قررت الحكومة المغربية استثمار أكثر من 73 مليار درهم (10 مليارات دولار) في قطاع الطاقة لمواجهة الأسعار العالمية المرتفعة.

وقالت وزيرة الطاقة والمعادن والبيئة المغربية أمينة بن خضراء في مقابلة مع صحيفة «الحياة» اللندنية في عددها الصادر أمس (الأحد): «إن المغرب سيستثمر 10 مليارات دولار في قطاع الطاقة لتنويع المصادر، وتأمين الإمدادات، وإعادة تشغيل مناجم للفحم الحجري والصخور النفطية، وزيادة الاعتماد على الغاز الطبيعي، في مواجهة الأسعار العالمية المرتفعة وزيادة الطلب المحلي على الكهرباء والنفط».

وأفادت أن الرباط تقدمت بطلب إلى الجزائر لمضاعفة حصتها، من الغاز الطبيعي بحلول العام 2012، من خط أنابيب «غاز المغرب العربي» الذي يربط الجزائر بإسبانيا عبر المغرب، وتنال منه الرباط حاليا نحو 800 مليون متر مكعب سنويا لقاء إعفاء من رسوم المرور.

ويبني المغرب حاليا خمس محطات جديدة لإنتاج الطاقة، إضافة إلى مزرعة لإنتاج الرياح في طنجة على البحر المتوسط، لسد الاحتياجات من الكهرباء الحرارية التي يشهد المغرب طلبا متناميا عليها بفعل التوسع الصناعي والسياحي والمشاريع العقارية.

كما ذكرت الوزيرة المغربية أنه سيعاد تشغيل بعض مناجم الفحم الحجري وبحث إمكانية تقطير الصخور النفطية التي يملك منها المغرب احتياطيا يقدر بنحو 50 مليار طن، وكانت الرباط تخلت عن هذه الفكرة عقب انهيار أسعار النفط في الثمانينات.

وأشارت بيانات وزارة الطاقة إلى أن الفحم الحجري والغاز سيكونان من المصادر الأساسية لإنتاج الطاقة الحرارية في المغرب.

وقالت بن خضراء: «ليس منطقيا الرهان على الاستيراد الخارجي في ظل تقلبات السوق ومصادر الإمدادات غير المضمونة».

من جهة أخرى تسود مخاوف من الاعتماد على الغاز الجزائري بسبب الخلافات السياسية بين المغرب والجزائر، وخصوصا في شأن الصحراء الغربية.

يذكر أن المغرب هو البلد الوحيد في شمال إفريقيا الذي لا يملك احتياطات من النفط والغاز ويكاد اقتصاده يعتمد على الماء والزراعة والسياحة والخدمات وتحويلات المغتربين.

إرساء مصنع غاز جزائري بأكثر من 4,5 مليارات دولار

أعلنت شركة المحروقات الجزائرية (سوناطراك) أنها وقعت مع المجمع الإيطالي - الياباني (سنام بروجيتي) بالعاصمة الجزائرية عقدا لإنجاز مصنع جديد للغاز الطبيعي السائل في منطقة أرزيو الصناعية الساحلية غربي الجزائر، بكلفة بلغت 277 مليار دينار (أكثر من 4,5 مليارات دولار) وبطاقة إنتاج تصل 4,7 ملايين طن سنويا من الغاز السائل. وتنص الصفقة على إنجاز المشروع في مدة لا تتجاوز 48 شهرا، يلتزم فيها المجمع بإنتاج 4,7 ملايين طن سنويا من الغاز السائل، بمبلغ تعاقدي قيمته 277 مليار دينار.

وكانت «سوناطراك» أعلنت الثلثاء الماضي إلغاء قرار منح المشروع لمجمع «بيتروفاك - أي كا بي تي» البريطاني- الإندونيسي لعدم كفاية الوثائق التي سلّمها المجمع والتي «لا تستجيب لشروط سوناطراك». كما أعلنت أنها تملك وتموّل المشروع 100 في المئة.

وتنتج الجزائر حاليا 150 مليار متر مكعب سنويا من الغاز وتصدر 62 مليار متر مكعب سنويا. وسيصاحب المشروع ببناء تجهيزات وبنى تحتية خاصة بالتخزين تتمثل في بناء خزانين مدمجين لتخزين الغاز الطبيعي السائل بطاقة تقدر بـ 160 ألف متر مكعب لكل محطة، بالإضافة إلى محطة لتخزين غاز البروبان بطاقة 56 ألف متر مكعب ومحطة أخرى لتخزين غاز البوتان بطاقة تقدر بـ 12 ألف متر مكعب بالإضافة إلى مساحة لتخزين الغازولين قدرتها 1800 متر مكعب.

