أعلن بنك البحرين والكويت ارتفاع صافي أرباحه بنسبة 24 في المئة عن الشهور الستة الأولى من العام 2008 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وقد ارتفعت أرباح البنك - المتعلقة بمساهمي البنك الأم - عن تلك الفترة إلى 24,2 مليون دينار بحريني مقارنة بـ 19,5 مليون دينار عن العام الماضي. كما حققت أرباح الشهور الثلاثة المنتهية في 30 يونيو/ حزيران 2008 نموا ملموسا لتبلغ 13,1 مليون دينار، أي بزيادة مقدارها 32 في المئة بالمقارنة مع 9,9 ملايين دينار عن الفترة نفسها من العام 2007.
ويعزى هذا التحسن الواضح في الربحية إلى النمو المتواصل لصافي دخل الفوائد، والعائدات الأخرى. فقد ارتفع صافي دخل الفوائد خلال النصف الأول من العام 2008 إلى 27,5 مليون دينار بحريني بزيادة مقدارها 14 في المئة مقارنة مع العام الماضي. وأسفر ذلك عن زيادة في متوسط العناصر الأساسية للموازنة وأهمها القروض والسلف المقدمة للزبائن والتي ارتفعت بنسبة 25 في المئة، وودائع الزبائن التي شهدت ارتفاعا بنسبة 17 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
المنامة - بنك البحرين والكويت
أعلن بنك البحرين والكويت ارتفاع صافي أرباحه بنسبة 24 في المئة عن الشهور الستة الأولى من العام 2008 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وقد ارتفعت أرباح البنك - المتعلقة بمساهمي البنك الأم - عن تلك الفترة إلى 24,2 مليون دينار بحريني مقارنة بـ 19,5 مليون دينار عن العام الماضي. كما حققت أرباح الشهور الثلاثة المنتهية في 30 يونيو/ حزيران 2008 نموا ملموسا لتبلغ 13,1 مليون دينار، أي بزيادة مقدارها 32 في المئة بالمقارنة مع 9,9 ملايين دينار عن الفترة نفسها من العام 2007.
ويعزى هذا التحسن الواضح في الربحية إلى النمو المتواصل لصافى دخل الفوائد، والعائدات الأخرى. فقد ارتفع صافي دخل الفوائد خلال النصف الأول من العام 2008 إلى 27,5 مليون دينار بحريني بزيادة مقدارها 14 في المئة مقارنة مع العام الماضي. وأسفر ذلك عن زيادة في متوسط العناصر الأساسية للموازنة وأهمها القروض والسلف المقدمة للزبائن والتي ارتفعت بنسبة 25 في المئة، وودائع الزبائن التي شهدت ارتفاعا بنسبة 17 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
كما ارتفعت الإيرادات الأخرى للبنك عن الشهور الستة الأولى من العام بشكل ملموس لتصل إلى 27,5 مليون دينار نتيجة للزيادة في إيرادات الرسوم والصرف الأجنبي، فضلا عن العائدات المحققة من الاستثمارات الاستراتيجية للبنك. وواصلت الإيرادات غير الممولة نموها في الشهور الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2008، بينما شهدت الإيرادات الأخرى نموا بنسبة 29 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وارتفعت مصاريف التشغيل للستة شهور ارتفاعا بسيطا بقيمة 1,8 مليون دينار بحريني أي بنسبة 12 في المئة فقط على رغم حرص البنك على مواصلة الاستثمار في مجالات عمل جديدة، وتطوير الموارد البشرية. وقد استقرت نسبة الكلفة إلى الإيراد عند مستوى 36 في المئة.
من جهة اخرى، بلغت موازنة البنك 2241 مليون دينار بحريني وشهدت نموا بنحو 145 مليون دينار بحريني أو 7 في المئة مقارنة بالنتائج المحققة في شهر يونيو 2007. وفي الوقت نفسه ارتفعت القروض والسلف المقدمة للزبائن بشكل كبير بنسبة 29 في المئة لتصل إلى 1294 مليون دينار بحريني ما يؤكد النمو الهائل في أعمال البنك ونشاطه.
وفي ضوء التحسن الواضح في النتائج التشغيلية ارتفع العائد على السهم للشهور الستة الحالية إلى 30 فلسا مقارنة بـ 27 فلسا للفترة نفسها من العام الماضي. كما أصدر البنك 100 مليون سهم جديد عبر إصدار أسهم حقوق الأفضلية في الربع الأخير من العام 2007، وهو ما انعكس على عوائد السهم في الوقت الحالي.
وفي هذا الصدد علّق رئيس مجلس إدارة البنك مراد علي مراد قائلا: «لقد جاءت النتائج التي حققها البنك رائعة على رغم التحديات التي تسود الأسواق المالية منذ النصف الثاني من العام الماضي. لقد واصل أداء البنك نموه بشكل ملموس، إذ ساهمت معظم وحدات العمل في تحقيق هذا الأداء الجيد». وعن النتائج التي حققها البنك أشار الرئيس التنفيذي للبنك عبدالكريم بوجيري قائلا: «إن استراتيجية البنك على المدى البعيد، وسياسات العمل التي يتبناها، إضافة إلى السياسات الحكيمة والحذرة لإدارة المخاطر قد ساهمت بشكل فعال في تحقيق النمو وتعزيز الربحية. ويبدو ذلك جليا في الارتفاع الهائل في الإيرادات غير الممولة، وانخفاض كلفة الودائع. إن الصناعة المصرفية العالمية تمر بفترات عصيبة في الوقت الحالي بسبب تأثير الأزمات ولكن البنك يتمتع بوضعية جيدة ترتكز على دعامة راسخة من الشركات المحلية التابعة، والسيولة الكافية، ورأس المال ما يتيح له الاستفادة من ظروف السوق السائدة في المنطقة».
العدد 2152 - الأحد 27 يوليو 2008م الموافق 23 رجب 1429هـ
