أصدرت «جونز لانج لاسال»، الشركة العاملة في مجال الإستثمار العقاري والاستشارات، أمس (الإثنين) تقرير الشفافية العقاري للعام 2008 لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا)،
ويصدر تقرير الشفافية من «جونز لانغ لاسال» كل عامين منذ 1999، وهو التقرير الوحيد الذي يركز على أسواق العقارات ويغطي 82 سوقا حول العالم. ويصنف كل سوق ضمن واحدة من خمس فئات ابتداء من «الفئة 1» للأسواق عالية الشفافية، نزولا إلى «الفئة 5» للأسواق المحددة في التقرير بـِ «غير شفافة». وجاءت دبي في قمة «الفئة 3»، وصنفت الإمارة كـَ «شبه شفافة»، تلتها البحرين وأبوظبي اللتين صنفتا ضمن الفئة الثالثة أيضا.
وكشفت النتائج التي وردت في التقرير أن دبي سجلت أكبر تطوّر في الشفافية في قطاع العقارات على الصعيد العالمي خلال العامين الماضيين، وتعتبر أيضا السوق الأكثر شفافية في المنطقة. وتليها البحرين وأبوظبي من أكثر الأسواق شفافية في المنطقة.
لوسط - المحرر الاقتصادي
جاء ترتيب مملكة البحرين في التقرير السنوي الخاص بالحرية الاقتصادية في العالم للعام 2005 في المرتبة 44 فيما احتلت هونغ كونغ وسنغافورة ونيوزلندا وسويسرا المراتب الأربعة الأولى واحتلت انغولا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وماينمار وزيمبابوي المراتب الأربعة الأخيرة من بين 141 دولة شملهم التقرير.
وكانت 8 دول من بينها البحرين قد سجلت 7,1 نقاط في مؤشر الحرية الاقتصادية لتحتل المرتبة 44 وهي: إسبانيا، جورجيا، جزر البهاما، «إسرائيل»، المكسيك، منغوليا وغواتيمالا.
ويقيس مؤشر الحرية الاقتصادية الدرجة التي تدعم بها السياسات والمؤسسات الحرية الاقتصادية لبلد ما, ويعتبر الاختيار الشخصي, والتبادل الطوعي, وحرية التنافس, وحماية الممتلكات الخاصة حجر الزاوية للحرية الاقتصادية للتقرير في حين تستعمل 42 نقطة بيانا لبناء مؤشر تلخيصي ولقياس درجة الحرية الاقتصادية في خمسة مجالات هي: حجم الحكومة, الهيكل القانوني، حماية حقوق الملكية, إمكانية الوصول إلى الأموال المشروعة, حرية التجارة دوليا, تنظيم الائتمان والعمالة وقطاع العمل. ويتضمن مؤشر العام 2005 عددا من العناصر الجديدة اعتمادا على تصنيف البنك الدولي تحمل عنوان» سهولة القيام بالأعمال».
وحسب التقرير فإن البحرين قد سجلت 6,6 نقاط في مؤشر حجم الحكومة محتلة بذلك المرتبة الـ 50 من بين 141 دولة بينما سجلت 5,6 نقاط في مؤشر الهيكل القانوني محتلة المرتبة 76 وسجلت 8,7 نقاط في مؤشر الوصول إلى الأموال المشروعة محتلة المرتبة 58 كما سجلت 7,4 نقاط في مؤشر حرية المتاجرة دوليا محتلة المرتبة 30 بين دول العالم فيما احتلت المرتبة 48 في مؤشر تنظيم الائتمان والعمالة وقطاع الأعمال مسجلة 6,9 نقاط والمرتبة 15 في مؤشر تنظيم أسواق الائتمان بواقع 9,3 نقاط والمرتبة 30 في مؤشر تنظيمات سوق العمل بواقع 6,8 نقاط والمرتبة 110 في مؤشر تنظيمات قطاع الأعمال بواقع 4,6 نقاط.
وفي مؤشر الملخص المرتبط بشكل تسلسلي منذ العام 1980 وحتى العام 2005 فقد سجلت البحرين 7,34 في العام 1980 وانخفضت نقاطها لتصل إلى 6,86 في العام 1985 وانخفضت مرة أخرى في العام 1990 لتصل إلى 6,82 نقاط وسجلت في العام 1995 نحو 6,94 نقاط وفي العام 2000 سجلت 7,24 نقاط وفي العام 2001 سجلت 7,16 نقاط وفي العام 2002 سجلت 7,11 نقاط وفي العام 2003 سجلت 7,14 نقاط وسجلت في العام 2004, 7 نقاط وسجلت في العام 2005 7,07 نقاط.