الأردن يطلق مشروعا لتوفير المياه إلى عمّان

أعلن الأردن أمس (الأحد) أن شركة تركية ستبدأ العمل الأسبوع المقبل على مشروع ضخم لتزويد العاصمة (عمان) بالمياه من حوض قديم في جنوب البلاد. وقال وزير المياه والري الأردني، رائد أبو سعود إن «جاما انيرجي ستبدأ تنفيذ المشروع البالغة كلفته 990 مليون دولار الأحد المقبل ويشمل استخراج 100 مليون متر مكعب من المياه سنويّا من حوض الديسي العائد الى 300 ألف سنة والواقع على بعد 325 كيلومترا جنوب عمان». ويتوقع أن ينجز المشروع الذي تأخر كثيرا، في الصحراء الأردنية في غضون 4 سنوات على ما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) نقلا عن الوزير الأحد.

ويتضمن المشروع استخدام 250 ألف طن من الحديد وحفر 55 بئرا لضخ المياه من حوض الديسي وجرها الى عمان إذ يبلغ الاستهلاك المحلي للفرد 160 ليترا في اليوم. والأردن البالغ عدد سكانه نحو 6 ملايين نسمة مع زيادة سكانية سنوية بمعدل 3،5 في المئة، يعتبر من أكثر 10 دول في العالم افتقارا إلى المياه ويعتمد على الأمطار لسد حاجاته. وقال الوزير: «الحل الجذري لمشكلة المياه في الأردن هو مشروع قناة البحرين» الذي يتوقع ان يوفر للأردن 500 مليون متر معكب من المياه. وكان يشير بذلك الى مشروع كلفته مليارات الدولارات لبناء قناة ضخمة لجر المياه من البحر الأحمر الى البحر الميت الذي تتبخر مياهه ببطء وبناء مصنع لتحلية المياه.

«دولفين للطاقة» تمد أنبوب الغاز إلى الفجيرة

قالت شركة دولفين للطاقة المحدودة إنها أرست عقد بناء خط جديد لأنابيب غاز من الطويلة في إمارة أبوظبي إلى إمارة الفجيرة على شركة ستروي ترانزغاز الروسية بقيمة 418 مليون دولار يتوقع أن يبدأ العمل في الموقع خلال الربع الثالث من الجاري.

وذكرت «دولفين» في بيان لها أنها حرصت على أن يمر خط أنابيب الغاز الجديد عبر المناطق الصحراوية وسفوح الجبال، من دون أن تكون له آثار سلبية على البيئة إذ سيبلغ طول هذا الخط 240 كيلومترا وبقطر 48 بوصة الأمر الذي يجعل منه واحدا من أطول الأنابيب البرية وأضخمها في دولة الإمارات. وسيصل خط أنابيب الطويلة - الفجيرة، محطة استقبال الغاز التابعة إلى «دولفين» في الطويلة على ساحل أبوظبي بمحطة توليد الكهرباء وتحلية المياه التابعة إلى هيئة مياه وكهرباء أبوظبي في منطقة قدفع في الفجيرة. وكانت شركة دولفين قد أرست في ديسمبر/ كانون الأول 2007 عقد تصنيع أنابيب الغاز على شركة سلازغيترما نيسمان الألمانية التي ستقوم بتصنيع أنابيب هذا الخط الذي يبلغ وزنه 120 ألف طن بكلفة 200 مليون دولار.

شركات تسويق نفط تعترض

على تجميد باكستان لأرباحها

اعترضت شركات التسويق النفطية الاجنبية والمحلية العاملة في باكستان على إجراء الحكومة الباكستانية قامت بموجبه بتجميد أرباحها على المنتجات النفطية وهددت بوقف مشاريع الاستثمارات المقبلة. ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر رسمية أمس الأول (السبت) أن الحكومة جمدت الأرباح لاحتواء تأثير أسعارالنفط العالمية على المستهلكين . شركة المصفاة الباكستانية العربية و»توتال» أبديتا استغرابهما لإقدام الحكومة على تجميد الأرباح وقالت إنها ستعيد النظر في خطط الاستثمار المستقبلية.

وقالت الشركات النفطية إن إجراءات التجميد وإزالة فوارق السعر بين شراء وبيع النفط قد يؤدي إلى تعطل إمدادات النفط في الأشهر المقبلة. ولاحظت شركات التسويق النفطية الأجنبية والمحلية أن فوارق السعر التي تدفعها الحكومة لشركات التسويق ومصافي تكريكر النفط قد ارتفع إلى 64 مليار روبية الشهر الجاري. وقالت تلك المصادر إن الشركات الأجنبية طلبت من الحكومة استيراد المنتجات النفطية وبيعها لها في حال عدم رفع التجميد على الأرباح.