحكومة.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم استخدام عملية المناقصات الإلكترونية للقيام بجميع المعاملات الخاصة بالمناقصات والمشتريات الحكومية ضمن قانون المناقصات الحكومي الذي يتم الإشراف عليه من قبل مجلس المناقصات، ومن خلال إشراك القطاع الخاص والشركات على نحو أكثر فعالية.

وأكد أن «المجلس يشجع على المزيد من المشاركة والعدالة. وهذا النظام يتيح إجراء عملية المناقصة عبر الانترنت، كما سيعمل على أتمتة إجراءات سير العمل في عمليات إعداد المناقصات وفتحها وتقييمها وإرسائها. وتتم معالجة ما يقارب 2000 مناقصة سنويّا، ما يفتح سوقا مربحة للشركات في القطاع الخاص».

وقال ميرزا: إن «العملية بكاملها تجعل من البحرين جهة رائدة في تطبيق الحلول المتقدمة التي تُسهم في تحسين الإنتاجية وتيسير إتمام الأعمال بين الشركات والوزارات والوكالات الحكومية».

وأدار المجلس منذ إنشائه عمليات ترسية لمناقصات حكومية تجاوزت قيمتها 6,6 مليارات دولار أميركي.

وضمن خطط مجلس المناقصات لتطوير أدائه وأدوات العمل واصل المجلس تقدمه في خططه الرامية إلى تطوير نظام الكتروني متكامل لإدارة ومتابعة جميع المناقصات والمشتريات الحكومية إدارة الكترونية مباشرة. ومن شأن هذا النظام أن يساعد على إعلان المناقصات وتسلم المستندات وفتح العطاءات وإعلان ترسية المناقصة.

وفي نطاق إستراتيجية مملكة البحرين لتشييد البنية التحتية لمشروع الحكومة الالكترونية، تم تدشين منصة «المناقصات الالكترونية» التي تعتبر الأولى من نوعها في المنطقة، سواء من حيث التقنية التي تقام عليها، أو آفاق الأعمال التي تغطيها خدماتها.

وتقوم المنصة بعملية الربط بين جميع وزارات الدولة المختلفة أولا، وبين تلك الوزارات ومجتمع الأعمال ثانيا، الأمر الذي يجعلها نقطة الاتصال الوحيدة من أجل إنجاز عمليات المناقصات الحكومية بشفافية وكفاءة في آن واحد في مملكة البحرين. وسيتم تنفيذ المشروع في النصف الأول من العام المقبل.

وبحسب المجلس، أثبت استخدام هذا النظام في مناطق أخرى من العالم قدرته على خفض الكلفة الإدارية والزمن اللازم للإجراءات، علاوة على رفع درجة الجودة والشفافية في اتخاذ القرارات وخفض عدد التظلمات.

ويعد اعتماد نظام الكتروني للمناقصات من جانب المجلس عنصرا مهمّا في مسيرة التوجه نحو الحكومة الالكترونية في مملكة البحرين.

وقام المجلس في وقت سابق بإنشاء موقع له على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) يستطيع الزائر من خلاله الاطلاع على جميع المناقصات المعروضة ومتابعة الخطوات التي تمر بها والإجراءات المتبعة بشأنها.

إضافة إلى ذلك، يستطيع الزائر بطريقة تفاعلية التخاطب مع الموقع للتعبير عن رأيه ووجهة نظره، وتلقي الردود المناسبة بصورة تتيح لكل زائر أن يطلع عليها.

كما يحتوي الموقع على قانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية. ويحتوي كذلك على قرارات الترسية الشهرية منذ إنشاء المجلس في سنة 2003، علما بأن هذه التقارير الشهرية تنشر شهريّا في الجريدة الرسمية عملا بالمادة رقم (37) من قانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية، إضافة إلى نشرها في معظم الصحف المحلية اليومية.