وذكر التقرير الذي صدر في ترجمته العربية العام الماضي 2007 أنه في العام 2004 أصبح المزيد من البيانات متاحا, ولذلك تمت إضافة 11 بلدا إلى البلدان البالغ عددها 130 بلدا في المؤشر وهي: انغولا، البوسنة والهرسك، إثيوبيا، كازاخستان، قيرغستان، ليسوتو، موريتانيا، مولدافيا، منتيغرو وصربيا.
ويتيح مؤشر الملخص المرتبط بشكل تسلسلي المقارنة عبر مرحلة زمنية, إذ ارتفع مؤشر الحرية الاقتصادية من 5,4 (من 10) في العام 1980 إلى 6,6 في العام 2005.
وذكر التقرير انه من بين مئة وبلدين توجد مرتباتها في مؤشر العام 1980 المرتبطة بالسلسلة وفي المؤشر الأكثر حداثة أظهر 90 بلدا منها زيادة في النقاط بينما تراجعت 9 منها في نقاطها وبقيت ثلاث منها بعدد النقاط نفسها وذلك عند تقريب التغيرات إلى نقطة عشرية واحدة. فقد زادت خمسة بلدان نقاطها بأكثر من 3 نقاط منذ العام 1980 وهي: هنغاريا( 3), بيرو(3) غانا(3,6) و»إسرائيل» (3,7) في حين أن هناك ثلاث بلدان فقط انخفضت نقاطها بأكثر من نقطة واحدة هي: زيمبابوي (-1,7) فنزويلا (-1,7) ومينمار(-1,3) . والبلدان الأخرى التي شهدت انخفاضا هي نيبال: (- 0,7) البحرين (-0,3) هونغ كونغ (-0,2) وماليزيا (-0,2) وجمهورية الكونغو(-0,2) وهايتي (-0,1).
وقال التقرير: «احتفظت هونغ كونغ بأعلى تصنيف للحرية الاقتصادية في المؤشر الرئيس للعام 2005 بواقع 8,9 نقاط من 10 نقاط».
وذكر «أن النقاط الأعلى الأخرى احتلتها سنغافورة 8,8 ثم نيوزلندا 8,5 وسويسرا 8,3 وكندا 8,1 والمملكة المتحدة 8,1 والولايات المتحدة 8,1 وأستونيا 8 وأستراليا 7,9 وإيرلندا 7,9».
وفيما يخص مراتب الاقتصادات الكبيرة الأخرى ذكر التقرير أن ألمانيا سجلت 7,6 واليابان 7,5 والمكسيك 7,1 وفرنسا 7 وإيطاليا 7 والهند 6,6 والبرازيل 6 وروسيا 5,8.
وأوضح أن غالبية البلدان التي احتلت أدنى خمس مراتب هي إفريقية كما أن جميع البلدان التي احتلت أدنى 10 مراتب هي إفريقية باستثناء فنزويلا ومانيمار.
وأكد أن البلدان الحرة اقتصاديا تفوق في أدائها على البلدان غير الحرة في مؤشرات الرفاهة إذ بلغ معدل الناتج المحلي الإجمالي للفرد في البلدان التي تحتل المراتب الأربع الأعلى فيما يتعلق بالحرية الاقتصادية 26,013 دولارا مقارنة 3,3 دولارات لتلك البلدان التي تحتل أدنى أربع مراتب.
وذكر أن متوسط نسبة النمو الاقتصادي للفرد في البلدان التي تحتل المراتب الأربع الأعلى بلغ 2,25 في المئة مقارنة بنحو 0,35 في المئة في البلدان التي تحتل أدنى أربع مراتب.
وأضاف «في البلدان التي تحتل المراتب الأعلى بلغ متوسط دخل أفقر 10 في المئة من السكان 7334 دولارا مقارنة بمبلغ 9,5 دولارات لتلك البلدان التي تحتل أدنى أربع مراتب».
وأشار التقرير إلى أن متوسط طول العمر المتوقع في البلدان التي تحتل المراتب الأربع الأعلى بلغ 78,7 عاما مقارنة بنحو 56,7 عاما في البلدان التي تحتل أدنى أربع مراتب.
