أرست هيئة الكهرباء والماء المسئولة عن قطاع الكهرباء والماء في مملكة البحرين مناقصات لتطوير القطاع وشبكة الإنتاج والتوزيع بقيمة تصل إلى 10 ملايين دينار (نحو 26 مليون دولار)
المنامة - عباس المغني
أرست هيئة الكهرباء والماء المسئولة عن قطاع الكهرباء والماء في مملكة البحرين مناقصات لتطوير القطاع وشبكة الإنتاج والتوزيع بقيمة تصل إلى 10 ملايين دينار (نحو 26 مليون دولار).
وفازت شركة «سيباركو البحرين» بأكبر مناقصة من حيث القيمة بنحو 3,4 ملايين دينار، تتعلق بتطوير شبكة نقل كهرباء ذات جهد 66 كيلو فولتا، كما حصلت الشركة السعودية العربية على مناقصة لتطوير شبكة نقل كهرباء 66 كيلو فولتا بقيمة 2,1 مليون دينار.
وحصدت شركة «بي إف جي للخدمات» مناقصة توريد أنابيب حديد (دكتايل) من نوع 150-600 مليمتر بقيمة تصل إلى 2,2 مليون دينار، أما شركة «الكوهجي للكهرباء والمقاولات» فقد نالت مناقصة لتشييد شبكة النقل اللازمة للمرحلة الثالثة من محطة الحد لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه.
وبحسب مجلس المناقصات المسئول عن مناقصات الجهات الحكومية، بلغ عدد المناقصات التي أرستها هيئة الكهرباء والماء خلال شهر يونيو/حزيران حوالي 33 مناقصة بلغت قيمتها 10 ملايين و345 ألفا و848 دينارا.
وتسعى هيئة الكهرباء والماء إلى تطوير شبكة توزيع الطاقة الكهربائية لتتماشى مع زيادة الطاقة الإنتاجية وخصوصا بعد طرحها مناقصة لإنشاء مجمع جديد لإنتاج ونقل الكهرباء والماء بطاقة 4000 ميغاوات و90 مليون غالون من الماء في اليوم، وذلك وفقا لخطة الحكومة الرئيسية للأعوام 2006-2020.
وكان مسئول رفيع المستوى في الهيئة ذكر أن مجموعتين من الشركات المتحالفة تقدمت لمناقصة محطة الكهرباء الجديدة في الدور التي تعتبر من الاستثمارات ذات العائد المجزي والمضمون وتكاد تنعدم فيها المخاطر، وخصوصا أن الطلب على الطاقة الكهربائية يزداد بنسبة تتراوح بين 7 و10 في المئة سنويّا في مملكة البحرين التي تشهد مشروعات عملاقة تقدر بأكثر من 30 مليار دولار.
وتعتبر محطة الطاقة الجديدة المعتزم إقامتها جاذبة من حيث الجدوى الاقتصادية للقطاع الخاص، إذ إن وضعها يتناسب مع عالم التكتلات والاندماجات التي تعتمد على اقتصادات الحجم الكبير Economies of scale، وخصوصا أن الطاقة الإنتاجية الإجمالية لها تبلغ 3000 ميغاوات، ما يؤدي إلى تخفيف الكلفة عبر الإنتاج الكبير والحصول على أكبر قدر ممكن من العوائد السنوية.
وكانت إدارة التخطيط والدراسات بوزارة الكهرباء والماء قالت: «إن البحرين بحاجة إلى توفير طاقة كهربائية تصل إلى نحو 4 آلاف ميغاوات لتغطية الطلب المتزايد حتى العام 2020».
وقالت: «إن حجم نمو الطلب على الكهرباء في البحرين يتراوح بين 8 و9 في المئة سنويّا، وإن المملكة بحاجة إلى مضاعفة إنتاج الطاقة الكهربائية بما يتماشى مع حجم الطلب».
وأضافت «إن أية عملية زيادة لإنتاج الكهرباء ستكون باستثمارات القطاع الخاص الذي بدأت المملكة الاعتماد عليه كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي».
وأكدت أهمية استثمار القطاع الخاص في إنتاج الطاقة الكهربائية خلال الأعوام المقبلة، لتلبية الطلب على الكهرباء نتيجة النمو السكاني والعمراني الذي تشهده المملكة. مشيرة إلى دخول محطات جديدة لتوليد الكهرباء خلال السنوات المقبلة عبر رؤوس أموال القطاع الخاص في البحرين التي تمتلك أكبر جهاز مصرفي في المنطقة تبلغ موجوداته نحو 240 مليار دولار.
وقال تقرير رسمي: «إن الحكومة تساهم بنحو 50 مليون دينار سنويّا لمساندة قطاع الكهرباء وهو واحد من أهم قطاع الخدمات في البحرين وترتفع المساهمة سنويّا نتيجة زيادة الطلب على الكهرباء والماء».
ولكن هذا المبلغ لا يشمل المساعدات التي تقدمها الحكومة إلى المواطنين في بعض الفترات بحيث يتم سداد ديون المتأخرات عن بعض العائلات على رغم أن هذه السياسة قد تشجع المستخدمين على عدم دفع الفواتير بغية الاستفادة من هذه المكرمات.
وقال تقرير بثته وكالة أنباء البحرين أن وزارة الكهرباء والماء سعت خلال العام 2006 إلى تطوير وتحديث مرافقها الحيوية من أجل رفع إنتاجيتها من الكهرباء والماء وتلبية الطلب المتنامي على الطاقة الكهربائية في المملكة من خلال الكثير من الوسائل من ضمنها إنشاء محطات جديدة لدعم شبكة الكهرباء والماء وتبني خطة متوازية لإعادة تأهيل وصيانة المحطات القائمة فضلا عن اتباع سياسة التخصيص لبعض المحطات من أجل تقديم مستوى أفضل للخدمات يلبي احتياجات المواطنين.
العدد 2153 - الإثنين 28 يوليو 2008م الموافق 24 رجب 1429هـ
