بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر للربع الأول من العام الجاري 84,3 مليار ريال قطري بزياة في معدل النمو تقدر بـ 15,4 في المئة، إذ كان الناتج الإجمالي للربع الرابع من العام 2007 أكتوبر/ تشرين الأول، ديسمبر/ كانون الأول 73,1 مليار ريال.

جاء ذلك في بيان اصدره جهاز الإحصاء يوم الثلثاء الماضي، استعرض فيه التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية حسب النشاط الاقتصادي لدولة قطر للربع الأول «يناير/ كانون الثاني، مارسم آذار للعام الجاري (2008).

وأرجع بيان جهاز الإحصاء سبب الزيادة في معدلات النمو إلى ارتفاع أسعار النفط في الربع الأول من العام الجاري، مع ارتفاع معدلات النمو لمعظم الأنشطة الاقتصادية الأخرى.

وقال البيان إن نسبة مساهمة نشاط المناجم والمحاجر، الذي يشمل استخراج النفط والغاز الطبيعي، تغيرت من قيمة قدرها 44,9 مليار ريال قطري في الربع الماضي أكتوبر/ ديسمبر العام 2007 ونسبة مساهمة 61,4 في المئة إلى قيمة مقدارها 51,1 مليار ريال في الربع الأول يناير / مارس العام 2008 وبنسبة مساهمة بلغت 60,6 في المئة.

وحققت معظم الأنشطة الأخرى غير النفطية خلال الفترة نفسها زيادة فى معدلات النمو وذلك نتيجة لارتفاع القيمة المضافة لتلك الأنشطة. ويستحوذ نشاط الخدمات الحكومية على النصيب الأكبر من حيث الأهمية النسبية في القطاعات غير النفطية إذ إن قيمته المضافة بلغت 9,8 مليارات ريال قطري بنسبة مساهمة 11,6 في المئة يليه نشاط المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال بقيمة مضافة بلغت 6,7 مليارات ريال ونسبة مساهمة 9,1 في المئة والصناعة التحويلية بقيمة مضافة مقدارها 4,9 مليارات ريال ونسبة مساهمة بلغت 5,8 في المئة.

يذكر أن جهاز الإحصاء سيقوم بإجراء تعداد اقتصادي شامل في شهر أكتوبر المقبل لإعادة تقدير الناتج المحلى الإجمالي للقطاع غير النفطي.