وقال: «إن معدل الحرية الاقتصادية في البلدان الأربع الأعلى مرتبة بلغ 1,8 نقطة فيما يتعلق بالحقوق السياسية على مقياس من 1 إلى 7 إذ يشير الرقم 1 إلى أعلى مستوى بينما تلك البلدان التي تحتل المراتب الأربع الأدنى تملك معدل نقاط بلغ 4,4 والبلدان التي تحتل المراتب الأعلى من الحرية الاقتصادية لديها معدل نقاط بلغ 1,7 بالنسبة للحريات المدنية على مقياس من 1 إلى 7 إذ يشير الرقم 1 إلى أعلى مستوى من الحريات المدنية بينما البلدان التي تحتل المراتب الأدنى لديها معدل نقاط بلغ 4,1».
وأضاف «أن البلدان التي تحتل المراتب الأربع الأعلى من الحرية الاقتصادية لديها معدل نقاط بلغ 81 من 100 بالنسبة إلى الأداء البيئي بينما البلدان التي احتلت المراتب الأربع الأدنى لديها معدل نقاط بلغ 58,9».
دبي - جونز لانغ لاسال
أصدرت جونز لانج لاسال، الشركة الرائدة عالميا في مجال الإستثمار العقاري والاستشارات، أمس (الإثنين) تقرير الشفافية العقاري للعام 2008 لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا)،
ويصدر تقرير الشفافية من «جونز لانغ لاسال» كل عامين منذ 1999، وهو التقرير الوحيد الذي يركز على أسواق العقارات ويغطي 82 سوقا حول العالم. ويصنف كل سوق ضمن واحدة من خمس فئات ابتداء من «الفئة 1» للأسواق عالية الشفافية، نزولا إلى «الفئة 5» للأسواق المحددة في التقرير بـِ «غير شفافة». وجاءت دبي في قمة «الفئة 3»، وصنفت الإمارة كـَ «شبه شفافة»، تلتها البحرين وأبوظبي اللتين صنفتا ضمن الفئة الثالثة أيضا.
وكشفت النتائج التي وردت في التقرير أن دبي سجلت أكبر تطوّر في الشفافية في قطاع العقارات على الصعيد العالمي خلال العامين الماضيين، وتعتبر أيضا السوق الأكثر شفافية في المنطقة. وتليها البحرين وأبوظبي من أكثر الأسواق شفافية في المنطقة.
وعرّف التقرير مصطلح «أسواق الشفافية» بتلك الأسواق المفتوحة التي يسهل التعامل معها والمتميزة بعناصر شفافية تتضمن المعاملات التجارية، والبيئة التنظيمية والقانونية، وأساسيات السوق وقياس مستويات الأداء. وعناصر أخرى مثل إمكانية الوصول إلى الأدوات والوسائل المدرجة التي يتم تقييمها أيضا. وقال المدير التنفيذي لشركة جونز لانج لاسال الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بلير هاجكول: «تحظى الشفافية في أسواق العقارات بأهمية كبيرة. إنها تهم المستثمرين لأنها توفر الأساس لاستراتيجيتهم الإستثمارية ومن ثم توفر المعلومات لصانعي القرار، كما تهم الساكنين والمستأجرين لأنها توفر لهم الثقة وتقلص المخاطر. وليس من قبيل الصدفة وقوع أكثر الأصول العقارية قيمة في العالم في بعض أكثر أسواق العالم شفافية مثل المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأميركية، أستراليا وفرنسا».
وفي العادة، فإن المزيد من الأسواق تتميز بأنها أقل خطورة، وزيادة في المبيعات وطلب المستأجرين، وزيادة في الإستثمارات الأجنبية وتقلبات أقل.
وسلط التقرير الضوء أيضا على الإتجاه المتنامي نحو مزيد من الشفافية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا). وشهدت كل من المملكة العربية السعودية ومصر تحسنا منذ العام 2006 وصنفت في قمة الأسواق العشرة الأكثر تحسّنا على الصعيد العالمي. ومع ذلك، وعلى رغم التحسينات الكبيرة في الشرق الاوسط وشمال إفريقيا كمنطقة، فإنها تبقى الأقل شفافية في المناطق التي غطاها التقرير وشملت (الشرق الأوسط وشمال إفريقيا + أوروبا، الأميركتين وآسيا الباسيفيك). واشار التقرير إلى توفر مجال كبير لمزيد من التحسّن.
وأضاف:» المملكة العربية السعودية هي السادسة ضمن ترتيب الأسواق الأكثر تحسّنا على الصعيد العالمي».
ويغطي مؤشر جونز لانغ لاسال للشفافية 82 سوقا يتم تصنيفها ضمن خمس فئات شفافة. وصمم 33 سؤالا لكل سوق لقياس مدى الشفافية موضوعيا.
العدد 2153 - الإثنين 28 يوليو 2008م الموافق 24 رجب 1429هـ
